به گزارش صبح رزن،ماهنامه‌ی مهرنامه در شماره‌ی ۳۳ خود، گفت‌وگو با ابراهیم یزدی را با عنوان «اشتباه استراتژیک بازرگان» تیتر روی جلد خود کرد. همین ماهنامه در شماره‌ی ۳۵ خود، تیتر روی جلد و نگاه ماه خود را اختصاص داد به شهید مطهری و البته با سوتیتر «فرقه‌ی فرقان علیه ائتلاف مطهری-بازرگان».

از سویی دیگر، روزنامه‌ی «آسمان» که به گفته‌ی خود اعتدالی است، در گزارشی با عنوان «گام‌به‌گام پس از ۳۵ سال به مقصد رسید» عنوان داشت که این اندیشه‌ی بازرگان بود که در ۲۴ خرداد ۹۲ رأی آورد. ماشاءالله شمس‌الواعظین می‌گوید آموزه‌های بازرگان پشتوانه‌ی سیاست‌های اعتدالی است. محمد توسلی و هاشم صباغیان، دو عضو سالخورده‌ی طیف ملی‌مذهبی‌ها، از شباهت‌های مرحوم بازرگان و آقای روحانی سخن می‌گویند و... همه‌ی این موارد نشان از این دارد که در میان برخی اصلاح‌طلبان، بازرگان به‌عنوان یک الگو مطرح است و لذا در همین روند، پروژه‌ی بازرگانیزه کردن جریان اعتدال نیز از این باب دنبال می‌شود. حال سؤال اینجا است که:

آیا واقعاً روحانی ادامه‌ی راه بازرگان است؟

دکتر بشیریه در کتاب «دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران»، که در سال ۱۳۸۰ نوشته شده بود، چهار گفتمان سیاسی را در گستره‌ی تاریخی ایران نام می‌برد: پاتریمونیالیسم سنتی (اقتدارگرایی از نوع پدرسالاری)، مدرنیسم مطلقه‌ی پهلوی، سنت‌گرایی ایدئولوژیک و دموکراسی. و برای دموکراسی جلوه‌های مختلفی در تاریخ برمی‌شمارد: مشروطه‌خواهی، ناسیونالیسم مصدقی، لیبرالیسم دولت موقت و اصلاحات خاتمی.

هم می‌توان درباره‌ی انواع گفتمان‌های سیاسی دکتر بشیریه و نقایص آن سخن گفت و هم درباره‌ی مصادیق آن (با فرض قبول بخش نظری بحث). اما سخن این متن درباره‌ی دکتر بشیریه و دیدگاه‌های ایشان نیست. سخن درباره‌ی تلاش برای ساختن یک خط فکری-اجرایی فرضی از مشروطه به این سو است که پس از دگردیسی جناح چپ جریان اسلام‌گرایی انقلابی و تغییر ماهیت آنان به جناح اصلاح‌طلب، رخ داده است.

سازندگان این خط فکری-اجرایی در تلاش‌اند با پیوند زدن خود به تاریخ، برای دیدگاه‌های خود اصالت و ریشه بیابند و نیز ماندگاری دیدگاه‌های خود را در طول تاریخ، با وجود تمامی دشمنی‌ها، به رخ رقبای خود بکشند. برای همین به جست‌وجوی تحولات مهم تاریخی که حاصل رسوخ مدرنیسم نیز باشند، پرداخته و مشترکات میان این تحولات را به‌عنوان پایه‌های یک خط فکری-اجرایی ثابت معرفی می‌کنند. باز هم می‌توان درباره‌ی تزلزلات این پایه‌ها سخن گفت. مانند اینکه چگونه می‌توانند مشروطه‌ی اول را به دموکراسی پیوند بزنند، چگونه می‌توانند طیف مذهبی آیت‌الله کاشانی را به‌عنوان جلوه‌ی سنت در عصر مدرنیته حذف کنند و... ولی این‌ها هم با وجود جذابیت تاریخی، محور بحث‌های این متن نیست.

