صبح رزن به نقل از دانا،چند روز پیش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور درنشست خبری با اصحاب رسانه و ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات به مردم در خصوص پرداختهای ناعادلانه و نامتعارف گفت: از 397 مدیر دریافت کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر به‌رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

رئیس دیوان محاسبات کشور درباره غیرقانونی بودن حقوق ها نیز گفت: باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم گیرنده که ما از آن تحت عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می‌کنیم، و در قانون نیز گفته شده است که غیرقانونی است و آن تصمیماتی که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می‌شود، باید دقت داشت که این تصمیم نادرست ازجانب تصمیم گیرنده نادرست گرفته می‌شود.

وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت کننده، از آقای مدیرعامل، از هیئت مدیره، از هیئت عامل و از هیئت امنا سر می‌زند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.

نکته قابل توجه در اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور پرداخت هایی است که بر اساس دستور العمل ها به این مدیران صورت گرفته است؛ پیش از این علی طیب نیا نیز اعلام کرده بود که اکثر دریافت‌ها طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین کرده بودند، به همین دلیل ما ضوابط و آیین‌نامه‌ها را اصلاح کردیم.

نوبخت هم در این خصوص اذعان کرده بود: آن چه موجب شد که دستگاه های اجرایی بتوانند پاداش های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.

پیش از این پایگاه اطلاع رسانی دانا خبری با عنوان «منشاء اصلی پرداخت حقوق های نجومی مشخص شد/ امضای "نوبخت" و "طیب نیا" پای دستورالعمل پرداخت فوق العاده خاص به مدیران دولتی» منتشر کرد که بر اساس اسنادی که در این خبر آمده بود، با دستور و امضای محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همچنین علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، پرداخت فوق العاده خاص به مدیران دولتی تصویب شد تا طبق این دستور، اضافه پرداخت علیرغم حقوق به مدیران پرداخت شود.

سند فوق مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های دولتی و شرکت های بیمه مرکزی و بیمه ایران است که اتفاقا ماجرای فیش های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر رسید، شرکت بیمه ایران را نیز در برگرفت تا مشخص شود منشاء اصلی حقوق های نجومی همین نامه ای بوده که امضای طیب نیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پای آن را امضا کرده اند.

محور دستورالعمل خاص طیب نیا و نوبخت، یکسان سازی حقوق بانک ها و بیمه ها است، این بخش نامه طبق نظر حقوق دانان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عامل شکل گیری تخلفات نجومی بوده است.

علت اصلی تأکید نوبخت و طیب نیا بر قانونی بودن حقوق های دریافتی، مصوبه ای است که این دو نفر در سال 92 ابلاغ کرده و بانک ها و بیمه ها بر اساس آن به صورت قانونی حقوق های نجومی دریافت کرده اند.

مصوبه اخیر هیات عمومی دیوان محاسبات اعلام می کند که تخلفات وزرا و مقامات توسط دیوان قابل رسیدگی و صدور رای است؛ این مصوبه اخیراً تهیه شده و بر اساس آن نوبخت و طیب نیا باید پاسخگو باشند که چرا چنین بخشنامه ای را بر خلاف مصالح نظام ابلاغ کرده و عامل هدر رفت بخشی از بیت المال شده اند.

بر اساس این ماده هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری(دیوان) رأی به جبران آن‌طبق ماده ۲۸ این قانون صادرخواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار واخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.

بر اساس این مصوبه  نوبخت و طیب نیا باید پاسخگو باشند که بر اساس چه شرایطی اقدام به ابلاغ بخشنامه ای کرده اند که نه تنها منجر به کمرنگ شدن اعتماد مردم به مسئولین شده بلکه 8 ماه انرژی و هزینه کشور برای باز پس گیری این حقوق ها هدر رفته است.