به گزارش صبح رزن،دکتر ابوالقاسم حکیمی پور اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در گفت و گو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا اظهار داشت: آنچه که هر برنامه یا طرح دولت را به سرانجام می‌رساند و نتیجه بخش می‌کند اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین است. اگر مردم به دولت اعتقاد و اعتماد نداشته باشند مسلماً طرح‌ها اعتباری در جامعه ندارند و هیچ وقت هم عملیاتی نمی شوند. پس این اولین شرط برای تدوین و اجرای یک برنامه خواهد بود.

وی یکی از راههای کسب اعتماد مردم به برنامه بودجه  را 94 را اطلاع مردم از چگونگی و موفقیت ها و ناکامی های بودجه 93 عنوان کرد و افزود: در طول 35 سال گذشته همیشه بودجه های کشور متمم داشته است. معمولاً در کشورهای تک محصولی که به وضعیت یک کالای خاص در بازار وابسته است این اتفاق دور از انتظار نیست. همچون کشور ما که به نفت وابسته است و با تغییر قیمت نفت همه برنامه‌ها مخصوصاً بزرگترین برنامه مالی سالانه کشور که همان برنامه بودجه باشد دستخوش تغییرات خواهد شد. مثلاً در حال حاضر که متوسط قیمت، بشکه‌ای 104 دلار بوده است و بودجه با قیمت بشکه ای 80 دلار بسته شده است حالا که قیمت به زیر 75 دلار رسیده است طبیعتاً ما با مشکل مواجه خواهیم شد.

حکیمی پور اضافه کرد: این مسأله مثل این است که مربی یک تیم فوتبال فقط یک تاکتیک را بلد است و اگر این تاکتیک به هم بریزد دیگر نسبت به هدایت تیم ناتوان می شود. امروز غربی ها پاشنه آشیل اقتصاد کشور را فهمیده اند. بنابراین می بینیم که چگونه برای کاهش قیمت نفت تلاش می کنند. چون می دانند در چنین حالتی کشور با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد.

وی در ادامه به نکاتی پیرامون تدوین بودجه سال آینده اشاره داشت و تصریح کرد:اولاً اینکه بودجه ریزی درکشور ما هنوز عملیاتی نشده است. با اینکه در اواخر دوره ریاست آقای احمدی نژاد قول این امر داده شده بود اما هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیده است. بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی که امروز در کشور ما انجام می شود متفاوت است. امروز در کشور حساب می کنند سالانه دستگاهها و سازمانها چقدر بودجه داشته اند و یا استانها چقدر بودجه در سالهای گذشته بودجه داشته اند و بر مبنای تورم یک مبلغی را اضافه می کنند و بودجه جدید را می بندند.

اما در کشورهای توسعه یافته بودجه ریزی عملیاتی داریم به این معنی که  از دستگاههای مختلف برنامه های توسعه آنها را دریافت می کنند سپس این برنامه ها اولویت بندی می شوند و براین  مبنا به آن سازمان یا استان بودجه بودجه تخصیص می یابد. مبنای مدیریت توسعه همین بودجه ریزی عملیاتی است که تا کنون در کشور ما نبوده است و بودجه 94 هم بر این مبنا نخواهد بود.

این اقتصاددان کشور ادامه داد: نکته دوم قابل توجه در باب بودجه نویسی سال 94 اینکه این دولت با دولت های قبل یک تفاوت عمده دارد و آن این است که پاشنه آشیل این دولت بر مبنای درآمدهای نفتی است .

وی خاطر نشان شد: دولت بر این باور است که زمانی اقتصاد ما رونق می‌یابد و مشکلاتش حل می‌شود که ما مشکلاتمان را با کشورهای غربی حل کنیم و علت از سرگیری و مداومت برای حل مسائل هسته‌ای نیز همین موضوع است. با این همه اوصاف بعد از چندین ماه رایزنی و مذاکره مشاهده می شود که کماکان جو بی اعتمادی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد .

حکیمی پور با اشاره به نکته دیگر راجع به بودجه گفت: در همه کشورهای پیشرفته برنامه بودجه شفاف نوشته می شود اما در کشور ما این اتفاق نمی افتد. در حال حاضر حدود 18 سازمان وجود دارد که بودجه آنها محرمانه است. این سازمانها هر ساله یک بوجه مشخص و غیر قابل بحث دارند. منظور اینکه نمی توان برآورد کرد که بودجه تخصیصی در مسیر و هدف تعیین شده مصرف و هزینه شده است یا خیر؟ هر چقدر شفاف سازی بودجه بیشتر باشد اعتماد مردم به برنامه دولت بیشتر حواهد شد و ضمانت اجرا بر برنامه تصویب شده افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: اگر ما میخواهیم خیزشی در آینده داشته باشیم باید یک پایمان در گذشته باشد. مهمترین اقدامی که در تدوین و نگارش برنامه بودجه سال جاری باید انجام شود آسیب شناسی و بررسی برنامه بودجه سال گذشته است. موفقیت ها در سال 93 کجا بوده است؟ ضررها و هزینه های غیر مفید و بدون بازده کجا بوده است؟  و پاسخ به سؤالاتی از این قبیل که پایه ای برای برنامه بودجه جدید شود.

وی یادآور شد: نکته دیگری که نباید از آن غفلت شود  بحث کسری بودجه در شش ماهه ابتدای سال است در حالیکه متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت در این بازه زمانی حدود 104 دلار بوده است. مسلماً امروز که با افت قیمت مواجه بوده ایم و به بشکه ای حدود 80 دلار رسیده است نه تنها باید هزینه ها افزایش نداشته باشد بلکه به یک مدیریت مصرف دقیق و کارشناسی نیازمند هستیم.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: معمولا در اکثر کشورها برای جبران کسر بودجه دو راهکار وجود دارد. اولاً افزایش مالیات هاست که جامعه را دچار تنش می‌کند مثل بحران هایی که امروز در کشورهای غربی و یا اتحادیه اروپا وجود دارد.یعنی مالیات ها افزایش و خدمات عمومی را کاهش می دهندتا کسر بودجه جبران شود. در کشور ما با کسری بودجه ای که داریم و کاهش قیمت نفتی که به آن اضافه شده است شرایطی را وجود می آورد که حتی خرج کردن یک سنت هم بدون دلیل و برنامه باید ممنوع شود.

حکیمی‌پور با اشاره به اینکه بنده آمارهایی را ارائه می دهم که نشان می دهد تمام انتقاداتی که دولت یازدهم به دولت  قبل داشت عیناً خودش حتی با شدت بیشتر در حال تکرار کردن آنهاست، تصریح کرد: در حال حاضرکمتر از 5 ماه دیگر به پایان سال مانده است. دولت یک سری آمارهایی را داده است که مورد انتقاد همه اقتصاددانان ایرانی قرار گرفته است ا جمله صحبت اخیر آقای رئیس جمهور که مطرح کردند اقتصاد کشور از رکود خارج شده است نرخ تورم نترل شده است و به 14و نیم رسیده است. اما آمار بانک مرکزی می گوید در حال حاضر نرخ تورم زیر 20 درصد است. تناقض های آماری همین جا مشخص می شود. رئیس جمهور یک آمار. بانک مرکزی آماری دیگر و مرکز آمار ایران آماری دیگر اعلام می کند. سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور نرخ هایی دیگر را عنوان می کند. در واقع در کشور ما هنوز یک مرکز منسجم آماری وجود ندارد.

وی افزود: این در حالی است که در کشور های دیگر آمارهایی که اعلام می‌شود آمارهای دولتی نیست بلکه بخش خصوصی و NGOها آمار را اعلام می کنند. چرا؟ چون این گروهها در ارائه آمارها ذینفع نیستند و وابستگی به دولت ندارند و به عبارتی قلک دولت نیستند و می توانند به راحتی آمار صحیح و دقیق را اعلام کنند. اما در کشور ما مراکزی که وظیفه آمارگیری و اعلام آنرا دارند دولتی هستند و مسلما چاقو که دسته خود را نمی برد.

