به گزارش صبح رزن به نقل از هفته نامه «نماینده»؛ حسن لطفی */ یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه قاچاق کالا با آن روبه‌رو هستیم و موجب شده تا به این معضل دامن بزند، مشکلات زیرساختی در بخش تولیدی کشور است. برای بهتر نشان دادن این مسئله می‌توان به مثلث موانع قانون مالیاتی، تأمین اجتماعی و همچنین نظام بانکی کشور در این موضوع که ۳ ضلع آن را تشکیل می‌دهند، اشاره کرد. متأسفانه قوانین پرپیچ و خمی که بر تولیدکنندگان تولیدات داخلی اعمال می‌شود، آنها را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند، به نحوی که تأثیرات این قوانین در روند تولید کالاهای داخلی، تولیدکنندگان را از تولید محصولات باکیفیت بازداشته و زمینه را برای گسترش ورود اجناس قاچاق در کشور فراهم می‌کند. سنگ‌اندازی نظام بانکی کشور به این معنا که از تولیدکنندگان برای تولید کالاهای باکیفیت حمایت درخوری نمی‌شود و از سوی دیگر قوانین مالیاتی سنگین بر تولیدات داخلی، تولید کشور را فلج کرده‌اند. از طرفی شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به‌ویژه مسئله رکود مانع از فروش کالاهای داخلی می‌شود. باید به این نکته توجه داشت تازمانی که رونق اقتصادی در کشور ایجاد نشده و از حالت رکودی خارج نشویم، استقبال مردم از خرید تولیدات داخلی روبه کاهش خواهد بود و تولیدکننده را از تولید محصولات جدیدِ باکیفیت بازمی‌دارد.
مسئله دیگری که باید در حیطه معضل قاچاق به آن پرداخته شود، عوامل بازدارنده‌ای است که از طریق آنها درتلاش برای مسدود کردن مرزهای قاچاق در کشور هستیم. این عوامل نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید در کاهش و جلوگیری از کالاهای قاچاق در کشور مؤثر باشند. در اینجا خلأ‌های قانونی که در متن قانون وجود دارد، این مسئله را پررنگ می‌کند. خلأهای قانونی که در قانون کار، بیمه، بانک‌ها و دیگر قوانین رایج کشور به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی مردم موجب شده تا عده‌ای افراد سودجو به عنوان قاچاقچیان حرفه‌ای از این خلأ‌های قانونی سوءاستفاده و به‌راحتی به منافعشان دست پیدا کنند. بنابراین قیمت‌گذاری نامناسب، خلأهای قانونی در قانون کار، عدم تأمین زیرساخت مناسب برای تولیدات داخلی از جمله مهم‌ترین موانع بخش تولید بوده که به ایجاد زمینه قاچاق در کشور دامن می‌زنند.
اولین اقدامی که لازم است در این زمینه انجام دهیم جلوگیری از خلأهای قانونی است که دست این‌گونه افراد را برای امر مذموم قاچاق باز می‌دارد. از سوی دیگر باید بعضی از قوانین موجود همچون قانون بانک‌ها، قانون تأمین اجتماعی، قانون کار، قانون مالیات، بیمه و ... اصلاح شود تا شرایط کار و گسترش فعالیت‌های تولیدی داخل فراهم شود چراکه با افزایش میزان تولیدات در کشور، شرایط کار برای تولیدکنندگان داخلی بیشتر از گذشته فراهم شده و در نهایت فضای رقابتی میان تولیدکنندگان کشور به‌وجود می‌آید.
با ایجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات و کالاها افزایش می‌یابد و آن زمان دیگر نیازی به اجناس خارجی و ورود آنها به داخل کشور از طریق قاچاق احساس نمی‌شود. زمانی که کالاهای داخلی باکیفیت و میزان بالا از سوی تولیدکنندگان مطمئن و مورد اعتماد به بازار عرضه شود مطمئناً مردم دیگر علاقه‌ای به خرید کالاهای قاچاق پیدا نمی‌کنند و زمانی که رغبتی برای خرید اجناس قاچاق در میان مردم نباشد روند کالاهای قاچاق و سودجویی قاچاقچیان این کالاها به صورت اتوماتیک‌وار کاهش می‌یابد؛ چراکه در این صورت این افراد در رسیدن به اهداف خود ناکام می‌مانند.
باید شرایطی در کشور فراهم کنیم که تولیدکننده، کالایی با قیمت مناسب و کیفیت بالا تولید کند. اگر دولت بتواند شرایطی ایجاد کند که کیفیت کالاهای مورد نیاز مردم بالا و قیمتش نیز مناسب باشد و همچنین اقتصاد کشور در جهتی پیش رود که توان خرید مردم افزایش یابد، قاچاق کالا در کشور به طرز چشمیگیری با کاهش مواجه خواهد شد.
* نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی