به گزارش صبح رزن به نقل از خانه ملت،مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بازنشستگی و تأمین اجتماعی از جمله اولویت‌های این کمیسیون است، گفت: باید در طول خدمت در مجلس به سمتی حرکت کنیم تا امکانات صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به سمتی برود تا در اختیار محرومان قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین باید در مسیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام شود و نسبت به اصلاح قانون کار اقدام شود.

علی اکبر بسطامی نیز مطرح کرد: شرایط عمومی کشور باعث شده است خانواده ها نتوانند از عهده تامین مسکن بر بیایند، در این شرایط حق مسکن 200 هزار تومان لحاظ می شود در حالی که روزانه از بیمار بستری شده در بیمارستان 100 هزارتومان می گیرند، سن اعتیاد از 36سال به 24 سالگی رسیده است و طلاق به سن 9 سالگی رسیده است، باید این مسائل مورد توجه قرار گیرد.

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی همچنین به نواقص قانون بیمه بیکاری اشاره کرد و خواستار سر و سامان دادن قراردادهای مختلف در دستگاه‌های اجرایی شد.

علی اصغر عنابستانی عضو دیگر کمیسیون با بیان اینکه باید مسائلی چون اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و مسکن با نگاهی اجتماعی در کمیسیون اجتماعی بررسی شود، گفت: باید اشتغالزایی در اولویت قرار گیرد، موانع کسب و کار بررسی و حذف شود، نظام صدور مجوزها عامل اصلی و مانع کسب و کار است، کشورهای بزرگ در منطقه دیگر نظام صدور مجوز ندارند.

عباس گودرزی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، همچنین بیان کرد: باید کمیسیون‌ها به صورت تخصصی موضوعات را دنبال کنند، در کمیسیون اجتماعی باید اولویت سر و سامان دادن به ولنگاری استخدام نیروها باشد چرا که این موضوع بستر تبعیض در جامعه شده است.

وی تأکید کرد: نیاز است که قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بازنگری قرار گیرد و پیشنهاد می‌کنم برای تفاهم بیشتر بین نمایندگان و مسائل روز کشور جلسات علنی بیشتری داشته باشیم.

مجید انصاری همچنین بر تبیین جایگاه واقعی کمیسیون اجتماعی تأکید کرد و بیان داشت که باید نقشه راهی طراحی شود.

حسن لطفی با اشاره به اینکه در کشور 18 صندوق بازنشستگی داریم، خواستار ساماندهی این صندوق‌ها با ارائه یک قانون جامع شد.

نماینده مردم رزن در مجلس بیان کرد: بهتر است برای کمیسیون برنامه‌هایی مدون کنیم تا هر 6 ماه یک بار برنامه مورد نظر را به اتمام برسانیم و وارد برنامه دیگر شویم.

کیومرث سرمدی واله عضو دیگر کمیسیون اجتماعی عنوان کرد: مردم از نقش دولت ناامید شدند و انتظارتشان به سمت مجلس آمده، باید در کمیسیون اجتماعی موضوع عدالت را دنبال کنیم به نحوی که مردم مناطق محروم نیز طعم عدالت را بچشند.

سید سلمان ذاکر  با اشاره به نقش مرکز پژوهش‌ها خواستار حضور پررنگ کارشناسان این مرکز در کمیسیون و صحن شد، همچنین بیان کرد: مبلغ یارانه‌های نقدی متناسب با تورم نیست و باید این مسئله متناسب‌سازی شود.

حسین گودرزی با تأکید بر اینکه موضوعات اجتماعی پیچیده و عوامل مختلف بر روی آن تأثیر می‌گذارد، گفت: باید نظام پرداخت حقوق به کارکنان ساماندهی شود و شاخص و معیار مشخصی در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: طرح تحول مجلس عامل امید و تحول آینده است، برای این طرح از نمایندگان و نخبگان استفاده و سپس جمع‌بندی کنید.

سید کریم حسینی با بیان اینکه برای بسیاری از کسب و کارها در اتاق تاریک تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: عمده فساد مالی و استخدامی در بنگاه‌هایی صورت می‌گیرد که مدیران عامل و هیأت مدیره آن غیر بومی، سفارشی، نسبی و سببی و یا به صندوق‌ها و یا بانک‌ها متصل هستند. یکی از دلایل این امر بی‌قانونی و بدون حساب و کتاب بودن انتصاب‌ها است.

ولی اسماعیلی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون کار و ساختارهای کهنه گفت: مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی باید جایگزین مدرک‌گرایی و فروش مدرک شود، این موضوع سم مهلک جامعه شده است.

وی همچنین خواستار تجمیع صندوق‌ها و تصویب قانون در این مسیر شد.

فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی عنوان کرد: در کنار تحول فرآیندها در مواجهه با مسائل باید تحول را پیگیری کنیم. در عارضه یابی و انتخاب بهترین راهبرد موفق عمل نکرده‌ایم، با تغییر رویکرد حاکم در مرکز پژوهش‌ها می‌توانیم ارتباط مناسبی با نخبگان داشته باشیم./

پایان پیام