قوه قضائیه در مقطع کنونی با 2 آزمون مهم و به شدت نفسگیر مواجه شده است.
آزمونهایی که اگر شامل مرور زمان شوند، مصداق «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» را پیدا میکنند و اصطلاحاً دیگر کار از کار میگذرد.
«ورود به حواشی پیرامونی آقای حسین فریدون، برادر رئیسجمهور» و «اعلام نظر درباره فاجعه پلاسکو»...
جامعه و افکار عمومی، زیست در تردید را نمیپسندد و خواهان کشف حقیقت در کمترین زمان ممکن است.
اینها 2 آزمونی است که افکار عمومی، سیاسیون و خواص کشور در روزهای جاری منتظرند تا قضات شهر نظر خود را درباره آنها اعلام کنند.
این دو پرونده خصلتهایی دارند که ورود فوری و قاطع قوه قضائیه به آنها اثرات وسیع و تعیین کنندهای خواهد داشت...
*در خانه «حسین فریدون» چه خبر است؟!
در قضیه حواشی مربوط به برادر رئیسجمهور و موارد متعددی که برخی نمایندگان مجلس نسبت به وی اعلام کردهاند؛ افکار عمومی در چند تأمل و تردید بزرگ قرار گرفتهاند.
تأمل از آنرو که باید روشن شود سوء بودن این حواشی واقعیت دارد یا خیر؟!
از طرفی مردم و سیاسیون میخواهند، بدانند اگر پای فساد در میان است آیا سنجه عدالت قوه قضائیه درباره نزدیکان رئیسجمهور هم میزان هست یا خیر؟!
این دو پرسش مهم البته به دلیل تولد در سیطره فشارهای مربوط به فضای پیشاانتخابات، اهمیتی صدچندان یافتهاند.
فلذاست که تنویر نسبت به آنها و «عیان کردن حق در قضایای مربوط به برادر رئیس جمهور روحانی»، مردم را نسبت به پرسشهای سیاسی و انتخاباتی نیز به سمت و سویی خردمندانهتر رهنمون خواهد شد.
*یک سؤال مهم؛ مسئولیت فاجعه پلاسکو با کیست؟!
فاجعه ساختمان پلاسکو در تهران نیز سؤال دومی است که به هر دلیلی این روزها چشمهای مردم و سیاسیون را به سمت قوه قضائیه دوخته است.
اصلاحطلبان و برخی جریانات دولتی از ساعات اول حادثه فلش انتقادات خود را به سمت محمدباقر قالیباف، شهردار تهران کج کردهاند و خواستار استعفا و حتی محاکمه او هستند.
شهرداری تهران و تنی چند از اعضای شورای شهر هم اسناد هشدارهای شهرداری درباره ناایمن بودن ساختمان پلاسکو و اخطارهای این نهاد به ساکنان ساختمان پلاسکو را منتشر کردهاند.
رسانهها نیز گزارشهایی را منتشر کردهاند که نشان میدهد اگرچه بر اساس ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری موظف به رفع خطر از ابنیهی ناایمن است اما ضمانت اجرایی این کار و پلمب کردن ساختمانها بر اساس مصوبات دولت، بر عهده 2 وزارتخانه تعاون و کار است.
در این قضیه کسانی هم پیدا شدهاند که مدیریت کلان نظام اسلامی را متهم به ضعف کردهاند.
اگرچه میتوان به گواه عقل و اسناد موجود، حقیقت را فهمید و عقدهگشاییهای سیاسی یک جریان خاص را در این میانه به وضوح لمس کرد اما بدیهی است که تمام این گفتوگوها و ادعاها نیازمند ورود مقام قضایی و اعلام نظر محکمه اسلامی است.
چه اینکه همه میدانیم جامعه و افکار عمومی، زیست در تردید را نمیپسندد و خواهان کشف حقیقت در کمترین زمان ممکن است.
از طرفی سوء استفاده سیاسی یک جریان خاص از رخدادهای ساختمان پلاسکو نیز به نحوی بوده است که تعلل هرچه بیشتر قوه قضائیه، مصداق وقتکُشی است و مقصود انتخاباتی همآنان را تأمین خواهد کرد.
*اگر قوه قضائیه به موقع وارد «حواشی فریدون» و «پرونده پلاسکو» نشود.../این گوی و این میدان!
قوه قضائیه در جریان فتنه سال 88 با اقتدار به صحنه آمد و حقیقت را از لابهلای غبارهای سیاه بیرون کشید و در منظر تماشای مردم گذاشت.
صد البته آن عملکرد پر اقتدار به همراه یک زمانسنجی مدبّرانه همراه بود که این تأثیر تاریخی را برجا گذاشت و اسباب آبروی بیشتر قوه قضائیه را فراهم آورد. و گرنه ممکن بود تجربه شکست خواص و سپاه توّابین بر اثر یک زمانسنجی غلط دوباره تکرار شود.
اکنون نیز با توجه به جریحهدار شدن افکار عمومی بر اثر فاجعه پلاسکو و نیز حواشی مربوط به آقای فریدون، برادر رئیسجمهور روحانی؛ وقت ظهور دوباره اقتدار و البته اقدام و عمل قوه قضائیه فرا رسیده است.
مردم و خواص کشور نیاز مبرمی دارند به اینکه عامل یا عوامل فاجعه پلاسکو را از منظر محکمه اسلامی بشناسند و ایضاً بدانند که آیا حواشی طرح شده در پیرامون برادر رئیسجمهور واقعیست یا خیر؟!
و میان امکانات سرازیر شده به سمت آقای فریدون با رئیسجمهور روحانی و فعالیتهای انتخاباتی وی چه ارتباطی وجود دارد؟
باشد که قوه قضائیه در آزمون تاریخی جدید خود همچون همیشه موفق شود...
انتهای پیام/
دیدگاه شما