به گزارش صبح رزن به نقل از  به نقل از «جوان»، درحالي آمار خانه‌ها و واحدهاي مسكوني خالي در كشور مورد ترديد است كه به نظر مي‌رسد بازار به درستي راه خود را پيدا كرده است و با درك آنكه بازار مسكن با مازاد عرضه روبه‌رو است روند تخليه حباب قيمتي را درپيش گرفته است و بي‌تفاوت به  لطايف‌الحيل دست‌هاي پشت پرده‌اي كه از افزايش قيمت مسكن سود مي‌برند حاضر به بازگشت از راهي كه در پيش گرفته، نيست.

بر اساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته، املاك و مستغلات، 88 درصد خالص ثروت خانوار ايراني را به خود اختصاص داده است.

باتوجه به اين توضيح مي‌توان متوجه شد كه وقتي در رابطه با مسكن صحبت مي‌كنيم يعني در رابطه با مهم‌ترين كالايي كه در سبد دارايي و همچنين سبد هزينه‌اي خانوار وجود دارد، صحبت مي‌كنيم از اين رو تعديل قيمت اين كالا در عين حالي كه دارايي مالكان را كاهش مي‌دهد، هزينه مستأجران يا متقاضيان خريد مسكن را كاهش مي‌دهد.

*  نقش ملاكان در بازار مسكن

سرمايه‌گذاران سنتي و همچنين ملاكان كه در رأس آنها نهادها‌يي چون بانك‌ها و بنيادهاي مختلف قرار دارند حساسيت قابل ملاحظه‌اي به اخبار و آمار و اطلاعات حوزه مسكن دارند و از آنجايي كه بخش قابل ملاحظه‌اي از ثروت آنها در حوزه املاك و مستغلات وجود دارد هرگونه خبر و آماري كه بر كاهش قيمت مسكن دلالت داشته باشد براي اين دسته ناخوشايند به شمار مي‌آيد و حاضرند براي مخفي نگاه داشتن اين موارد هر كاري كنند.

روند تخليه حباب قيمت مسكن بيش از 17ماه است كه گريبان بازار مسكن را گرفته است، اين در حالي است كه اخيراً آمارهايي از وجود تعداد زيادي خانه خالي در كشور به گوش مي‌رسد كه اگر صحت داشته باشد و از سوي يك نهاد معتبر تأييد شود سقوط بي‌نظير قيمت مسكن در كشور را شاهد خواهيم بود.

*  افشا‌گري نيكزاد از آمار خانه‌هاي خالي

براي اولين بار علي نيكزاد اولين وزير راه و شهرسازي در سال 90 بر اساس گزارش محرمانه‌اي كه دريافت كرده بود از وجود بيش از يك ميليون و 600 هزار واحد مسكوني در كشور خبر داد كه از اين تعداد 350 هزار واحد در تهران واقع شده بود.

نيكزاد همچنين تعداد خانوارهاي كشور در اين سرشماري را 21ميليون و 850هزار خانوار عنوان كرده كه بهترين شاخص براي برآورد تقاضاي مسكن در كل كشور به‌حساب مي‌آمد اما از آن زمان به بعد چنان موجي جهت ايجاد ابهام در اين آمار در كشور به راه افتاد كه اين مقوله چندان جدي گرفته نشد.

حال ترديد برخي مسئولان بخش مسكن نسبت به آنچه مركز آمار درباره تعداد خانه‌هاي خالي در جريان اعلام نتايج سرشماري سال90 ارائه كرده بود، باعث شد اين مركز گزارش مكملي حاوي آدرس استاني خانه‌هاي خالي را در اين باره منتشر كند.

