به گزارش صبح رزن به نقل از رسانه خبری سلامت سپید پوش، ایرج حریرچی، سخنگو و قائم مقام وزیر بهداشت در نشست خبری امروز صبح که در سالن اجتماعات این وزارتخانه برگزار شد، خدشههای وارد شده به طرح تحول سلامت که باعث ایجاد مشکلاتی در روند اجرایی آن شد را بخاطر بدعهدی شرکاء در اجرای تعهدات اعلام کرد و گفت:طرح تحول سلامت یک پروژه عظیم اجتماعی و بهداشتی درمانی در دولت یازدهم بود و با ادامه روند و ارتقا آن یکی از مهمترین پروژههای دولت دوازدهم خواهد شد.
مشکلات طرح تحول سلامت بهخاطر بد عهدی شرکاء وزارتخانه است
سخنگو وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را یک برنامه دینامیک و پویا توصیف کرد و فزود: مانند هر طرح دینامیک دیگر، در زمان پیشبرد آن، با توجه به تغییراتی که در محیط ایجاد شد، یکسری تغییرات در روند اجرایی آن حاصل شد که موضوع کاملا پیشبینی شده و قابل انتظاری است؛ اینکه از یک طرح انتظار داشته باشیم تمام موارد بهداشتی درمانی کشور را اصلاح کند ،آن هم با توجه به این زمان کوتاه، کار غیر ممکنی است اما انتظاراتی که در حد این چهار سال بوده و داشتیم، قریب به اتفاق حاصل شد.
وی با اشاره به این موضوع که ادامه،ارتقاء و نهادینه شدن طرح تحول سلامت جزء اولویتهای وزیر بهداشت و همچنین اولویتهای دولت در این دوره است عنوان کرد: متاسفانه از طرف شرکاء این وازتخانه خدشههای به این برنامه وارد شد که در 2 حوزه منابع و عدم اجرای تعهدات صورت گرفت؛ به عنوان مثال رئیس جمهور چندین بار خواستار واریز پول هدفمندی به وزرات بهداشت قبل از واریز یارانهها شد اما این کار هیچگاه انجام نشد؛ در حال حاضر 18 هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان مطالبه داریم و مقدار بدهی وزارت بهداشت ۱۵ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان است که این اختلاف در میزان بدهی و مطالبات به معنای مدیریت درست است که برای یک سیستم خدماتی این دستاورد بزرگی است؛ ۱۱ هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان از ۴بیمه اصلی طلب داریم و یکدرصد طلب ما مربوط به ارزش افزوده است، طبق آمار بدهی وزارت بهداشت در حوزههای مختلف به شرح زیر است:
۲ هزار و ۹۵۵ بدهی دارو
هزار و ۷۷۱ میلیارد لوازم مصرفی
۵۷۲ میلیارد تومان بدهی تجهیزات پزشکی
۴ هزار و ۳۱۹ بدهی قرارداد خدمات
۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی پرسنل
هزار و ۳۲۲ میلیارد کارانه کارکنان
2هزار و 169 میلیارد تومان بدهی کارانه پزشکان
وی ادامه داد: همانطور که اشاره شد بهدلیل اینکه میزان مطالبات ما از بدهی ما بیشتر است، اگر مطالبات وزارت بهداشت و بیمارستانهای دولتی پرداخت شود، بدون هیچ کمک و منتی خدمترسانی خواهیم کرد.
قائم مقام وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود ، هزینههای کمرشکن سلامت در سال 93 در هر حوزه را توضیح داد: در یک سال اول طرح تحول سلامت ۱۱.۳ درصد هزینههای کمرشکن سلامت در بخش خدمات بستری کاهش داشت؛ چون در این سال بستههای طرح تحول با خدمات سرپایی ارتباطی نداشت، در این حوزه هزینههای کمر شکن ۶.۸ درصد افزایش یافت؛ در حوزه دارو و محصولات مرتبط ۱۰ درصد کاهش هزینه، خدمات پاراکلینیکی مانند آزمایشگاه و رادیو لوژی ۳۰ درصد افزایش، خرید لوازم پزشکی ۳۳ درصد کاهش و در حوزه دندانپزشکی ۲۷.۷ افزایش اتفاق افتاد.
با سودجویان از نام طب سنتی و اسلامی، برخورد قاطع خواهد شد
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه صحبتهای خود درخصوص موضوعاتی که به عنوان طب سنتی در فضای مجازی منتشر میشود، گفت: در فضای مجازی ، شاهد انتشار پیام های مختلف غیر علمی و غلط هستیم که با اسم طب سنتی انجام میشود که اقدامات قانونی برای برخورد با پیام های نادرست به خصوص درباره واکسیناسیون و مصرف دارو ها در این فضاها منتشر میشود، توسط وزارت بهداشت انجام میشود؛ چنین اقدامات و انتشار این پیامها نه تنها به جامعه پزشکان، طب سنتی و مفاهیم اصیل مذهبی خدشه و وهم وارد میکند، بلکه باعث محروم شدن بیمار از دریافت خدمات درمانی و بهداشتی میشود.
