به گزارش صبح رزن به نقل از فارس، با وجود اینکه «جلال طالبانی» رئیسجمهور عراق هنوز بر تخت بیمارستانی در آلمان و زنده است و پزشکان معالجش برای بهبود او ابراز امیدواری کردهاند، اما سکته مغزی او موجب شد تا برخی دندان طمع خود را برای جانشینی او تیز کنند. این افراد تلاش میکنند تا از نبود طالبانی برای رسیدن به پست ریاست جمهوری استفاده کنند در این میان، تحرکات طرفهای مختلف برای تصدی این پست کاملا ملموس است.
از سوی دیگر گمانهزنیهایی درباره نامزدی افراد مختلف برای تصدی کرسی ریاستجمهوری صورت گرفته که به طور اجمال در ذیل میآید.
از آنجا که در عراق طیفهای مختلفی زندگی میکنند، هر یک تلاش میکنند که این پست مهم و تاریخی را از آن خود کنند.
قانون اساسی عراق
بر اساس بند 3 ماده 75 قانون اساسی عراق، در صورتی که پست ریاستجمهوری کشور به هر دلیل خالی شود، معاون او برای مدت 30 روز جای او را خواهد گرفت و پارلمان در این مدت باید رئیسجمهور جدیدی را انتخاب کند و نامزد ریاست جمهوری باید دوسوم آراء پارلمان را کسب کند. در حال حاضر نیز «خضیر خزاعی» معاون طالبانی است.
در ماده 70 این قانون نیز آمده است در صورتی که یکی از نامزدهای ریاستجمهوری دوسوم آراء پارلمان (یعنی 218 رای)را کسب کند، او رئیسجمهور خواهد شد اما اگر هیچ یک از نامزدها این اکثریت رای را کسب نکند، نفر اول و دوم به دور بعدی رایگیری در پارلمان راه پیدا خواهند کرد و در رایگیری دوم، هر یک بیشترین رای را بیاورد، رئیسجمهور خواهد شد.
در انتخابات سال 2010 نیز جلال طالبانی با همین روش انتخاب شد.
بر اساس ماده 68 قانون اساسی، شرایط نامزد ریاستجمهوری عراق به شرح زیر است:
1- هویتی: وی باید عراقی، متولد عراق و دارای پدر و مادر عراقی باشد. به عبارت دیگر وی باید بومی اصیل عراق باشد.
2- محدودیت سنی: او باید حداقل 40 ساله باشد.
3- شرایط اخلاقی و شخصیتی: باید دارای شهرتی خوب، تجربه سیاسی، کارنامه ای شفاف، استقامت، عدالت،اخلاص، عدم سوء پیشینه باشد. به عبارت دیگر در هیچ اقدام نادرستی مانند رشوه و اختلاس نقش نداشته باشد.
در سال 2010 نیز گروههای سیاسی توافق کردند که رئیسجمهور از حزب اتحاد میهنی کردستان انتخاب شود.
نامزد اعراب سنی
اهل تسنن در این رویا هستند که یک عرب سنی این پست را برعهده گیرد تا زمان را به عقب بازگردانند و بار دیگر دولتی دیکتاتور را به قدرت برسانند. البته منظور از اهل تسنن، مردم سنی عراق نیستند بلکه مقصود شخصیتهای تندرو و احزاب سیاسی هستند که برای رسیدن به قدرت سیاسی به هر دستاویزی چنگ می زنند.
این طیف در عراق 80 سال قدرت را در اختیار خود داشتند و نتوانستند برای این کشور کاری کنند بلکه موجب تخریب و نابودی بیشتر عراق شدند و کشور را درگیر جنگهای بیهوده کردند.
هرچند که آنها تا به این لحظه، نامزد خاصی را علم نکردهاند اما به نظر میرسد حتی اگر کسی را برای این پست نامزد نکنند، میتوانند با فتنهگری، در روند انتخاب رئیسجمهور نیز اخلالگری کنند.
حزب دموکراتیک کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» مترصد فرصت مناسب برای تصدی این پست است و بارزانی در رویای رسیدن به ریاستجمهوری عراقی است تا رویای خود برای سوءاستفاده از این پست برای استقلال کردستان را محقق کند و مالکی یا هرکس دیگر را در صورت لزوم به برکناری یا بحرانیتر کردن اوضاع کشور سوق دهد.
بارزانی این امر را بر کسی مخفی نمیکند و در پی سکته مغزی طالبانی، به جای آنکه با خانواده او همدردی کند و مرهمی بر زخمهای آنها باشد، تحرکات خود را به طور جدی بر روی دستیابی به پست ریاستجمهوری عراق متمرکز کرد.
دستیابی بارزانی به این قدرت به منزله، بازگشت دیکتاتوری به عراق و وارد شدن کشور به یک گرداب درگیریهای سیاسی خواهد بود و بر همه روشن است که وی لایق این پست نیست که مهمترین دلایل آن به شرح زیر است:
1- بارزانی با دولت مرکزی عراق و شخص مالکی درگیر است و در پی منافع ملت عراق نیست بلکه میخواهد از هر ابزاری برای جدایی کردستان از دولت مرکزی سوءاستفاده کند.
