به گزارش صبح رزن به نقل از  خبرگزاری تسنیم از همدان، سیدناصر محمودی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت یازدهم در آغاز کار با بالا بودن نرخ تورم و بیکاری مواجه بود و با هماهنگی و اقدامات دولت تدبیر و امید تورم 40 درصدی در طول سه سال گذشته در سطح کلان و استان همدان کاهش پیدا کرد و امسال نرخ تورم کشوری از 40 درصد به 8 درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی نیز در این مدت کاهش یافته بود، افزود: یکی از راهبردهایی که استکبار و نظام سلطه پیگیر آن بود و در طول هشت ساله جنگ نتوانست آن را عملیاتی کند به کار بردن اهرم‌های تحریم و سایر شیطنت‌ها بود تا اقتصاد کشور به مشکل برخورد کند.

محمودی کاهش قیمت نفت را راهبرد اساسی دشمن برای ایجاد مشکل برای کشور دانست و بیان کرد: با توجه به سیاست‌های اصولی که دولت اتخاذ کرده و پیگیری که در عرصه سیاست خارجی داشت دو مقوله اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی اقتصاد داخلی و پیگیری به نتیجه رساندن برجام را در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه در شروع دولت یازدهم رشد اقتصادی کشور 6.8 منفی بوده که در حال حاضر به 4.4 درصد مثبت رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال نیز به رقم مناسبی دست پیدا کند.

نفتی و دولتی بودن دو بیماری اساسی اقتصاد کشور

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور را از بیماری‌های اقتصاد کشور دانست و گفت: براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید نقش دولت در اقتصاد را کاهش داده و امور را به بخش خصوصی واگذار کرد که در استان همدان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده که حامی بخش خصوصی و تسهیل امور سرمایه‌گذاری است.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری برای کشور ضرورت بوده و باید به این سمت حرکت کنیم، عنوان کرد: با توجه به جمع نرخ بیکاری و تورم که در سال‌های 91 و 92 به عدد بالایی رسیده بود و یکی از آیتم‌های شاخص فلاکت نشان داده می‌شود در دولت یازدهم از متوسط کشور نیز کمتر شده است.

پیگیری صدور مجوز برای 3347 میلیون دلار پروژه سرمایه‌گذاری

محمودی با اشاره به اینکه مرکز سرمایه‌گذاری در سال 93 به عنوان کانون مراجعه سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت خود را آغاز کردیم، گفت: تولید بتن سبک گازی با سرمایه‌گذار عراقی با سرمایه‌گذاری 5.6 میلیون دلار در ملایر، سرمایه‌گذاری ایرلندی و انگلیسی با مشارکت داخلی در حوزه ایجاد نیروگاه خوردشیدی به مبلغ 16 میلیون دلار و آزادراه همدان-کرمانشاه به مبلغ هزار و 104 میلیون دلار پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حال اجرای استان همدان است.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان پروژه‌های سرمایه‌گذاری تولید پنل خورشیدی و احداث کارخانه تولید پنل خورشیدی به ارزش 3.2 میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری قزاقستانی برای تولید فروسیلیس آلومینیوم به ارزش 100 میلیون دلار، شرکت الکتریک رایان نیک در رزن با سرمایه‌گذاران کره‌ای به حجم 3 میلیون دلار، هتل 5 ستاره کولاب از کشور کانادا را از جمله پروژه‌هایی برشمرد که مجوز آنها در دست بررسی است.

وی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را اعطا کرده و پیگیری آن برعهده دستگاه‌های متولی است، تصریح کرد: جمع پروژه‌های در حال پیگیری برای صدور مجوز سه هزار و 347 میلیون دلار بوده و هزار و 125 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان صادر شده است که دستگاه‌های متولی برای اجرایی شدن آن باید پیگیری کنند.

محمودی با اشاره به اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مستقر در سازمان اقتصادی و دارایی متولی اصلی حمایت، هدایت و راهبری پروژه‌هایی است که سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: امر سرمایه‌گذاری کار یک دستگاه‌، شخص، مدیر یا یک قوه نیست و همه باید دست به دست هم داده و امنیت روانی لازم را برای سرمایه‌گذار فراهم کنند.

محمودی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی در کشور شتابان است، اظهار داشت: یکی از آیتم‌های مهمی که وزارت اقتصاد در دستور کار خود قرار داد بهبود فضای کسب و کار بود که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده رتبه کشور در بین 189 کشور دنیا از رتبه 152 در ابتدای دولت تدبیر و امید به رتبه 118 در حال حاضر رسیده و تا پایان امسال به 110 می‌رسد.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان یکی از گرفتاری‌های دولت را مشخص نبودن مطالبات و بدهی‌ها دانست و گفت: با ایجاد اداره کل مطالبات و بدهی‌ها به دنبال مشخص کردن این موضوع هستیم و دستگاه‌ها و بخش خصوصی تا مطالبات و بدهی‌ها را ساماندهی کرده و در صورت وجود شرایط آنها را با هم تهاتر کنیم.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح «سادا» به دنبال این است تا کل اموال منقول و غیرمنقول کشور را شناسایی کند، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌ها باید به این سامانه مراجعه کرده و اموال منقول و غیرمنقول را ثبت کنند تا بتوان آن را پایش کرد.

