به گزارش صبح رزن به نقل از الف،حالا دوباره و چندین روز گذشته از بیانیه وین، لازم است تا دوباره به برخی صحبت‌های مهم رهبری دراین بازه زمانی تاکید بیشتری بشود. دولت بعد از آنچه جمع بندی مذاکرات در وین خوانده شد، در موضع گیری‌های خود توافق را تمام شده خواند و روحانی نیز در نامه خود به رهبری نوشت: «خداوند عزیز و عزت بخش را شاکرم که توفیق آن را نصیب کرد که پایان موفقیت آمیز و عزتمندانه مذاکرات هسته‌ای را به حضور ملت سربلند ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام نمایم».

به دنبال این واکنش دولت، بخشی از مردم نیزکه عمدتاً سعادت کشور را با به ثمررسیدن این مذاکرات پیوند زده بودند، شب قرائت جمع بندی وین در خیابانها به شادی پرداختند. جمع تمام این واکنش‌ها برای عامه مردم این معنا را دارد که مذاکرات به پایان رسیده و اکنون هرآنچه از پایان آن مدنظر بود همچون رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی از یکی دو روز آینده آغاز خواهد شد اما آنچه دولت دراین بین هیچگاه برای مردم توضیح نداد جدای از زمانبندی های سالیانه در متن جمع بندی برای آغاز مفاد توافق، ساده‌ترین موضوع اصل‏ هفتاد و هفتم قانون اساسی است که می‌گوید «عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‌های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.» وبدیهی است که درغیر تصویب مجلس، در حقیقت توافقی انجام نشده است.

رهبر انقلاب در روزهای بعد از جمع بندی وین، سه بار بر شرط تصویت توافق صحه گذاشتند:
۱- لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه "در صورت تصویب "، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.) پاسخ به نامه ریاست جمهوری/۲۴ تیر)

۲- چه این متنی که تهیّه شده است، در مجاری قانونی پیش‌بینی‌شده‌ی خود "تصویب بشود و چه نشود "، اجر آن‌ها محفوظ است؛ این را به خود آن برادران هم از نزدیک عرض کردیم. البتّه برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ ان‌شاءالله.) خطبه‌های نمازعیدفطر/ ۲۷ تیر)

۳-"چه این متن تصویب بشود و چه نشود "، به حول و قوّهی الهی، اجازه‌ی هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای از آن داده نخواهد شد... "تصویب بشود و چه نشود "، ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید (خطبه‌های نمازعیدفطر/ ۲۷ تیر)

مجموع صحبت‌های فوق در مقایسه با آنچه دولتی‌ها در افکارعمومی جاانداخته اند نشان می‌دهد از نظر رهبری و کسی که اکثریت جامعه قویاً به تسلط ایشان برموضوع مذاکرات اعتقاد دارند، این است که این توافق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی براساس قانون، گویی که هنوز اتفاق نیفتاده است.

اعتقاد به پیگیری امور از طریق قانون
مکرراً در صحبت‌های رهبری از التزام به قانون صحبت شده است. حتی جایی که شرایط کشور اجازه استفاده از اختیارات فراقانونی را می‌داده است. نظیر آنچه در خرداد ۸۸ و در خطبه‌های نمازجمع هاتفاق افتاد. روزهایی که کشور درگیر التهاب و بحران سنگین فتنه گران است رهبری از تریبون نمازجمعه خطاب به مردم می گویندکه: «اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه می‌دهند، باید حتماً رسیدگی بشود؛ البته از مجاری قانونی؛ رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت.»

استفاده از اختیارات فراقانونی
حکم حکومتى دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى و ولی فقیه جامعه اسلامی می‌تواند حکم حکومتی صادر کند.

در انتخابات نهم ریاست جمهوری (۱۳۸۴) شورای نگهبان صلاحیت آقایان مصطفی معین-نامزد حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب- و محسن مهرعلیزاده-اصلاح طلب مستقل- را رد کرد،  در پی ردصلاحیت این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه حدادعادل با صدور حکم حکومتی از شورای نگهبان خواستند صلاحیت آقایان معین و مهرعلیزاده را تأیید کند.

مسئله مذاکرات هسته ای اگر پراهمیت تر از چندجناحی شدن انتخابات در سال ۸۴ نباشد قطعاً کم اهمیت ترنی است وحتی بسیاری از کسانی که به محتوا ونحوه مذاکرات نقد دارند شاید این انتظار را از رهبری داشته باشند که با حکم حکومتی درباره مذاکرات تصمیم گیری کنند؛ اما دراین برهه زمانی هم از نظر رهبری «قانون‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است.)
بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت/ ۶ شهریور ۹۲)»

عدم موضع گیری در جزئیات
حمایت و یا انتقادهای رهبری از یک موضوع به همان اندازه که برای قشر عظیمی از جامعه محل رجوع و تصمیم گیری است، قطعاً در تصمیم گیری‌های نهادهای مهم حکومتی نیز تاثیرگذار است.

اگر رهبری در یکی از صحبت‌های خود ذره ای درباره حمایت ویا زیرسوال بردن جزئیات مذاکره صحبت کرده بودند اکنون تصمیم مجلس شورای اسلامی تحت تأثیر نظریات رهبری قرار داشت و از آنجایی که رهبری به این موضوع کاملاً واقف‌اند در تمام موضع گیری‌های خود به جد از مذاکره کنندگان حمایت کرده‌اند و بدون اینکه وارد جزئیات شوند کلیات و خط قرمزهای نظام را گوشزد کرده‌اند تا هرگونه نظر مثبت یامنفی رهبری نسبت به جزئیات مذاکره گمانه زنی‌هایی بیش نباشد.

***
اگر کسانی، با ادعای ولایتمداری، مقام تصمیم گیری بالاتر از رهبری در کشور متصورند که طبق آن مذاکرات را با زیرپا گذاشته شدن خط قرمزها تمام شده و رهبری را در تصمیم گیری دست بسته تصور می‌کنند، خواسته یا ناخواسته ادعای ولایتمداری خود و مقام ولی فقیه در جامعه را زیرسوال می‌برند.

حالا یک طرف دولتی‌ها هستند که معتقدند مذاکرات و جمع بندی و توافق بدون کوچک‌ترین انحراف از منویات رهبری انجام شده و یک طرف هم کسانی که فکر می‌کنند رهبری دراین قضیه مظلوم واقع شده و ماجرا طوری پیش رفته که اکنون ایشان نیز نمی‌توانند درباره مذاکرت اظهارنظر کنند.

جدای از اشتباه محرز هر دو طیف که بیشتر رنگ و بوی سیاسی و جناحی و مصادره به مطلوب رهبری را می‌دهد، اشتباه مشترک دیگرشان همان تصور خاتمه یافتن مذاکرات است تا سه بار تصریح رهبری بر طی روند قانونی و «چه تصویب بشود و چه نشود» را نشنیده بگیرند.