جزئيات اين گزارش نه تنها بر وجود 6/1 ميليون ملك مسكوني در سال 90 بدون استفاده در كشور مهر تأييد مي‌زند كه نشان مي‌دهد: رقم 20 ميليون آپارتماني كه در نتيجه سرشماري تحت عنوان «ظرفيت مسكوني كشور» اعلام شده بود بدون در نظر گرفتن خانه‌هاي خالي محاسبه شده است؛ طوري كه با احتساب آپارتمان‌هايي كه مالكانش جلوي استفاده مؤثر آنها را در بازار گرفته‌اند، تعداد كل واحدهاي مسكوني قابل استفاده به 21 ميليون و 618 هزار واحد مي‌رسد كه به اين ترتيب با توجه به وجود 21 ميليون خانوار، كفايت عرضه در بازار مسكن حتمي خواهد بود.   اين در حالي است كه پيش‌تر مقامات وزارت راه‌ و شهرسازي با استناد به سرشماري نفوس ‌و مسكن، از كمبود واحد مسكوني سخن مي‌گفتند. با توجه به اين اطلاعات آماري از خانه‌هاي خالي اگر دولت مسير عرضه آنها به بازار مصرف را فراهم نكند، حبس چندين هزار ميليارد تومان سرمايه در دست گروهي خاص را رقم زده و اگر هم در اين مسير موفق شود، بازار را به يكباره با ريزش قابل ملاحظه قيمت همراه خواهد كرد.

مقامات وزارت راه ‌و شهرسازي پيش‌تر تصور مي‌كردند در مقابل 21 ميليون و 185 هزار خانوار در كشور، 19 ميليون و 954 هزار واحدمسكوني وجود دارد و شاخص تراكم خانوار در واحدمسكوني را 1/06 (هر 106 خانوار در 100 خانه زندگي مي‌كنند) برآورد كرده بودند؛ اما مركز آمار در اين باره مي‌گويد: در صورتي كه خانه‌هاي خالي به ليست واحدهاي مسكوني در حال استفاده اضافه شود، 430 هزار خانه مازاد بر تعداد خانوارها خواهد بود.
 
* حبس مسكن در كلانشهرها

در گزارش تكميلي مركز آمار در رابطه با خانه‌هاي خالي همچنين مشخص شده است: نيمي از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه در 5 استان بزرگ كشور ذخيره شده است كه در رأس آنها كلانشهر تهران قرار دارد.

گفتني است كه مصطفي قلي‌خسري رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشوري در سال 88طي مصاحبه‌اي با روزنامه «جوان» از خريد مسكن و مسكن‌هاي نيمه‌كاره در سطح كلانشهر‌هايي چون تهران توسط گروهي خاص خبر داده بود كه اين امر را به اطلاع مسئولان وقت دولت رسانده بود.

* مسكن مهر در آمار موجودي مسكن به شمار نيامده است

نكته بسيار مهم آن است كه در سرشماري سال90، ملاك محاسبه تعداد واحدهاي مسكوني، خانه‌هايي بوده است كه خانوار در آن وجود داشته است؛ بنابراين 2 ميليون واحد مسكوني‌مهر در حال ساخت در كشور به همراه خانه‌هاي خالي ديگر عملاً در آمارهاي سرشماري نفوس‌ و مسكن محاسبه نشده و جزو موجودي 21/6 ميليوني واحدهاي مسكوني نيست.

در اين صورت چنانچه موجودي مسكن در كشور از سوي يك نهاد مورد محاسبه قرار گيرد و عرضه خانه‌هاي خالي از طريق ماليات انجام پذيرد شايد عرضه مسكن به سطحي برسد كه قيمت مسكن به شكل روزانه با سقوط قابل ملاحظه همراه شود.

*  نقش تراكم‌فروشان در مخفي كردن آمار

برخي از كارشناسان شهرداري‌ها را نيز مخالف شفافيت بازار مسكن عنوان مي‌كنند زيرا بخش قابل ملاحظه‌اي از درآمد شهرداري‌ها از محل تراكم‌فروشي تأمين مي‌شود و حال آنكه اگر بازار مسكن شفاف شود شايد ديگر كسي تمايلي براي خريد تراكم‌هاي گرانقيمت نداشته باشد و درنتيجه درآمد اين نهاد نيز كاهش شديد يابد.

علت عدم شفافيت بازار مسكن و پنهان كردن آمار و ارقام حقيقي هرچه كه هست بايد مدعي شد كه بازار به طور خود‌كار شرايط را در بازار درك كرده و متوجه شده است بازار با برتري عرضه بر تقاضا روبه‌رو شده است.

گفت‌وگوي اين رسانه با برخي از مشاوران املاك و همچنين فعالان حوزه ساخت و ساز به اين امر منتج شد كه بازار مسكن مازاد عرضه مسكن را به خوبي درك كرده است و به نظر مي‌رسد دست‌هايي پشت پرده است تا قيمت در حوزه مسكن كاهش نيابد كه اين دست‌ها حريف دست‌هاي بازار نخواهند شد.