به گزارش خبرنگار صبح رزن پرونده چنددهه‌ای اراضی شرقی شهرستان رزن که سال‌ها منشأ اختلافات گسترده حقوقی، ثبتی و اجتماعی بود، سرانجام با همکاری مشترک دستگاه قضایی، فرمانداری، نهادهای امنیتی و مجموعه‌های اجرایی به مرحله تعیین‌تکلیف نهایی رسید؛ اقدامی که مسئولان آن را یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه‌های حقوقی–اداری شهرستان در پنج دهه اخیر عنوان می‌کنند.

در نشستی با اصحاب رسانه، دکتر فرهاد جهانیان فرماندار رزن با تأکید بر اهمیت «روایت اول و رسمی» این موضوع گفت هدف از این جلسه، ارائه مستقیم و شفاف اطلاعات به افکار عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری روایت‌های غیرمستند بوده است. وی تأکید کرد: ما به دنبال فرصتی بودیم تا این خبر مهم را به‌صورت حضوری با اصحاب رسانه در میان بگذاریم تا حقیقت از مسیر رسمی به مردم منتقل شود.

فرماندار رزن با اشاره به ابعاد گسترده این پرونده اظهار داشت: اختلافات اراضی شرقی رزن ریشه‌ای حدود ۵۰ ساله دارد و به مالکیت‌های قدیمی منطقه بازمی‌گردد. به گفته وی، این اراضی در گذشته متعلق به خانواده‌ای قدیمی با عنوان خانواده «یشورون» بوده که در اسناد تاریخی به نام شعبان یشورون و فرزندان او شناخته می‌شوند. این خانواده دارای پنج فرزند پسر و یک دختر بوده و پس از فوت، بخشی از اموال به وراث منتقل شده است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، بخشی از این اراضی در مقاطع مختلف به نهادهای عمومی واگذار شده، بخش‌هایی به فروش رسیده و برخی نیز در فرآیندهای ثبتی با خلأ یا نقص اسناد مواجه بوده‌اند. همین موضوع در کنار مهاجرت برخی مالکان و انتقال‌های رسمی و غیررسمی، زمینه‌ساز بروز اختلافات پیچیده و چندلایه در طول دهه‌های گذشته شده است.

فرماندار افزود: در دوره‌ای از این روند، برخی از وراث اصلی پس از مهاجرت به خارج از کشور، درگیر اختلافات حقوقی گسترده شدند. در ادامه نیز یکی از نوادگان این خانواده با تغییر وضعیت اعتقادی ، پیگیری‌هایی را برای تعیین تکلیف مالکیت‌ها آغاز کرد که در سال‌های بعد منجر به طرح دادخواست‌های متعدد شد. بخشی از این ادعاها به دلیل نبود اسناد کامل و استفاده از خلأهای ثبتی، با چالش‌های جدی مواجه شد.

وی تصریح کرد: در برخی مقاطع حتی ادعاهایی درباره مالکیت‌های گسترده مطرح شده بود، اما بررسی‌های دقیق اسنادی و کارشناسی نشان داد بخش قابل توجهی از اراضی یا پیش‌تر واگذار شده، یا به نهادهای عمومی منتقل شده و یا در فرآیندهای قانونی تعیین تکلیف شده است. در این میان، بخشی از اراضی نیز در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفته و حدود ۲۱ درصد از محدوده مورد اختلاف به این نهاد مرتبط شده بود.

فرماندار رزن با اشاره به ورود دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی وامنیتی گفت: از اواخر سال گذشته و به‌ویژه طی سه ماه اخیر، با همکاری فشرده مجموعه‌های قضایی به ریاست دکتر سپهر، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اطلاعاتی، بررسی اسناد قدیمی، تطبیق سوابق ثبتی و جمع‌آوری مدارک از دفاتر ثبت و منابع محلی آغاز شد که نقش تعیین‌کننده‌ای در روشن شدن وضعیت مالکیت‌ها داشت.

وی همچنین گفت، یکی از نقاط مهم این فرآیند، کشف اسناد قدیمی در دفاتر ثبتی و برخی دفترخانه‌های قدیمی در همدان بود که باعث شد بسیاری از ابهامات تاریخی این اراضی برطرف شود. همچنین مشخص شد که بخشی از ادعاهای مالکیتی با واقعیت‌های ثبتی همخوانی نداشته و برخی نقل‌وانتقالات نیز به‌صورت رسمی در گذشته ثبت شده‌اند.
در ادامه این روند، دکتر وحید سپهر رئیس دادگستری شهرستان رزن نیز با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مرتبط گفت: تنها در یک سال اخیر بیش از ۲۰۰ پرونده قضایی در خصوص اراضی شرقی رزن تشکیل شده بود که بخش قابل توجهی از ظرفیت دستگاه قضایی را درگیر کرده بود.

وی همچنین گفت:این پرونده‌ها اکنون با یک کار فشرده، چندبعدی و هماهنگ در مسیر تعیین‌تکلیف نهایی قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: حل این پرونده صرفاً یک اقدام قضایی نبود، بلکه حاصل همکاری کامل دستگاه قضایی، فرمانداری، نهادهای امنیتی و مدیریت میدانی شهرستان بود. اگر این هم‌افزایی و نگاه مدیریتی وجود نداشت، رسیدن به این نقطه امکان‌پذیر نبود.

رئیس دادگستری رزن همچنین افزود: با جمع‌بندی نهایی، بخش عمده اراضی تعیین‌تکلیف شده و مسیر برای صدور اسناد رسمی و تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی هموار شده است. به گفته وی، این اقدام علاوه بر کاهش بار سنگین پرونده‌های قضایی، موجب جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و افزایش امنیت حقوقی در شهرستان خواهد شد.
بر اساس جمع‌بندی مسئولان، در مجموع حدود ۱۷۱ هکتار از اراضی مورد اختلاف شامل محدوده‌های شهری، اراضی شرقی و بخش‌هایی از زمین‌های آبی شهرستان، پس از دهه‌ها ابهام، تعیین‌تکلیف شده‌اند. این محدوده از مناطق مختلفی از جمله مسیرهای منتهی به شهر، اراضی پیرامونی و بخش‌هایی از مناطق روستایی و حاشیه‌ای را دربر می‌گیرد.
رئیس دادگستری در پایان تأکید کردند: با این اقدام بزرگ، مسیر صدور اسناد رسمی برای مالکان، رفع اختلافات حقوقی و جلوگیری از تکرار پرونده‌های مشابه در آینده فراهم شده است. وی این پروژه را نمونه‌ای از هم‌افزایی نهادی و مدیریت بحران حقوقی در سطح شهرستان دانست و گفت: «این پرونده نشان داد که با اتحاد دستگاه‌ها، می‌توان پیچیده‌ترین مسائل چنددهه‌ای را حل کرد.»

رئیس دادگستری شهرستان نیزبااشاره به آثار اجتماعی این تصمیم گفت: «مردم رزن باید مطمئن باشند که پرونده اراضی شرقی رزن اکنون در مرحله پایانی قرار دارد و جزئیات تکمیلی تر آن در روزهای آینده به‌صورت رسمی بازمنتشر خواهد شد؛ موضوعی که به گفته آنان می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی–ثبتی منطقه در دهه‌های اخیر محسوب شود.

انتهای خبر/عل