آن چیزی که سبب نگارش این متن شده است، سر برآوردن دوباره‌ی طیف رده‌ دوم سازندگان این خط فکری-اجرایی در دوره‌ی حاضر و تلاش برای افزودن دولت آقای روحانی به انتهای این خط فکری-اجرایی است. تلاش اولیه‌ی اینان، مرتبط ساختن دولت آقای روحانی به دولت آقای خاتمی بود که با درایت دولت یازدهم و اثبات تفاوت‌های دو دولت در هر دو بُعد اجرایی و فکری، به نتیجه‌ی مدنظر نرسید. حال در تلاش‌اند تا دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور را به حلقه‌ی سوم خط فکری-اجرایی خود، یعنی دولت موقت و شخص مرحوم بازرگان، متصل کنند. هرچه باشد درباره‌ی گذشته‌ای که نسل جوان آن را ندیده و گذر تاریخ سبب حذف بسیاری از نقایص آن از اذهان نسلی که آن را دیده، شده است، بهتر می‌توان آنچه مورد خواست است را بیان کرد، نه آنچه را که واقع شده است.

در این نوشتار، به جنبه‌هایی از مرحوم بازرگان توجه خواهد شد که مدنظر این طیف است و می‌تواند نقطه‌ی اتکا و نقطه‌ی هدف آنان برای تشبیه آقای روحانی به مرحوم بازرگان باشد. بنابراین در این متن، به مبحث علمی کردن دین از سوی مرحوم بازرگان پرداخته نخواهد شد و بیشتر جنبه‌ی اجتماعی-سیاسی اندیشه‌ها و رفتارهای مرحوم بازرگان مدنظر است تا جنبه‌ی فردی ایشان.

آخر کجای آقای روحانی که مخالف دولت موقت در دهه‌ی شصت بود، به مرحوم بازرگان شباهت دارد؟ بهتر است پرسش خود را به‌نحوی دیگر مطرح کنیم: چه اندیشه‌ها و رفتارهایی از مرحوم بازرگان را می‌خواهند با آقای روحانی منطبق کنند؟ و دقیق‌تر آن است که بپرسیم چه اندیشه‌ها و رفتارهایی را می‌خواهند متعلق به مرحوم بازرگان معرفی کرده و مصادیق آن‌ها را از آقای روحانی سراغ بگیرند؟ ممکن است پرسش از نوع سوم را با توجه به زندگی و زمانه‌ی مرحوم بازرگان و تغییرات وی (به نظر آقای سروش، زیباکلام و...) پس از انقلاب اسلامی بدبینانه بدانید، ولی با توجه به رفتار این طیف، دور از ذهن نخواهد بود.

الف) رد گفتمان انقلابی

چنان‌که مشاهده می‌شود، علمای این طیف، در برابر گفتمان انقلابی (که آن را با نام سنت‌گرایی ایدئولوژیک معرفی می‌کنند)، از گفتمانی با عنوان گفتمان دموکراسی سخن می‌گویند. گفتمانی که حاوی عقلانیت، قانون‌گرایی، میانه‌روی، تحول تدریجی، تعریف سنتی از منافع ملی، محدودیت در مشارکت مردم، حاکمیت این دنیایی و... است.

این گفتمان در برابر گفتمان انقلابی علم می‌شود و آن را حاوی نفی‌های محتوای خود معرفی می‌کند و همیشه سعی دارد گفتمان انقلابی را به‌عنوان گفتمان مسلط که دچار بحران مشروعیت و مقبولیت است، معرفی کرده و راه برون‌رفت از بحران را حاکم شدن گفتمان دموکراسی معرفی کنند. بالطبع هر گفتمانی نیروهای خاص خود را دارد و حاکم شدن گفتمان دموکراسی نیز به قدرت رسیدن حامیان آن را به دنبال خواهد داشت.

پس در سطحی کلی، هدف از تشبیه آقای روحانی به مرحوم بازرگان، تلاش برای یکسان‌انگاری گفتمان دولت موقت و دولت یازدهم با یکدیگر برای بازگشت به قدرت و مقابله با گفتمان انقلابی است. این تلاش در وجوهی که در ادامه خواهد آمد، خود را نشان می‌دهد.

ب) انحصار عقلانیت

آقای روحانی پایه‌ی اعتدال را عقلانیت معرفی می‌کند. پرسشی که اینجا طرح می‌شود این است که چه نوع عقلانیتی؟ زیرا هیچ گروهی و فردی خود را دور از عقلانیت معرفی نمی‌کند، حتی گروه‌های تروریستی مانند القاعده.

