به گزارش صبح رزن به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا، اخیراً یکی از ابزارهای دولت برای ساکت کردن منتقدین هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری شده است. طبق قانون هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری باید پرونده‌های ارجاعی پرسنل نهاد ریاست جمهوری را بررسی و راجع به آن نظر دهد. همچنین مسائل مربوط به مدیران کل و بالاتر نیز برای رسیدگی به این هیئت ارجاع می‌شود.

قانون برای استقلال رأی اعضاء هیئت مدت زمان سه سال را برای حضور هریک از افراد پیش‌بینی کرده است. همچنین برای تغییر اعضای هیئت نیز به این شکل عمل می‌شود که:

• دوره سه‌ ساله آن‌ها تمام شود
• اعضا استعفا دهند
• از طریق ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با نظر هیئت عالی رسیدگی به تخلفات اداری اعضا تغییر کنند
•  

با توجه به این‌که اعضای قبلی هیئت مشمول هیچ‌ یک از سه مورد مذکور نشده‌اند یعنی نه دوره تصدی آن‌ها تمام‌ شده بود و نه استعفا داده بودند و نه در هیئت عالی تصمیمی مبنی بر تغییر اعضا اخذ شده بود باید پرسید بر چه مبنا، منطقی و قانونی افراد جدید جایگزین شدند؟

طبق قانون انتصاب افراد جدید در هیئت بدوی تخلف محرز بوده که باید در مجامع حقوقی و قضایی رسیدگی شود. همچنین حکم‌هایی که تاکنون از سوی این هیئت صادر شده نیز محلی از قانون ندارد.

گفتنی است اخیراً در اصلاح قانون سازمان بازرسی مقرر شده تا یک قاضی با شرایط لازم در هیئت‌ مذکور منصوب شود. به نظر می‌رسد با انتصاب یک قاضی با سابقه در هیئت بدوی از سوی رئیس دستگاه قضا تخلفات، سوء جریانات و سیاسی‌کاری‌ها در پرونده‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.

بر همین اساس و با توجه به اصل غیرقانونی بودن جلسات هیئت بدوی که ناظر به تخلفات مذکور است باید گفت بررسی پرونده دو تن از نمایندگان مجلس در این هیئت نیز بدون صلاحیت صورت گرفته است.

لازم به ذکر است اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری که با حکم آقای نهاوندیان منصوب‌ شده‌اند بدین شرح است:

1. وطنی(شوهر خواهر آقای روحانی و آقای حسین فریدون)
2. اشرفی اصفهانی(نماینده اصلاح‌طلب مجلس(سابق)
3. خان‌کرمی(مدیر کنونی حراست ریاست جمهوری و مدیر سابق حراست مرکز تحقیقات مجمع تشخیص در زمان آقای روحانی)
4. چهره‌گشا(رئیس دفتر اسحاق جهانگیری و مدیرکل سابق حوزه وزارتی وزارت صنایع در زمان اسحاق جهانگیری)

به هر صورت به نظر می رسد هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری پیش از آن‌که دست به افشاگری علیه دیگران بزند می‌بایست قانونی بودن خود را اثبات کند و یا در برابر دستگاه قضا پاسخ‌گو باشد.

انتهای پیام/