حریرچی کاهش وزن و لاغری را تنها با کمک داروها و محصولات گیاهی و بدون انجام ورزش و یا رژیم غذایی استاندارد،آ ن هم در مدت زمان کوتاه، کار غیرممکنی دانست و گفت: میزان کاهش وزن به طور استاندارد بین 2 تا 4 کیلوگرم در ماه است ؛ در کنار ورزش و رژیم غذایی مناسب برخی از فراوردههای داروئی میتوانند کمک کننده باشند، مردم باید در زمان مصرف هر نوع محصول گیاهی چه بهصورت فرآورده و چه بهصورت خام به مهر و تاییدیه وزرات بهداشت توجه کنند، و باید توجه کنند که مهر و مجوز وزارت بهداشت که به محصول داده شده است برای چه منظوری بوده؛ به عنوان مثال اگر یک محصول گیاهی به عنوان دمنوش آرام بخش دارای مجوز است به این معنا نیست که این دمنوش میتواند جایگزین داروهای ضداسترس و یا برخی از داروهای قلبی شود.
وزارتخانه با افزایش تعرفه مخالفت ندارد
وی در خصوص اعتراضات مرتبط با کاهش تعرفه بعضی رشتههای پرشکی عنوان کرد: تعرفه مکانیسم مشخصی دارد و تعیین آن ابتدا توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه کارشناسی شده و بعد رای گیری میشود که وزارت بهداشت فقط یک رای دارد و نهایتا در دولت تصویب و ابلاغ میشود، بیش از ۱۲ ماه کار کارشناسی و ۸ ماه کار تخصصی با حضور همه ذینفعان انجام شد. نمیتوان همه چیز را به وزارت بهداشت ارتباط داد یا شخصیسازی کرد و همه چیز را به وزیر بهداشت نسبت داد؛ اصلاح تعرفه بر اساس توان مالی کشور انجام و نظرات گروههای مختلف در این زمینه کسب میشود، اگر ملاحظات کشور و بیمهها اجازه دهد، هیچ وقت با افزایش تعرفه مخالف نبودیم.
حریرچی متذکر شد: هیچ وزارتخانه و دستگاه اجرایی در کشور، نمی تواند اجرای مصوبه هیات دولت را به تاخیر بیندازد یا آن را اصلاح کند زیرا هر مصوبه تاریخ اجرا دارد و از زمان تصویب و ابلاغ، لازم الاجرا است از طرفی اخلال در درمان بیماران به هیچ وجه مورد پذیرش نیست؛ سلامت مردم و اخلال در درمان در مراکز مختلف درمانی به بهانه کاهش درآمد با اخلاق پزشکی و تعهد جامعه پزشکی مغایر است. ادامه این اعتراضات به ضرر مردم و بیماران و کسانی است که این اقدامات را انجام میدهند؛ دستگاههای نظارتی ذیربط تحت فشار هستند که برخورد قانونی لازم را انجام بدهند، پیگیری باید از مسیر قانونی انجام شود. بدیهی است که دستگاههای اجرایی در مورد اخلال در درمان مردم در مراکز دولتی که پناهگاه مردم محروم و اقشار آسیب پذیر جامعه است حساس هستند و در این زمینه مماشات نخواهد شد و با هرگونه اخلال در روند درمان بیماران برخورد شدید، انضباطی و قضایی به عمل خواهد آمد؛ ما از اعضای هیات علمی انتظار داریم که برای دانشجویان و دستیاران، الگوی اخلاق باشند و افرادی که در مسیر نادرستی قرار دارند را راهنمایی و نصیحت کنند.
سخنگو وزارت بهداشت در مورد قول حل مشکلات مالی حوزه سلامت در سه ماه اول دولت، اظهار داشت: انتظارات بهداشتی و درمانی ما فزاینده از توان کشور است. ما با درآمدی متوسط، مدرنترین روشهای درمانی را مطالبه میکنیم؛ رییس جمهور دستور دادند جلساتی تشکیل شد، نتایج خوبی داشته و دستورهایی صادر شد؛ در حقیقت قرار بود در این سه ماه سطح اقتصادی حوزه بهداشت و درمان و نقشه راه مشخص شود.
میزان پاسخگویی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت بهداشت 80 درصد است
در این نشست همچنین عباس زارعنژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت، در پاسخ به نتایج سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: از زمانی که به ما اعلام شد تا از طریق این سامانه پاسخگو باشیم، فردی را مسئول انجام این کار کردیم؛ ۵۷ نامه در سامانه بود که به علت زمان بر بودن روند پاسخگویی، تا قرار گرفتن پاسخ بر روی سامانه، مدتی طول کشید ولی تا این لحظه نزدیک به ۸۰ درصد نامههای موجود در این سامانه پاسخ داده شده است؛ در این وزارتخانه از مسیرهای دیگر، در ماه به طور معمول ۱۵۰۰ نامه پاسخ داده میشود، و ۲۰۰ نفر مراجعه و مشاوره میگیرند.
انتهای پیام/
دیدگاه شما