وی گفت: از آنجایی که آمار ها پایه و اساس برنامه ریزی های کشور است با این شرایط کار سخت میشود چرا که نبود آمار دقیق به معنی نبود برنامه ریزی دقیق است وقتی آمارها اشتباه باشد تجزیه و تحلیل مدیریتی امکان ناپذیر است. پس وقتی دولت می گوید نرخ بیکاری را به زیر 10 درصد می رسانم این یک ادعای جعلی و دروغ است. چون قابل تحقق نیست. پیش بینی ما این است که حداکثر شغلی که دولت در سال جاری ایجاد کرده است حدود 50تا60 هزار شغل است نه 400 هزار شغل! نکته مهم اینجاست که اگر دولت بخواهد برنامه بودجه را بر اساس این آمارها ببندد مسلما در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. . ایجاد مراکز آماری توانمند و خارج از یوغ دولت‌ها ضروری ترین اقدامی است که دولت باید بر انجام آن همت کند.

وی اضافه کرد: یا ارائه آماری مثل" اینکه میخواهیم در آینده نزدیک نرخ بیکاری را به زیر 10درصد برسانیم".اینها آمارهایی است که به هیچ وجه درست نیست. یا اینکه شد اقتصادی کشور به نرخ 4 و نیم درصد رسیده است. زمستان سال گذشته وزیر اقتصاد اعلام می کرد که نرخ رشد اقتصادی منفی 6/5 بوده است حالا چطور ممکن است ظرف کمتر از یک سال نرخ رشد نه تنها از صفر عبور کرده است بلکه به مثبت 5 درصد رسیده باشد. از طرفی مرکز آمار ایران اعلام می کند که از تیرماه سال گذشته تا تیر ماه سال جاری حدود 675 هزارشغل از بین رفته است این در حالی است که دولت اعلام می کند که ظرف 6 ماه ـ از فروردین تا شهریور 93 ـ حدود 400 هزار شغل ایجاد کرده است. بنابر این مشاهده می شود یک تاقض آماری فاحش در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه دولت در برنامه نویسی بودجه باید برنامه ای جدی برای الگوی مصرف در نظر بگیرد، یادآور شد:  در سال جاری واردات برنج کشور 400 درصد رشد داشته است. در همین نیمه اول سال جاری. وقتی می گوییم در سال جدید باید کمربندها را سفت ببندیم به این معنی است که جلو این واردات باید گرفته شود.  یا مثلاً در شش ماهه اول امسال150 درصد رشد در واردات خودرو های لوکس داشته ایم که اکثراً هم با ارز مبادله ای وارد شده‌اند. اولین پیامد این اتفاق دمیدن روح دلالی در جامعه است. کسب ثروت بدون ارزش افزوده و کار مفید. یا اینکه واردات فرش کشور 400 درصد رشد داشته است.در حالیکه صنعت نساجی ما در حال ورشکستگی و بحران است.افزایش فزاینده در نرخ  واردات لباس، مبلمان منزل، کفش و کلاه و...  نشان دهنده و مؤید رشد اقتصادی نیست. افزایش واردات یعنی کارگیری و پیاده سازی سیاست ضد اشتغال. در حالیکه دولت مکررا اعلام می کند می خواهد از  رکود خارج شود.

وی تصریح کرد: دولت در طول این 14 ماه سرمایه گذاری نکرده است که بخواهد بر اساس آن رشد اقتصادی اعلام کند. پس این رشد واقعی نیست. وقتی آماری اعلام می شود باید برنامه هایی که دولت را به آن آمار رساند را نیز اعلام کند ولی متأسفانه این را نداریم. رشد اقتصادی یعنی تحرک اساسی در کارخانجات و صنایع و کشاورزی ولی در حال حاضر این را نداریم.

حکیمی‌پور  نقدینگی کشور را در حال حاضر بیش از 800 هزار میلیارد تومان دانست و اظهار داشت: مجلس  برای تصویب بودجه آینده روی این موضوع تأمل کند. پایه پولی کشور از ابتدای سال جاری رشد منفی داشته است و در حال حاضر حدود 110 هزار میلیارد تومان است که 2/4 کاهش داشته است. ضریب فزاینده پولی8/5 افزایش داشته است و این به معنای افزایش نرخ تورم است. برای کنترل تورم کاهش ضریب فزاینده یکی از اقدامات اساسی محسوب می شود.

انتهای پیام/ن