به گزارش صبح رزن ،حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت  در رابطه با ضرورت راه‌اندازی سامانه جامع پرداخت حقوق کارکنان دولت، گفت: موضوع حقوق‌های نجومی یکی از دغدغه‌های اصلی اعضای کمیسیون اصلاح قانون خدمات کشوری بوده چرا که تاکنون برای کنترل و نظارت بر حقوق‌ها هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون مشترک لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری در مجلس، نبود آمار دقیق از تعداد کارکنان دولت و منابع پرداختی به آنان را یکی از دلایل اصلی بالارفتن هزینه‌های دولت دانست و افزود: متاسفانه حکم کارگزینی کارکنان دولتی در یک سیستم جامعی متمرکز نشده و امکان صدور حکم واحدی برای همه آنها وجود ندارد. از طرفی مشخص نیست که دستگاه‌های دولتی بر چه اساسی حقوق دریافت می‌کنند.

امکان نظارت مستمر بر پرداخت حقوق‌ها با راه اندازی سامانه جامع پرداختی 

نماینده مردم رزن در مجلس، با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه جامع و متمرکز پرداخت حقوق در خزانه‌داری کشور از موارد مهمی است که در اصلاح قانون خدمات کشوری به آن اشاره شده است،  تصریح کرد: مهم‌ترین کارکرد این سامانه، ثبت مشخصات تمام افرادی است که به هر نحوی از دولت حقوق و مزایا می‌گیرند و تمام قرارداد‌ها و پرداختی‌های دولت به افراد در این سامانه مشخص می‌شود و دستگاه‌های نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌توانند به صورت مستمر بر آن نظارت داشته باشند. از طرفی این موضوع را به عنوان پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودجه نیز مطرح کردم اما هنوز برای آن تصمیم‌گیری نشده است.

پرداخت حقوق‌ها از طریق یک سامانه واحد مانع پرداخت حقوق‌های نجومی می‌شود

این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق ها از طریق یک سامانه واحد باعث ایجاد انضباط مالی دولت، شفافیت و جالب اعتماد عمومی می‌شود، افزود: نتیجه راه‌اندازی این سامانه، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری کشور شده و مانع پرداخت حقوق‌های نجومی می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در 98/6/22 به هیئت رئیسه مجلس داده شده اما تاکنون زمان بررسی آن در صحن علنی مجلس فرا نرسیده است. بارها جهت پیگیری و درخواست اولویت‌دهی برای طرح این گزارش در صحن نامه نوشته‌ایم اما اقدامی نشده است./

پایان پیام