2- فساد او و تبدیل کردن منطقه کردستان به یک مزرعه برای خانوادهاش، نشان میدهد که وی از صلاحیت لازم برخوردار نیست و اسراف و قماربازی پسرش منصور در دبی و فسادهای اخلاقیاش نیز مسعود را رسوا کرده و قطعا ملت عراق چنین شخصیتی را که از کاریزمای لازم برخوردار نیست، به عنوان رئیسجمهور نمیپسندند.
منابع آگاه کردی نزدیک به «هلوابراهیم احمد» رئیس حزب کردی «تقدم» و برادرزن طالبانی اعلام کردند که خانواده طالبانی و خانواده همسر او یعنی «هیرو ابراهیم احمد» ترجیح میدهند که در صورت فوت رئیسجمهور عراق، همسر او جانشینش شود.
بر اساس این گزارش، دیروز نیز تماسهایی با «نوشیروان مصطفی» رهبر جنبش «التغییر» و رهبران قدیمی حزب اتحاد ملی کردستان برقرار شد تا از نامزدی «برهم صالح» نخستوزیر منطقه کردستان برای پست ریاستجمهوری جلوگیری کنند.
این منابع اعلام کردند که اگر خانم هیرو، برای ریاستجمهوری عراق اقدام کند، به رغم خصومتهای تاریخی میان خانواده او و بارزانی، مسعود با این امر مخالفت نخواهد کرد.
این منابه افزودند که امروز صبح نیز، نشستی با حضور رهبران سیاسی و نظامی در سلیمانیه برای بررسی این مسئله برگزار شده است.
نخستوزیر52 ساله کنونی منطقه کردستان نیز یکی از بختهای جانشینی طالبانی است. به نظر میرسد که وی در مقایسه با سایر افراد از شانس بیشتری برای جانشینی طالبانی برخوردار باشد و آراء بیشتری را برای این امر به خود اختصاص دهد. زیرا اولا از حزب اتحاد میهنی کردستان که ریاست آن برعهده طالبانی است، است و معاون دبیرکل این حزب است.
از سوی دیگر وی هم شخصیتی مورد تایید آمریکاییها است و روابط خوبی نیز با تهران دارد.
اما شخص او تاکنون هیچ تلاشی برای این امر انجام نداده و به همین دلیل تحلیلگران سیاسی این اقدام وی را بیانگر تعهد و اخلاقمداری او می دانند.
وی حتی در صفحه شخصیاش در شبکه اجتماعی «فیسبوک» خطاب به طالبانی نوشته است: همه ما منتظر بازگشت مام جلال از آلمان به وطن هستیم. مام جلال تنها یک رهبر تاریخی یا دبیرکل اتحاد میهنی کردستان یا رئیسجمهور عراق نیست بلکه در اخلاق و انسانیت یک استاد بزرگ است و هیچکس نمیتواند جای او را در حزب، داخل کردستان یا عراق بگیرد.
برخی منابع نیز میگویند که پسر طالبانی نیز میتواند برای جانشینی پدرش اقدام کند اما وی که همسری یهودی دارد و روابط خوبی نیز با لابی صهیونیستی در آمریکا برقرار کرده، از شانس کافی برای تصدی این پست برخوردار نیست. زیرا شیعیان که اکثریت پارلمان را تشکیل میدهند، در مقابل این مسئله ساکت نخواهند ماند.
برخی رسانهها ادعا میکنند که هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق میتواند به پست ریاستجمهوری عراق برسد او از کردهای وابسته به حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی است که از یکسو روابط خوبی با نخست وزیر عراق دارد و از سوی دیگر رابطه خویشاوندی با بارزانی دارد.
اما مشکل این است که وی هرچند کرد است و روابط خوبی با تمام جریانهای سیاسی برقرار کرده اما بر اساس توافقهای صورت گرفته پس از انتخابات 2010 عراق، پست ریاستجمهوری سهم حزب اتحاد میهنی کردستان است نه حزب دموکراتیک.
گفته میشود «نوشیروان مصطفی» رهبر جنبش التغییر با گرایشات مارکسیستی که زمانی در کنار مام جلال و در حزب اتحاد میهنی بود نیز برای جانشینی طالبانی بیمیل نیست. هرچند که در سال 2006 به دلیل اختلاف با طالبانی از او جدا شد.
در صورتی که گروههای سیاسی مختلف تصمیم بگیرند که توافق سال 2010 یعنی اختصاص کرسی ریاستجمهوری به حزب اتحاد میهنی کردستان را کنار بگذارند و بار دیگر تمام گروههای سیاسی به طور یکسان از این شانس استفاده کنند، به نظر میرسد که شیعیان «عادل عبدالمهدی» رئیس فراکسیون همپیمانی ملی بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق را نامزد کنند که در این صورت بخت او برای تصدی این پست بسیار خواهد بود اما اگر قرار باشد بر اساس توافق پیشین عمل شود، وی نمیتواند نامزد باشد و از بخت لازم نیز برخوردار نخواهد بود.
دیدگاه شما