طیف داستان ما سریع دست به کار می‌شود و عقلانیت مدنظر آقای روحانی را همان عقلانیت مدنظر آقای بازرگان معرفی می‌کند. عقلانیت مرحوم بازرگان عقلانیت لیبرالی است؛ یعنی عقلانیتی تجربی و متکی به عالم ماده که واژه‌ی «آزادی» محور اصلی آن است. آزادی‌ای که احکام اسلامی هم در برابر آن توان ایستادگی نداشته باشد و نیز عقلانیت متکی بر اعداد و ارقام و به‌دور از قدرت خطرپذیری. این عقلانیت تنها در پی استفاده از بالفعل‌هاست و از بالفعل کردن بالقوه‌ها دوری می‌جوید.

همچنین این عقلانیت در برابر احساس‌گرایی امام خمینی قرار می‌گیرد (به باور طرفداران مرحوم بازرگان). ممکن است این طیف دوباره در پی ساختن این دوگانه باشند که هر آنچه ما انجام می‌دهیم متکی بر عقل است و هر آنچه طیف مقابل ما انجام می‌دهد ناشی از احساس. معیار عقل نیز کرده‌های ماست. یعنی عقل، خود معیاری برای سنجش میزان عقلانی بودن رفتارها نیست، بلکه این رفتارها هستند که معرف عقلانیت می‌شوند.

ج) قانون‌گرایی

قانون‌گرایی گفتمان دموکراسی به معنای عدم پیروی از قانون در گفتمان انقلابی است. همچنین قانون آن است که ما می‌گوییم، نه آنچه تصویب می‌شود. به این جمله می‌توانید جمله‌ی بعدی را نیز اضافه کنید: قانون‌گرایی مطابق تفسیر ما از قانون.

در دوران دولت موقت، می‌توان مصادیقی از چنین تبیینی از قانون‌گرایی را یافت. قرار گرفتن دولت بازرگان در برابر شورای انقلاب را شاید بتوان مهم‌ترین این مصداق دانست. به این امر می‌توانید حمایت اعضای دولت موقت از بنی‌صدر را در غائله‌ی ۱۴ اسفند نیز اضافه کنید.

د) میانه‌روی

لیبرال‌ها همواره خود را میانه‌رو معرفی می‌کنند؛ میانه‌رو میان سنت (بخوانید تحجر) و رادیکالیسم مدرن (مارکسیسم). مرحوم بازرگان را نیز میانه‌رویی میان نیروهای چپ مانند مارکسیست‌ها (و منافقین) و افراطیون انقلابی (طرفداران دیدگاه امام خمینی) معرفی می‌کنند.

حال میانه‌روی آقای روحانی نیز از همان سنخ است. اگر دقت فرمایید، برخی نیز ناخواسته به این تشبیه در ماه‌های گذشته دامن زدند؛ زمانی که برخی از منتقدین جوان، آقای روحانی را به رفتارهای مارکسیستی متهم کردند.

این در حالی است که به بیان خود آقای روحانی، میانه‌رویِ مدنظر ایشان، میانه‌روی میان دو جناح جریان اسلام‌گرای انقلابی است، نه میان جریان اسلام‌گرایان انقلابی و جریان چپ‌گرا.

هـ) تعریف سنتی از منافع ملی

در تعریف سنتی از منافع ملی، تضاد میان ملیت و دین نمایانگر است و نیز تضاد میان نتیجه و تکلیف. در این تضادها، آقای بازرگان سمت ملیت و نتیجه را گرفت. به همین خاطر، با تسخیر لانه‌ی جاسوسی مخالفت کرد و به ارتباطات خود با دولت آمریکا ادامه داد. در این تعریف، رابطه با آمریکا در راستای منافع ملی ارزیابی می‌شود و مسئله‌ای به نام ارزش‌ها و نهضت‌های انقلابی مطرح نیست.

