به گزارش صبح رزن به نقل از خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدرضا محمدی عصر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رفع مشکلات محیط زیست و حفاظت از محیط زیست تنها با جلب مشارکتهای دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد امکانپذیر است، اظهار داشت: به منظور تحقق این هدف زمینه حضور سازمانهای مردم نهاد در کارگوههای تخصصی محیط زیست فرام شده است تا از دیدگاهها و نظرات آنها نیز در پیشبرد امور بهره گرفته شود.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مشارکتی در حوزه محیط زیست افزود: سه پروژه مشترک با حضور سازمانهای مردم نهاد اعم از رفع بحران تالاب آقگل ملایر، مدیریت مشارکتی منطقه خانگرمز و رفع تعارضات بین گونه گرگ و انسان در مناطق شمالی استان اجرا شد.
مدیرکل محیط زیست استان همدان با اشاره به عملکرد این سازمان در سال گذشته بیان کرد: دانشگاه بوعلی به عنوان دانشگاه سبز کشور معرفی شد و در جشنواره صنعت سبز کشور چهار واحد خدماتی و صنعتی استان به عنوان واحدهای سبز معرفی شدند.
وی با اشاره به گشایش نخستین مدرسه طبیعت در همدان گفت: تاکنون 47 مدرسه طبیعت در کشور شکل گرفته است که این مدارس فاصله ایجاد شده بین دانشآموزان و طبیعت را از بین میبرد.
محمدی از خروج تالاب فصلی آقگل از بحران بیآبی در امسال خبر داد و افزود: این تالاب سال گذشته در کانون توجه رسانهها قرار گرفت و امسال شاهد آبگیری تالاب آقگل و خروج آن از بحران هستیم که امیدواریم با اقدامات دستگاههای مرتبط تالاب به صورت کامل به شرایط اکوژولیست گذشته بازگردد.
وی با اشاره به اینکه تالاب آقگل به دلیل خشکسالی و رفتار انسانی دچار چالش شده است، تصریح کرد: 44 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده استان همدان و تالاب وجود دارد که توسط آب منطقهای 16 حلقه تاکنون مسدود شده است اما تاکنون استان مرکزی اقدامی برای مسدود کردن چاههای غیرمجاز فعال در محدوده تالاب آقگل نکرده است.
مدیرکل محیط زیست استان همدان عنوان کرد: یکی از تخلفات اساسی در محدوده تالاب آقگل برداشتهای غیرمجاز ناشی از فعالیتهای چاههای مجوزدار است که بیش از ظرفیت اقدام به برداشت میکنند که هوشمندسازی این چاهها توسط آب منطقهای، تغییر الگوی کشت و شیوه آبیاری نیز توسط جهادکشاورزی در حال پیگیری است.
وی با اشاره به ایجاد شعب اختصاصی محیط زیست در دادسراها و دادگاههای استان همدان در راستای جرم انگاری تخریب محیط زیست اظهار داشت: سال گذشته 130 پرونده در دستگاه قضایی استان مطرح شد که از این تعداد 80 پرونده تخلف به حوزه محیط زیست طبیعی و 50 پرونده شامل محیط زیست انسانی بود.
محمدی با بیان اینکه 80 درصد پروندهها منتهی به نتیجه شده است، افزود: از مجموع پروندههای تخلف در حوزه محیط زیست طبیعی 55 پرونده مربوط به تخلفات شکار بوده که 25 مورد منجر به شکار موفق شده بود و مابقی پروندهها ادقام شکارچیان به شکار بوده است.
وی از صدور 300 مورد اخطاریه محیط زیستی در سال گذشته خبر داد و گفت: 130 مورد از اخطاریهها منجر به رفع آلایندگیها توسط واحدهای تولیدی و صنعتی شده و 90 مورد از تخلفات واحدهای آلاینده به دستگاه قضایی معرفی شدند که براساس قانون باید یک درصد از درآمد حاصل از فروش تولیدات خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند که این امر سبب بازدارندگی واحدها برای تداوم تخلفات آلایندگی محیط زیست میشود.
وی با اشاره به اینکه کاهش واحدهای آلاینده محیط زیست در اولویت امسال قرار دارد، عنوان کرد: کارشناسان محیط زیست همواره پایش و بازرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی را در دستور کار دارند و با صدور اخطاریه و تعیین مدت زمان اصلاح زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست و همراهی واحدهای آلاینده را به ارمغان میآورند.
مدیرکل محیط زیست استان همدان با اشاره به فعالیت پنج ایستگاه سنجش آلودگی هوا در پنج شهر استان بیان کرد: ایجاد سه ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در شهر همدان در اولویت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه کانونهای مولد ریزگردها با منشأ داخلی در استان شناسایی شده است، تصریح کرد: آثار بیابانی شدن برخی از دشتهای استان توسط منابع طبیعی اعلام و در این راستا سیاستهای محلی تنظیم و ابلاغ شده چرا که این بیابانها کانون تولید ریزگردهای داخلی هستند.
محمدی با بیان اینکه تعادل چرای دام در مراتع باید برقرار شود، افزود: استانهای جنوبی و جنوب شرقی کشور برای تألیف دامهای خود از مراتع استان همدان بهره میگیرند بر این اساس میزان فشار دامها بیش از ظرفیت مراتع است.
انتهای پیام/
دیدگاه شما