آخرین اخبار

تاریخ : 26. ارديبهشت 1394 - 19:41   |   کد مطلب: 13194
فرماندار رزن در اين نشست مشورتي با اشاره به نقش تاثير گذاري که دهياران در پيش برد اهداف و سياستهاي کلي دولت در جامعه روستايي مي توانند داشته باشند گفت: بر اساس نظام ساختاري موجود در دولت دهياران به عنوان بازوان توانمند اجرايي در روستاها شناخته مي شوند و اين در حاليست که درصد قابل توجهي از هرم جمعيتي کشور و بالاخص شهرستان رزن را روستانشينان تشکيل مي دهند.

به گزارش صبح رزن،وی اضافه کرد:درصورت وجود دهياران توانا مي توان از اين پتانسل بالاي جمعيتي در راستاي تحول و شکوفايي روستاها استفاده کرد.

حسيني در ادامه اولويت هاي اجرايي و برنامه ريزي دهياران را اين گونه شرح داد:

  • اطلاع رساني دقيق از شرايط و اتفاقات يوميه روستاها به بخشداري ها و فرمانداري به منظور انعکاس نيازها و رفع محروميت هاي جامع روستاي.
  • لزوم تدوين برنامه توسعه روستايي در سال 94 با مشخص نمودن اهداف و چشم اندازهاي ممکن.
  • تنظيم اسناد مالي شفاف منابع در اختيار دهياري ها به منظور انعکاس و ارائه عملکرد به ساکنين هر روستا.
  • حراست دقيق از منابع آبي زير زميني روستاها به منظور جلوگيري از برداشت بي رويه برخي سودجويان آقاي حسيني اين گونه شرح داد: که در تنها 12 درصد از درآمد سرانه ملي را بخش کشاورزي تشکيل مي دهد و اين در حاليست که بيش از 90 درصد از منابع آبي در اين حوزه صرف مي گردد.

ايشان همچنين از دهياران خواست که با نظارت دقيق از مصرف آب شرب در بخش کشاورزي جلوگيري کنند.

  • تشويق کشاورزان با آگاهسازي لازم به منظور روي آوردن به کشت محصولات کم آب بر و استفاده از سيستم هاي آبياري نوين با نرخ راندمان بالاتر.

آقاي حسيني همچنين دهياران را به عنوان مديران بحران روستاها برشمرد و گفت اين بدان معناست که عملکرد دهياران در مقابله با شرايط بحراني در چند مرحله بايد داراي برنامه باشد به طوري که نخستين گام شامل پيش بيني شرايط بحران، سپس پيش گيري از وقوع شرايط بحراني، ايجاد آمادگي کامل براي روبرويي با اين شرايط ، مقابله در حين وقوع شرايط بحراني و در نهايت داشتن برنامه براي بازسازي خسارات و خرابي هاي ناشي از وقوع شرايط بحراني مي باشد.

  • شناسايي و احصاء کانون هاي اشتغال و ظرفيت هاي موجود در اين حوزه

وی  در اين خصوص از تصويب قانوني حمايتي براي ايجاد تعاوني هاي روستايي از سوي دولت خبر داد و گفت :بر اساس مصوبه دولت محترم، در روستاهايي که با ارائه طرح توجيهي سرمايه گذاري اقدام به ايجاد تعاوني هاي روستايي با حداقل 200 عضو بنمايند به منظور حمايت معادل با 4 برابر ميزان آورده شخصي اعضائ تسهيلات با نرخ کارمزد 3 درصد و دوره بازپرداخت 8 ساله از سوي دولت اعطا مي گردد که فرصتي مناسب براي شکوفايي اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار در روستاها را فراهم خواهد کرد که در آن صورت مي توان از رشد نگران کننده مهاجرت روستاييان به شهرها که غالبا به دليل بيکاري و نبود زيرساخت هاي لازم است جلوگيري کرد.

حسيني در انتها با اشاره به اينکه در سال جاري انتخابات مجلس و شوراهاي اسلامي در پيش روست، تاکيد کرد که دهياران به عنوان شخصيت حقوقي به هيچ وجهه حق دخالت مستقيم و حمايت از هيچ نماينده يا حزبي را نخواهند داشت.

انتهای پیام/

دیدگاه‌ها

دقیق!

دیدگاه شما