محمودی محورهای توسعه استان همدان بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری بیان کرد و گفت: همدان استان کشاورزی بوده ولی این بخش از پرداخت مالیات معاف است ولی سیاست‌گذاری دولت به سمتی است که ضمن توانمندسازی بخش صنعتی و تولیدی بخش گردشگری و صنعت توریسم نیز ارتقا پیدا کند.

انسداد 966 حساب بانکی دولتی با اجرای خزانه‌داری الکترونیک

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان درباره اجرا و پیاده‌سازی خزانه‌داری الکترونیک در استان همدان بیان کرد: در طی سال‌های 92،93 و 94 این پروژه شروع و امسال در استان همدان نهایی شده است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق کارمندان در گذشته با واسطه توسط حسابداران ادارات واریز می‌شد ولی با روش خزانه‌داری الکترونیک حقوق کارمندان از طریق سیستم بانک ملی و شماره حساب شبا واریز می‌شود، گفت: این امر سبب مسدود شدن 966 شماره حساب راکد و غیرضروری شده و زمینه بروز فساد مالی و اداری و بروکراسی اداری را کاهش و نظارت بر حساب‌های دولتی را افزایش داده است.

محمودی درباره درآمدهای استان همدان نیز گفت: عمده درآمدهای استان از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود که در سال‌های گذشته نرخ رشد قابل توجهی داشت و نوعی نگرانی در مردم ایجاد شده بود.

420 میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب همدان

وی افزود: سال 94 درآمد مصوب مالیاتی استان همدان 490 میلیارد تومان بود که از این میزان 425 میلیارد تومان محقق شد ولی امسال برای استان همدان 580 میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که با رایزنی‌ها و پیگیری‌ها سهم وصولی استان همدان به 420 میلیارد تومان کاهش یافت و مابقی درآمدهای استان باید از سهم منابع ملی تامین شود.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه باید بودجه کشور از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود، عنوان کرد: سیاست وزارتخانه بر این است که درآمدهی مالیاتی از محل‌های جدید و فرار مالیاتی کشف شده و نباید به مودیان مالیاتی فشار وارد شود.

وی با اشاره به اینکه امسال افزایش مالیاتی در استان همدان نداشتیم، بیان کرد: استان همدان در زمینه وصول مالیات رتبه 26 کشور را به خود اختصاص داده و قرار نیست به بخش صنعت فشار بالایی وارد شود در صورتی که در سطح کشور عمده درآمدها از بخش تولید تامین می‌شود.

محمودی با بیان اینکه میزان فرار مالیاتی استان همدان در دست بررسی است ولی عدد و رقمی نمی‌توانم در این زمینه اعلام کرد، گفت: راه‌های فرار مالیاتی با استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور و الکترونیکی کردن اخذ مالیات کاهش می‌یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان عنوان کرد: از مجموع درآمدهای استان همدان 85 تا 88 درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی و 12 درصد مربوط به دستگاه‌های خدمات رسان است ولی باید به سمتی حرکت کرد که 100 بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود.

وی تصریح کرد: دولت گذشته 70 درصد بودجه جاری کشور را از محل درآمد نفتی و مابقی را از طریق مالیات تامین می‌کرد که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، اصلاح و بهبود روش‌های تامین مالی صورت گرفته و 70 درصد درآمدهای مالیاتی جایگزین نفت شد.

16 پروژه عمرانی دولتی به بخش خصوصی واگذار شد

وی با اشاره به اینکه واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی یکی از اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید محسوب می‌شود، اظهار داشت: 78 پروژه عمرانی قابل واگذاری در استان همدان شناسایی شده که 16 پروژه واگذار شده است.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان با اعلام اینکه میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های واگذار شده بین 60 تا 70 درصد و میزان اعتبار موردنیاز آنها 591 میلیارد تومان است، گفت: این پروژه‌ها سال 84 آغاز شده و قرار بود 88 اتمام یابد ولی امیدواریم پس از واگذاری به زودی تمام شود.

وی درباره سفر هیئت دولت به استان همدان نیز گفت: 33 هزار و 182 فقره نامه تقدیمی به اداره کل عمدتا در زمینه تامین منابع مالی و دریافت وام بود که تاکنون 21 هزار و 891 فقره تسهیلات براساس نامه‌ها پرداخت شده است.

