به گزارش پایگاه خبری «صبح رزن» در پی گزارش‌های متعدد مردمی درباره نوسان غیرمنطقی و تفاوت فاحش قیمت‌ها در بازارهای مختلف شهرستان، بازرسی‌های مشترک با حضور چهار نهادهای نظارتی ذی‌ربط در سطح شهرستان انجام می شود.
اصغر آقاخانی، مسئول بازرسی اتاق اصناف شهرستان، در گفت‌وگوبا خبرنگارصبح رزن اظهار داشت: وظیفه ذاتی و اصلی اتاق اصناف، ساماندهی امور صنفی و نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملکرد اتحادیه‌های مختلف است. این گشت‌های مشترک و برنامه‌ریزی شده با حضور نمایندگان تام‌الاختیار اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی وبهداشت وفرمانداری با همکاری و مشارکت مستقیم کلیه نهادهای ذی‌ربط به صورت مستمر و منظم در حال انجام است.
وی با اشاره دقیق به فرآیند قانونی صدور پروانه‌های کسب تصریح کرد: اتاق اصناف به عنوان متولی اصلی و مرجع ذی‌صلاح در زمینه ساماندهی امور اصناف و صدور پروانه‌های کسب محسوب می‌شود که این احکام و مجوزها با تأیید و هماهنگی کامل کلیه نهادهای مربوطه و بر اساس ضوابط و مقررات مشخص و تعریف‌شده صادر می‌شود. بازرسی مستمر و دقیق از احکام صادره و نظارت بر عملکرد صحیح اتحادیه‌های مختلف نیز از مأموریت‌های اصلی و تعریف‌شده ما در چارچوب قوانین و مقررات محسوب می‌شود.
آقاخانی در ادامه با هشدار جدی به کلیه اصناف و واحدهای متخلف تأکید کرد: بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، هر واحد صنفی و اقتصادی که مبنا و چارچوب‌های قانونی تعیین‌شده در زمینه قیمت‌گذاری را به طور عمدی یا سهوی رعایت نکند، با جریمه‌های سنگین و متناسبی مواجه خواهد شد. این جریمه‌ها و برخوردهای قانونی بر اساس شدت، گستردگی و تکرار تخلف ارتکابی، از مرحله اخطار کتبی و جریمه نقدی چندبرابری شروع شده ودر نهایت پلمب و تعطیلی موقت واحد متخلف را در پی خواهد داشت.
مسئول بازرسی اصناف شهرستان در تشریح جزئیات بیشتر افزود: «سیستم نظارتی ما به گونه‌ای طراحی شده که بتواند کوچک‌ترین تخلفات را در سریع‌ترین زمان ممکن رصد و شناسایی کند. در همین راستا، تشکیل پرونده برای متخلفان و ثبت آن در سامانه یکپارچه اصناف انجام می‌گیرد که این امر مانع از فعالیت مجدد این افراد در حوزه‌های دیگر می‌شود.
وی در ادامه به همکاری‌های بین‌دستگاهی اشاره کرد و گفت: همکاری نزدیک با دستگاه‌های مربوطه از جمله اقدامات مؤثری است که در دستور کار قرار گرفته است. این همکاری منجر به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های متخلفان و اجرای هرچه بهتر احکام صادره شده است.
مسئول بازرسی اصناف شهرستان در پایان از تمامی شهروندان محترم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف و عدول از مقررات، با در دست داشتن مدارک مرتبط، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۲۴ تعزیرات حکومتی یا از طریق مراجعه مستقیم به اتحادیه مربوطه گزارش دهند. وی تصریح کرد: مردم می‌توانند با همراهی و همکاری خود، ما را در اجرای هرچه بهتر قوانین و برقراری عدالت در بازار یاری نمایند.
این مقام مسئول در خاتمه خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما از این بازرسی‌ها و برخوردهای قانونی، ایجاد فضایی شفاف و عادلانه برای فعالیت کلیه فعالان اقتصادی و همچنین تأمین منافع و حقوق قانونی مصرف‌کنندگان است. ما بر این باوریم که با همراهی و همکاری همه جانبه کلیه اصناف و مردم شریف شهرستان، خواهیم توانست به شرایط مطلوب و ایده‌آل در بازار دست یابیم.
انتهای خبر/عل