به گزارش صبح رزن به نقل از جهان، دادگاه تخلف بزرگ بانکی در تاریخ ایران بی سابقه بوده است؛ چه از نظر حجم پرونده و تعداد متهمان چه از نظر احکام صادر شده و قطعی شده. برای اولین بار در تاریخ ایران 4 مجرم اقتصادی به اعدام محکوم می شوند و اگر به وضعیت اقتصادی فعلی کشورمان دقیق شویم خواهیم دید که جرم این محکومان چه ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده و صدور چنین حکمی توجیه خواهد شد.
سال 1391 جلسات دادگاه تخلفات بانکی ادامه یافت و نکات بسیار جالبی در این جلسات عنوان شد. البته برای انتشار آنچه در دادگاه های این پرونده می گذشت محدودیت های فراوانی بود با "ف الف" و "الف ش" نوشتن ها، اطلاعات گنگی به مخاطبان منتقل می شد.
در مطلب پیش رو برخی سخنان متهمان دولتی را منتشر می کنیم که همگی آنها روزی در خدمت آقای بهبهانی مشغول خدمت کردن! به مردم بودند و حالا آقای بهبهانی مشخص نیست با چه عنوانی در جلسات هیات دولت شرکت می کند و انگار نه انگار اتفاقی و مسئولیتی در استخدام این افراد داشته است .
در ادامه این گزارش اعترافات این محکومان به انتخاب مشرق از نظرتان می گذرد:
من از خاوری سربلند ترم
ابوالفضل گلزاری،مدیرعامل شرکت شرکت خط و ابنیه راه‌آهن (تراورس) که به جرم مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ ۶۳۶ هزار یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان در جلسه هشتم دادگاه محاکمه شد سخنان عجیبی در دادگاه زد.
او به 3 سال حبس محکوم شد: کار شرکت تراورس نگهداری، نوسازی و بازسازی خطوط ریلی و تولید تراورس بتونی بود. در پنج سالی که من در این شرکت حضور داشتم یک نیرو هم کم نکردیم و همیشه افزایش تولید داشتیم.افتخار دارم که انحصار بازسازی خطوط ریلی را در این مدت شکستم و مناقصه پروژه بندرعباس ـ شیراز را در اوج سلامت به عنوان یک بسیجی به سرانجام رساندم.
شرکت تراورس هشت هزار و ۳۰۰ پرسنل داشت که زحمت کش ترین کارکنان وزارت راه بودند و شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فقط دستمزد کارکنان بود.۲۵۸ میلیارد تومان در مقابل پروژه های واگذار شده به مه آفرید امیرخسروی عددی نیست و وزارت راه برای واگذاری شرکت به مه آفرید بهترین گزینه را انتخاب کرد. من از کسی پول نگرفته ام و پولی که گرفته شده به حساب شرکت ابنیه ریخته شده است.بیماری گروه امیرمنصور آریا غرور بود.
پشت صحنه قرار داد امضا شده برای واگذاری پروژه دو طبقه کردن رامسر به نور، آقای «م» بود. آمدند یک تفاهم نامه امضا کردند و به مه آفرید گفتند اگر خط ابنیه را بگیرید این امتیازات را به تو می دهیم. من بچه کربلای پنج بودم. از کجا می دانستم یک روز در دادگاه رسیدگی به فساد مالی حضور می یابم؟
من از خسروی جز صداقت ندیده بودم. یادم است که در ماه اول به آقای خسروی گفتم در کار من دخالت نکن و به او گفتم با عزل و نصب و نحوه اداره کردن کاری نداشته باش و انصافا هم همین طور بود.
من از خاوری سربلند ترم زیرا امروز در اینجا قرار گرفته و از خودم دفاع می کنم . برادرم از من پرسید که آیا پسرت را به جلسه دادگاه بیاورم و من گفتم بیاور تا ببیند که پدرش لقمه حرام نخورده است.
اجازه دهید نگویم مغز این شرکت چه کسی بود؟ فقط این را بگویم که مغز متفکر این شرکت ها «مه آفرید» نبود. این همه شرکت را او نمی توانست اداره کند. او پشت داشت.
آقای ریاضی (شخصی که در تصادف رانندگی در تابستان 90 فوت کرد) به عنوان یک صندوقچه اسرار بود و حیف شد که رفت.از افتخارات جمهوری اسلامی، زندان های آن است. ما در زندان نیستیم، ما در حجره طلبگی هستیم. صبح با اذان بیدار می شویم و روز را با دروس آقای مجتهدی و ... سر می کنیم.
یک منزل در سه راه آذری برای یک خانواده بی‌بضاعت خریدم
شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری هم یکی از دولتی ها بود که به جرم اختلاس و دریافت رشوه به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شد، در 17 اردیبهشت و در نهمین جلسه دادگاه محاکمه شد.