محمودی با بیان اینکه سال گذشته برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، مدیران و ذیحسابان استان همدان به مدت هفت هزار و 430 ساعت کارگاه آموزشی برای پیاده‌سازی نظام حسابداری تعهدی برگزار شد، گفت: بسیاری از نهادها و شهرداری‌ها سال گذشته زیر بار اجرای طرح حسابداری تعهدی نرفته بودند که امسال اصلاح شد.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان بیان کرد: یکی از مشکلات دولت این است که چقدر در استان‌ها ملک منقول و غیرمنقول دارد که با اجرای حسابداری تعهدی این اطلاعات جمع‌آوری شده و می‌توان آنها را ساماندهی کرد.

وی شناسایی تمامی دارایی‌های دولت، تخصیص مطلوب منابع و بهبود عملکرد، افزایش شفافیت و کیفیت گزارش‌ها، مبارزه با فساد و تقلب و شناسایی هزینه‌ها در دوره‌های مالی را از مزایای حسابداری تعهدی برشمرد.

محمودی عنوان کرد: بدهی دستگاه‌های اجرایی استان همدان تا پایان فروردین ماه 287 میلیارد تومان و مطالبات 33 میلیارد تومان بوده است که 80 درصد مربوط به پیمانکاران و 20 درصد مربوط به کارکنان دولتی است.

وی با بیان اینکه پرداخت و توزیع پول نقد بین مردم کار غلطی است، گفت: اقداماتی که دولت در سه سال گذشته در زمینه یارانه‌ها انجام داده نباید نادیده گرفت، با توجه به کاهش درآمدها، دولت در سه سال گذشته میزان پرداخت یارانه نقدی به ازای هر نفر 45500 تومان را در 66 مرحله تاکنون پرداخت کرده است.

تعداد یارانه‌بگیران همدان بیشتر از جمعیت استان است

محمودی با اشاره به اینکه براساس آمار و اطلاعات موجود سهم استان همدان از یارانه نقدی ماهانه بین 81 تا 84 میلیارد تومان بوده که به حساب خانوارها واریز شده است، افزود: به طور میانگین یک میلیون و 800 هزار نفر در استان همدان یارانه نقدی در استان همدان دریافت می‌کنند.

وی با اعلام اینکه براساس آخرین آمار افرادی که در استان همدان موفق به ثبت نام نشده‌اند 14 هزار نفر هستند، بیان کرد: حذف یارانه‌ها دستورالعمل نیاز داشت و تمامی دستگاه‌های حاکمیتی باید کمک کنند چون پروژه ملی است، اگر از این مبلغ یارانه ماهانه استان همدان یک ماه در بخش صنعت، مسکن و ازدواج جوانان صرف می‌شد اتفاق بزرگی رخ می‌داد.

وی افزود: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بد عمل شده ولی دولت تمامی تلاش خود را داشت تا یارانه دهک‌های بالای جامعه حذف ‌شود و براین اساس بخشنامه دولتی به تصویب مجلس رسید تا یارانه کلیه تجار، کارکنان دولت، قوای سه گانه، شهرداری‌ها، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشگری، مستمری بگیران تامین اجتماعی، مدیران و اعضای هیئت مدیره، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی، پزشکان، متخصصان، کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور، بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و مدیران و معاونان و روسای شعب بانکها، که در آنها سالانه حداقل 350 میلیون ریال است قطع شود.

14 هزار جامانده از ثبت نام یارانه در همدان وجود دارد

محمودی با اشاره به اینکه دولت اقدامات خوبی انجام داده و باید در اجرا به مسائل حاشیه کمتر توجه کرد، اظهار داشت: جراحی اقتصادی و بهبود روش‌ها یک شبه و یک روزه امکان‌پذیر نیست و باید زمان برای آن صرف شود.

وی با اعلام اینکه دستورالعمل ثبت‌نام جاماندگان از یارانه در سامانه الکترونیکی YARANE10.IR انجام می‌شود که تعداد آنها در استان همدان 14 هزار نفر است، گفت: افرادی که یارانه آنها حذف شده می‌توانند به این سامانه مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت کنند تا علت آن را مطلع شوند و در حال حاضر آماری از تعداد حذف‌شدگان یارانه استان همدان نداریم.

بیش از یک میلیون و 362 هزار نفر برای سهام عدالت ثبت نام کردند

وی دربار سهام عدالت استان همدان نیز گفت: سهام عدالت از سال 84 آغاز شد و هدف عمده توزیع سهام بهینه کردن توزیع درآمد و مشارکت همه مردم در اداره امور کشور بود که در برخی از موارد بیراهه حرکت شد.

محمودی بیان کرد: یک میلیون و 506 هزار و 121 نفر در استان همدان شناسایی و برای آنها فرم سهام عدالت تکمیل و دعوتنامه صادر شده است که تا پایان سال 94 یک میلیون و 362 هزار و 624 نفر در شرکت‌های سهام عدالت ثبت نام خود را قطعی کردند.

انتهای پیام/