نشست مشترک بانکهای شهرستان رزن با مسؤولان اجرایی به منظور برنامه ریزی جهت اطلاع رسانی در خصوص بخشودگی جرائم وامهای زلزله و مقاوم سازی برگزار شد.
فرماندار شهرستان رزن در این جلسه با بیان اینکه رزن بیشترین معوقات بانکی استان در زمینه وامهای زلزله و مقاومسازی را دارد، گفت: این امر باعث شده بانکهای شهرستان در پرداخت تسهیلات به متقاضان با مشکلات عدیدهای موجه بشوند.
فتحعلی حسینی از بدهی 680 میلیارد ریالی رزنیها به بانکها خبر داد و گفت: پس از زلزله یکم تیرماه 81 تعداد 23 هزار فقره وام زلزله، بازسازی و مقاومسازی مسکن به مردم رزن اعطا شد ولی عدم آگاهی از روند بازپرداخت منجر به این شد که جرایم عدم بازپرداخت مشمول این وامها شود و اکنون مردم رزن 680 میلیارد ریال به بانکهای شهرستان بدهی دارند.
وی به مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با بخشودگی جرائم وام زیر 100 میلیون تومان اشاره کرد و اظهارداشت: دستورالعمل اجرای این طرح به بانک شهرستان ابلاغ شده و در صورت عدم ابلاغ این مصوبه، مدیران بانکها پیگیر اجرای این طرح باشند.
فرماندار شهرستان رزن گفت: اجرای این طرح تا 25 اسفندماه سال جاری زمان دارد و بانکهای شهرستان رزن نسبت به اطلاع رسانی به مردم اقدامات لازم را صورت دهند.
وی اظهار داشت: پیش بینی میشود قانون بخشودگی جرایم وامهای زیر 100 میلیون تومان در رزن بسیاری از مشکلات مردم را رفع کند.
وی بدهی مردم به بانک را به عنوان قفل اقتصادی شهرستان عنوان کرد گفت: معوقات بانکی باعث شده که افراد به دلیل بدهی به بانکها نمیتوانستند از تسهیلات مشاغل خانگی استفاده کنند.
فرماندار رزن شرط لازم برای تسویه وامها را واریز نقدی و یکباره بدهیها عنوان کرد و گفت: افرادی که از تسهیلات زلزله برخوردار شدهاند باید 3 میلیون و 500 هزار تومان و افرادی که از تسهیلات مقاومسازی برخوردار شده اند باید مبلغ 5 میلیون و 500 هزار تومان را به صورت یکجا به بانک عامل واریز کنند.
وی افزود: در سالهای اخیر نیز تسهیلات مقاومسازی با مبالغ 7 میلیون و 500 هزار تومان به متقاضیان اعطا شده که این افراد نیز مشمول بخشودگی جرایم میشوند و میتوانند با پرداخت اصل بدهی با بانک عامل تسویه کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته مبالغ پرداختی به قسمتهای سود وام و تاخیر وام نیز منظور شده است که در بخشنامه بخشودگی جرایم تسهیلات زیر 100 میلیون مردم باید فقط اصل وام را پرداخت کنند.
انتهای پیام/