وی گفت:ما در معاونت برنامه‌ریزی و حمل و نقل وزارت راه و ترابری یک طرحی را به صورت قراردادی انجام دادیم به صورتی که این کار به ایجاد یک بانک اطلاعاتی در وزارت راه تبدیل شد لذا در مقابل عین 35 میلیون تومانی که دریافت شده کار انجام شده است.
موضوع هزینه کرد اعتبارات خارج از شمول وزارت راه در سال 88 هیچ ربطی به مه‌آفرید امیرخسروی و گروه امیرمنصور آریا نداشت بلکه 35 میلیون تومان برای ایجاد بانک اطلاعاتی در وزارت راه و ترابری بود.
من به خاطر اینکه دوستم یعنی «ش.ب» فرزند شهید بود و به خاطر حفظ حرمت خانواده شهدا ابتدا نخواستم او را درگیر و گرفتار این ماجرا کنم. 266 هزار دلاری که در اتومبیل من گذاشتند را به ریاضی که فوت کرده دادم. از 300 میلیون تومانی هم که گرفتم ابتدا یک منزل در سه راه آذری برای یک خانواده بی‌بضاعت خریدم.
پول را من از دوستم گرفتم، نه به خاطر پروژه بندرعباس-شیراز. ما در زمانی که در وزارت راه بودیم کاری کردیم که شاید ایجاد حدود 10 هزار کیلومتر بزرگراه در دستور کار قرار گیرد و این امر باعث شد کشته‌های جاده‌های بین شهری کاهش یابد و تمام کارهایی که انجام شده منشاء خیر بوده است.
من به خاطر این همه آزار و اذیت خودم و تحمل رنج و مصائب هر شب دارم گریه می‌کنم و از خدا می‌خواهم مرا به دنیا برگرداند. من شاید 118 شب است که شب اول قبر را دارم درک می‌کنم.
در مورد کمیته فنی و بازرگانی باید اشاره کنم که در این کمیته، نظری که من می‌دادم نظر صائب بود و نظر من را چشم بسته امضا می‌کردند. من در مناقصه راه‌آهن بندرعباس ـ شیراز عضو کمیته فنی بوده‌ام. این تاریخی‌ترین پروژه بود و با پول آن می‌توانستیم بیش از 20 پروژه‌ی دیگر را اجرا کنیم.من به هیچ عنوان نه قصد ارتشا داشته‌ام و نه رشوه گرفته‌ام. تا ابدالدهر هم به این اعتقاد دارم و هیچ ریالی از پولی که از دوستم گرفتم را برای خودم خرج نکردم. حتی 10 میلیون تومان هم از خودم روی آن گذاشتم.
من در دور هشتم مجلس هم کاندیدا بودم و آرزوی من این بود که کشته‌های جاده‌ها کاهش یابد که این امر در تراکت‌های تبلیغاتی من موجود است.
محکومیت شاگرد وزیر راه
کامران رادپویا مدیرعامل شرکت ایمن پایا وابسته به وزارت راه در جلسه نهم دادگاه سخن از بهبهانی آخرین وزیر راه و استاد احمدی نژاد به میان آورد. وی به 5 سال حبس و رد 113 هزار یورو محکوم شد.
وی گفت: من در خانواده‌ای فرهنگی به دنیا آمده‌ام و ده‌ها نوآوری و سه اختراع ثبت‌شده نیز دارم.سابقه کاری من به زمان دولتی بودن شرکت تراورس برمی‌گردد.
یعنی آشنایی من با «گلزاری» یک امر قهری بوده است. وزیر شدن آقای «بهبهانی» هم قهری بوده است و من سراغ این افراد نرفته‌ام. آقای «بهبهانی» در سال 80 استاد من بوده است و رابطه من با او استاد و شاگردی و خانوادگی بود؛ لذا اگر ایشان از همه دنیا حق حساب گرفته باشد نمی‌توانسته از من چیزی بگیرد.
اگر حساب شخصی او را هم چک کنید می‌بینید که نیازی به این مبالغ ندارد. من بالاترین نامردی را از دوستم دیدم. او گفته که 200 هزار یورو از من گرفته است ولی ایشان بخشی از حقیقت را بیان می‌کند. من استشهادی دارم که در آن بیش از 10 نفر شاهدند چنین چیزی نبوده است.
این بخشی از اعترافات این محکومان بود که در این گزارش مشاهده کردید و در روزهای آینده دیگر اعترافات متهمان و نحوه این اختلاس با جزئیات بیشتر منتشر می گردد و امید داریم که با پیگیری های دستگاه های نظارتی و وضع قوانین مناسب به خصوص در حوزه بانکداری کشور دیگر شاهد این نوع از اختلاس ها نباشیم که مطمئنا تداوم این نوع از فسادها به اعتماد عمومی ضربه وارد خواهد کرد.
در پایان بخش اول این گزارش کوچکترین تقاضایی که از مسئولان می توانیم داشته باشیم اینکه وقتی جرمی ثابت شد و محکومان آن مشخص گردیدند ؛ لااقل اگر یک درصد هم در این پرونده مقصر بودند ؛ یک عذرخواهی از ملت بزرگوار ایران داشته باشند.