به گزارشصبح رزن به نقل از   شبکه اطلاع رسانی راه‌دانا،‌ رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در 29 بهمن ماه سال 1392 سیاست های کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی را طی نامه ای به روسای سه قوه و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرا ابلاغ کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه خود آورده اند که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد. ایشان نکات مهمی را در 24 بند آورده اند که در ادامه ذکر شده است.

۱ - تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲ - پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).

۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

۱۰- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

-    تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
-    گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
-    تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
-    برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
-    استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
-    ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

-    توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
-    استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

-    استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

-    انتخاب مشتریان راهبردی.
-    ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
-    مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
-    افزایش صادرات گاز.
-    افزایش صادرات برق.
-    افزایش صادرات پتروشیمی.
-    افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

۱۵-  افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

۱۸- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

-    شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

-    رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

-    مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

اما حجت الاسلام حسن روحانی  رئیس جمهور کشورمان  نیز در تاریخ 1392/12/1 در نامه ای خطاب به معاون اول خود تاکید کرد که هرچه سریعتر این ابلاغیه در دستور کار قرار گیرد و به تمامی دستگاه های ذیربط ابلاغ شود.

حسن روحانی در نامه خود متذکر شده که با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، لازم است بی درنگ، اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله ساماندهی شود. رئیس جمهور در نامه خود چندین ارگان تحت نظر خود را مسئول اعلام کرده و از آن ها خواسته تا اقداماتی را انجام دهند.

وی از مجموعه های ذیربط خواسته که گزارش دقیق از اقدامات خود به ریاست جمهوری ارائه کنند و آورده که ضروری است:

۱- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمانبندی اجرای مواد ۲۴ گانه را تهیه و ارائه نمایند.

۲- کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت، طرح‌ها و پیشنهادهای لازم را در اولویت رسیدگی قرار داده برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهند.

۳- بانک مرکزی، تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد.

۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو زمینه‌های لازم برای رشد بهره وری، حفظ و توسعه ظرفیت های تولید و حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات را فراهم کنند.

۵- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالی، رسانه های کشور به ویژه رسانه ملی، با جلب مشارکت اندیشمندان، نویسندگان، هنرمندان در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی لازم برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.

۶- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و آموزش عالی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ساماندهی نظام ملی نوآوری و اجرای نقشه علمی کشور در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان، پیگیری و هماهنگی لازم را معمول دارند.

۷- ستاد مبارزه با فساد با همکاری دیگر قوا، اقدامات خود را در جهت شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فساد را با جدیت دنبال کند.

۸- در طراحی گامهای اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش تولید و بهره‌وری و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذا و درمان در اولویت قرار گیرد.

۹- وزارت امور خارجه تلاش های خود را در توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی فعال در جهت تأمین حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد جهانی در لغو محدودیت‌ها در چارچوب سیاستهای نظام گسترش دهد.

۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه تجاری و صنعتی، اقدامات لازم برای تشویق سرمایه گذاری خارجی و گسترش و تسهیل تولید و صادرات را معمول دارند.

۱۱- ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ایفای نقش ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، هماهنگی لازم در برنامه ها و سیاستها را تأمین و اجرای آن را پیگیری نماید.

به هر صورت و با وجود اینکه دولت اصرار دارد که وانمود کند سیاست های اقتصاد مقاومتی به جد در حال پیگیری است و در این راستا جلسات و نشست هایی را هم برگزار می‌کند، ولی آنچه به وضوح مشاهده می شود، عقاید، گفتار و کردار برخی مسئولین ارشد دولتی  است که در نقطه مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

به عنوان مثال وزارت نفت بر افزایش خام فروشی و وابستگی بیشتر به منابع سرمایه‌ای غربی‌ها با وجود تداوم دشمنی آن ها با نظام اسلامی، تاکید می کند و این دقیقا مخالف سیاست های اقتداری و تقویت ملی سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وزارت صنعت اقدام مهمی در تقویت بخش صنعت و به فعلیت رسیدن آنها انجام نداده و حتی در بعضی مواقع با اقداماتی شگرف جلوی رشد صنعت ملی را هم گرفته است. وزارت راه و شهرسازی پروژه مسکن مهر را تعلیق کرده و در نهایت مشاور رییس جمهور با دست کم گرفتن توان صنعتی کشور، این بخش را با مثل های قرمه سبزی و آبگوشت بزباش به استهزاء می گیرد! که این ها همگی گوشه ای از اظهارات مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی و حتی دستورات رئیس جمهور است.

متاسفانه وزارت خانه هایی که در این زمینه وظیفه دارند، نتوانستند عملکرد مثبتی از خود به جای بگذارند و در این راستا نمره قابل قبولی را دریافت کنند.

شاید این موارد بیانگر این است که بسیاری از دولتمردان اقتصادی یا مفهوم اقتصاد مقاومتی را به درستی درک نکرده اند، یا به کارآمدی آن اعتقاد ندارند و یا اینکه اهداف و منافع اقتصادی دیگری را پیگیری می کنند که توجه درستی به ابعاد اقتصاد مقاومتی ندارند.

افرادی مانند اکبر ترکان بعضا با گفتمانی ضد اقتصاد مقاومتی پا در میان گذاشته و به راحتی و بدون نگاه کارشناسانه این طور وانمود می کند که دولت اعتقادی به رهیافت های اقتصاد مقاومتی ندارد و گویا با آن نیز مخالف است.

اما اگر فرض اول و دوم یعنی نداشتن درک درست و شناخت کار آمدی های اقتصاد مقاومتی مطرح باشد دولت باید بداند که اگر گفتار و رفتارش یکی نباشد پایگاه اجتماعی اش را از دست خواهد داد و مردم نسبت به آن بی اطمینان خواهند شد. 

استفاده از نخبگان و صاحب نظران اقتصادی متخصص در این امر بهترین راه برای تغییر رویه پیش رو است و دولت باید فارغ از جناح بندی های سیاسی از همه کارشناسان کمک بگیرد. 

عدالت و مطیع امر رهبری بودن همواره در شعار های دولت مردان به ویژه شخص رئیس جمهور مورد تاکید بوده و لازم است همانطور که در گفتار به این اصل توجه می‌شود در رفتار نیز اقدامات قابل توجهی صورت بگیرد و رئیس جمهور با دقت نظر بیشتری بر مجموعه وزیران خود نظارت کند تا وظایف محوله را به درستی انجام دهند.

مذاکرات هسته ای رفته رفته به پلکان آخر خود رسیده و در جدیدترین نتایج به همت مکر و حیله آمریکا بازهم تحریم ها ادامه دار خواهد بود و توافقی به دست نیامده و به نظر می‌رسد تنها راه عبور از مشکلات اقتصادی و گرفتار نشدن در یک شوک مالی و پولی استفاده از سیاست های اقتصاد مقاومتی است ولی تا کنون اقدام در خوری در این راستا مشاهده نشده و امید است که از این به بعد مسئولان توجه بیشتری را به این موضوعات نشان دهند.

انتهای پیام/س