به گزارش صبح رزن،حسن لطفی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در خصوص قوانین استخدامی کشور، اظهار کرد: قانون اداری و استخدامی مشخص و شفافی در ساختار حاکمیت کشور وجود ندارد؛ لذا قوانین متعدد و موازی کاری‌ها مشکلاتی را به وجود آورده است درحالی که اگر قانون واحدی وجود داشت می توانستیم همه ارگان‌ها را موظف کنیم که از آن تبعیت کنند و وارد فاز اجرایی شوند؛ ولی متاسفانه قانون جامع و کامل که شفاف برای استخدام کل شرکت های دولتی و مجموعه دولت و موسسات عمومی مثل شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد باشد و … باشد، وجود ندارد.

وجود قوانین متعدد مانع از نظارت دقیق شده است

او با اشاره به قانون خدمات مدیریت کشوری، بیان کرد: قرار بود همه، از قانون خدمات مدیریت کشوری تبعیت کنند اما این قانون هم شامل استثنائات مختلف شد؛ بنابراین با توجه به تعدد قوانین، نظارت دقیقی هم وجود ندارد و چون نظارت‌ها دقیق نیست و قوانین هم متعدد است، به انحاء مختلف استخدام شکل می‌گیرد؛ مثلا امروز شرکتی می‌شوند و روز بعد قراردادی می شوند و این کار هم عملا خارج از ضابطه و نه بر اساس ساختار قانونی انجام می شود؛ مثلا فامیل بازی ها بسیار در این استخدام‌ها دخیل است حتی قراردادی‌ها و شرکتی ها هم با پارتی سرکار رفتند. البته مردم مقصر نیستند ولی بحث بر سر این است که نبود قانون جامع، این وضعیت را به وجود آورده است که نیاز به اصلاح دارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری به همه ساختارهای اداری کشور تعمیم یابد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنها راه برگشت این است که دایره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به همه ساختارهای اداری کشور تعمیم دهیم یعنی یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شود که دایره شمول آن مشخص باشد؛ اما متاسفانه این اصلاحات اصلا در دستور کار و اولویت مجلس قرار ندارد؛ درحالی که ساختار سیستم اداری، عصای دست سیستم سیاسی کشور است وقتی این عصای دست، معیوب و مشکل دار باشد قطعا نمی‌تواند به اهدافی که مد نظر سیاستگذاران است برسد.

ساختار اداری کشور اصلاح شود/ دستورکارهای مجلس بر اساس اولویت‌های کشور نیست

لطفی در ادامه افزود: من اگر عضو هیات رئیسه بودم این مباحث را اولویت کار قرار می دادم چراکه ساختار اداری کشور باید اصلاح شود تا بتوان مشکلات را حل و فصل کرد. متاسفانه ما امروز می گوییم تورم و روز بعد مباحث دیگر را در دستور کار قرار می دهیم در حالی که ساختار اداری کشور، باعث بیکاری می شود؛ ساختار اداری فاسد است که فقر را به وجود می آورد و همین ساختار است که تورم را به وجود می آورد.

روزنه‌هایی که وجهه قانونی به عمل خلاف متقلبان می دهد را ببندید

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی گفت: برای مبارزه با فساد اداری، فساد اقتصادی و مسایلی از این قبیل بایستی روزنه‌هایی که وجهه قانونی به عمل خلاف این متقلبان می دهد را در قانون ببندیم. زیرا تا زمانی که همین روند ادامه یابد وضعیت ما بهتر از این نخواهد شد. اما مسایلی در اولویت قرار می گیرد که از نظر اهمیت در رده های پایین تر قرار دارد.

لطفی با اشاره به قوانین حاکم در مجلس، اظهار کرد: چرا در مجلسی که قوه قانونگذاری کشور است ۲ قانون حاکم دارد؟ یعنی برای نمایندگان یک نوع قانون و برای پرسنل مجلس قانون دیگر اداری حاکم است. پرسنل مجلس تابع قانون نظام هماهنگ هستند اما نمایندگان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند نتیجه این شده که تبعیض فاحش بین این دو حاکم است. استنباط جامعه این است که نمایندگان حقوق بیشتری می گیرد اما من می‌گویم اینچنین نیست و احکامی که برای پرسنل اداری صادر می شود به مراتب بالاتر از نمایندگان مجلس است.

جو غلطی علیه نمایندگان ایجاد شده است

او در ادامه افزود: نمایندگان بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز وزرا هستند ولی در امکانات و تسهیلاتی که در اختیار دارند، با وزیر یکی نیستند. نماینده به اندازه یک بخشدار امکانات ندارد؛ البته عده ای بحث امضاهای طلایی را به میان می آوردند و شما که اصحاب رسانه هستید بگویید که کدام امضاهای طلایی در اختیار نمایندگان است! متاسفانه جو غلطی علیه نمایندگان ایجاد شده است و پرسنلی در همین مجلس هستند که همتراز با نمایندگان حقوق می گیرند.

چرا کسی نیست ثروت ثروتمندان را ارزیابی کند/ همه یقه نمایندگان را چسبیدند

لطفی در پایان خاطرنشان کرد: فقط بخشی از حاکمیت در دست مجلس و دولت هست و چرا کسی نیست ثروت ثروتمندان را ارزیابی کند؟ ثروت افرادی که یک شبه میلیاردر می‌شوند هم باید ارزیابی شود اما همه یقه نمایندگان را چسبیدند که چیزی در اختیار ندارد. البته بسیاری از این افراد هم به دلیل فساد اداری یک شبه صاحب ثروت فراوان شده اند لذا تا این راه هایی که در ابتدا گفتم بسته نشود این وضعیت همچنان ادامه دارد.