و) محدودیت در مشارکت مردم

حمایت مردم از رقبا، رفتارهای پوپولیستی و توده‌وار از سوی طبقه‌ی فقیر و محروم معرفی می‌شود و حمایت مردم از لیبرال‌ها، حمایت طبقه‌ی متوسط آگاه در چارچوبی قانون‌مند که آن چارچوب نیز احزاب به سبک کشورهای غربی معرفی می‌شود.

علت اتخاذ چنین دیدگاهی، رنج دائمی این طیف از نداشتن حمایت مردمی است. رأی ۵۱درصدی آقای روحانی نیز سبب می‌شود آن را دلیل دارا بودن دیدگاه‌های مشترک میان خود و دولت یازدهم معرفی نمایند و بیان کنند که آقای بازرگان نیز طرفدار این بود که مردم از خیابان‌ها جمع شود و کار را به ما بسپارند. همان‌گونه که برخی از حامیان آقای روحانی، مانند دکتر سریع‌القلم نیز چنین دیدگاهی دارند.

ز) حاکمیت این‌دنیایی

مرحوم بازرگان در سال ۷۲ سخنرانی مهمی دارد به نام «آخرت و خدا هدف بعثت انبیا» که بعداً به‌صورت کتاب نیز چاپ می‌شود. وی در این سخنرانی، دین را مسئول آخرت مردم دانسته و دنیا را به دست علم می‌دهد. البته در کلیات، دین را حاکم بر سیاست دانسته و کاملاً معتقد به جدایی دین از سیاست نیست.

این طیف در جست‌وجوی این دیدگاه در گذشته‌ی مرحوم بازرگان نیز هستند و دولت موقت را دولتی می‌دانند که دین را به خود مردم واگذار کرده بود و دولت را در آن دخالتی نمی‌داد. برخی بیانات آقای روحانی موجب شد تا این طیف در تلاشی خوش‌خیالانه سعی کنند دولت آقای روحانی را به سمت جدایی دین از سیاست آقای بازرگان هل دهند.

انتها

چرا طیفی به دنبال معرفی روحانی به‌عنوان بازرگان دوم هستند؟ علاوه بر تلاش برای پیشبرد گفتمان خود با القاب زیبا و مفاهیم کلی و مقابله با انقلاب و یارانش و نیز رسیدن به قدرت، می‌توان دلیل سومی را هم ذکر کرد و آن کشاندن آقای روحانی به همان بیراهه‌ی آقای بازرگان است؛ یعنی مخالفت با ولی‌فقیه زمان.

مرحوم بازرگان با بیان امام خمینی از ولایت مطلقه‌ی فقیه مخالف بود. درباره‌ی دفاع مقدس و شیوه‌ی اداره‌ی کشور نیز به مخالفت برخاست و در نهایت، در قالب نامه‌ای با عنوان «چه باید کرد» از سوی نهضت آزادی در سال ۶۴، امام خمینی (ره) فاقد مشروعیت و مقبولیت نزد مردم معرفی شد.

مطمئناً آقای روحانی با درایتی که دارند، متوجه انتهای چنین شباهت‌سازی‌هایی هستند و پروژه‌ی شبیه‌سازی همانند پروژه‌ی قبلی (شبیه‌سازی با آقای خاتمی) به شکست خواهد انجامید.

اما نکته اینجاست که دولت نباید با بیان برخی مطالب بدون پشتوانه یا استفاده از افراد دارای هزینه، به چنین طیفی فرصت شبیه‌سازی دهد. یک مدلول از دال‌های مختلفی صادر می‌شود. دولت یازدهم باید زمینه‌ی فکری اقدامات خود را دقیقاً بیان دارد تا با زمینه‌ی فکری لیبرال‌های شکست‌خورده‌ای همچون مرحوم بازرگان، یکی انگاشته نشود، زیرا از هرچه بگذریم، از این مورد تاریخی نمی‌توان گذشت که مرحوم بازرگان به‌رغم مخالفت سرلشکر قرنی، پانصد قبضه اسلحه به حزب دموکرات تحویل داد، زیرا «آزادی از نوع لیبرالی» پایه‌ی فکری وی بود. شبیه‌سازی آقای روحانی به چنین فردی، حتی به‌دروغ، قطعاً در عرصه‌ی عمومی برای محبوبیت آقای روحانی مطلوب نخواهد بود.
منبع: برها