به گزارش صبح رزن به نقل از نوای آبیدر، پرداخت‌های غیرقانونی و تخلفات مالی در جریان افشای فیش‌های حقوقی مدیران این روزها نقل هر مجلس و محفل اجتماعی و سیاسی است به نحوی که این قضیه تا حدی جدی شده که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از ان گلایه‌مند شده‌اند و خواستار برخورد با آن هستند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر فرمودند: قطعاً کوتاهی ها و غفلتهایی شده است که باید جبران شود اما مسئولان باید موضوع حقوق های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.
ایشان با بیان اینکه باید دریافت های نامشروع باز گردانده شود، تاکید کردند: افرادی که مرتکب بی قانونی شده اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی برکناری افراد و مدیران متخلف را ضروری خواندند و تصریح کردند: هنگامی که در جامعه، «اشرافی‌گری، اسراف و تجمل»، ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافتهای نامشروع است.
در همین راستا واکنش‌های بسیاری از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به پرداخت‌های نامشروع به مدیران صورت گرفته است.
"سید احسن علوی" نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی با تاکید بر متعادل سازی حقوق مدیران و برخورد با متخلفان، گفته: دیوان محاسبات کشور تحت نظارت مجلس بوده و پیگیر این پرونده است و باید با متخلفین برخورد قاطع صورت گیرد.
وی تاکید کرده است: ضعف در نظارت بر دستگاه‌ها موجب این پرداخت‌های نامشروع شده که باید مجلس و قوه قضائیه این مسئله را جدی پیگیری کنند.
گویا دولتی‌های مرکز نشین در تهران نیز حلقه فشار رسانه‌ها و افکار عمومی را بر خود تنگ‌تر دیده و به اظهار نظر‌های صریح در این باره پرداخته‌اند.
"اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتی گفته: دولت به طور جدی در حال بررسی و برخورد است و آن‌هایی که حقوق نجومی گرفتند خودشان بروند و استعفا بدهند.
داستان افشای فیش‌های حقوقی مدیران زمانی شدت گرفت که فیش حقوقی 240 میلیونی مدیر عامل بانک رفاه در رسانه‌ها منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای در کشور و حتی رسانه‌های خارج از کشور داشت.
در کُردستان نیز یکی از سایت‌های خبری با تلنگری به مدیران ارشد استان در زمینه افشای حقوقی آنها، دو مدیر را به تکاپو واداشت که بسیار عجولانه فیش‌های حقوقی خود را منتشر کنند.
فیش‌های حقوقی معاون سیاسی و امنیتی استانداری کُردستان و فرماندار ویژه سقز در حالی برای افکار عمومی غیرقابل باور است که دریافتی آنها با کارمندی عادی و یا معلمی خصوصی برابری دارد و هیچگوته مزایا، کارانه و دیگر پرداختی‌های فوق العاده در آن وجود نداشت.
اصلاح نظام پرداخت به مدیران ارشد و نظارت جدی بر میزان وام‌های دریافتی، کارانه‌ها، فوق العاده‌های شغلی و دیگر مزایای چند ده میلیونی از مهمترین خواسته مردم از نمایندگان و دولت است چرا که بسیاری از ردیف‌های شغلی در بسیاری از دستگاه‌های دولتی و خصوصی دریافتهای ناچیزی در مقابل ساعات کار بالا و فشارهای زندگی و مخارج بالا دارند.
انتهای پیام/رض