به گزارش صبح رزن به نقل از  خبرگزای تسنیم از همدان، محمودرضا عراقی ظهر امروز در ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان اظهار داشت: قرار نیست دولت به تنهایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند بلکه باید سه قوه در این زمینه ورود پیدا کرده و سیاست‌ها را عملیاتی کنند.

وی با اشاره به اینکه واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی را در راستای اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: برخی از پروژه‌ها بدون توجیه اقتصادی و با فشار سیاسی آغاز شده است.

عراقی با بیان اینکه دولت شرایط خوبی برای واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی تصویب کرده است، اظهار داشت: فراخوان‌هایی برای واگذاری پروژه‌ها صادر شده و باید این موضوع اعلام شود که تسهیلات دولت برای واگذاری پروژه‌ها بسیار است و این روند در مناطق محروم بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه پیگیری‌های ویژه برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی در دست انجام است، عنوان کرد: برخی پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز در این جلسه بیان کرد: منشور فرهنگی استان همدان تهیه شده و ظرفیت‌های خوبی برای فعالیت‌های فرهنگی در آن دیده شده است.

محمدابراهیم الهی تبار با بیان اینکه دستگاه‌های مرتبط با حوزه اقتصاد مقاومتی برای بسترسازی فرهنگی از این منشور استفاده کنند، گفت: در زمینه استفاده از کالای ایرانی و توجه به صادرات درون استان محتوای موردنیاز وجود دارد ولی دستگاه‌ها می‌توانند نیاز و مخاطب مدنظر خود را اعلام کنند تا بتوان اقداماتی را انجام داد.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان بیان  کرد: در حوزه توسعه اقتصاد دانش بنیان دستورالعملی به استان همدان ابلاغ شده و ماموریت‌هایی را نیز مشخص کرده است که پارک علم و فناوری همدان باید براساس آن حرکت کند.

مجید کزازی با اشاره به پیاده‌سازی نظام حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در استان همدان اظهار داشت: 20 دستگاه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان متولی هستند ولی ماموریت اصلی بر دوش پارک علم و فناوری است.

وی با بیان اینکه سال گذشته سند راهبردی پارک علم و فناوری همدان تدوین و در وزارت علوم تصویب شده است، تصریح کرد: در این سند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته و برنامه‌هایی نیز برای عملیاتی کردن آن دیده شده است.

رئیس پارک علم و فناوری همدان بیان کرد: در حال حاضر 38 شرکت دانش‌بنیان در استان همدان فعال است که تا پایان سال این تعداد باید به 55 شرکت افزایش یابد که با توجه به تشدید اقدامات در این حوزه، امیدواریم تعداد پیش‌بینی شده بیشتر محقق شود.

انتهای پیام/