به گزارش صبح رزن، به نقل از پایگاه خبری تحلیلی کریمه، حالا چند سالی میشود که از آن روزهای تلخ ورود خونهای آلوده به کشور که در نتیجه سهلانگاری دولت فرانسه در دوران نخستوزیری «لوران فابیوس» بود، میگذرد، اما...
اما این روزها خبر آمدن وزیر خارجه فرانسه «لوران فابیوس» به کشورمان به گوش میرسد! کسی که رسوایی او در رابطه با ورود خونهای آلوده به برخی کشورها از جمله آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران هنوز از یادها نرفته...
چرا که این خیانت به قدری بزرگ و خانمانسوز بود که در حال حاضر حداقل 1800 بیمار در کشور شناسایی شدهاند که در اثر مصرف خونهای فرانسوی آلوده به هپاتیت و ایدز مبتلا هستند!
همچنین براساس آمارهای غیررسمی، تعداد بیماران هموفیلی قربانی فرآوردههای خونی آلوده فرانسوی در ایران 300 نفر است اما براساس آمار رسمی وزارت بهداشت تا کنون 125 نفر از بیماران هموفیلی، مبتلا به هپاتیت و کلیوی در اثر استفاده از فرآوردههای خونی آلوده به ویروس ایدز جان خود را از دست دادهاند.
دردناکتر از آن، این بود که 4 هزار نفر از کسانی که خونهای آلوده دریافت کرده بودند؛ بیماران هموفیلی بودند؛ وضعیت بیماران مبتلا به هموفیلی که باید درد و مشکلات دو بیماری خطرناک دیگر مانند ایدز یا هپاتیت را تحمل میکردند بسیار اسفناکتر از دیگران بود.
از آنجا که کشورهای وارد کننده بیشتر به دنبال دریافت فراوردههای خونی برای مصارف خاص بودند؛ این مشکل برای بیماران هموفیلی در این کشورها بسیار شدیدتر رخ داد و قربانیان فراوانی در پی داشت.
این واقعه تلخ همزمان با رسوایی شدید دولت فرانسه در زمینه خونهای آلوده به ویروس ایدز رخ داد، تزریق این خونها در ایران به ۲۵۰ بیمار موجب انتقال این ویروس به بدن آنها شد که از این تعداد تنها ۲۰۰ نفر شناسایی شده و اکنون قریب به ۲۰ نفر زنده ماندند.
ماجرای پرونده فرآوردههای خونی آلوده
ماجرای پرونده فرآوردههای خونی آلوده به حدود سه دهه قبل و در جریان جنگ ایران و عراق برمیگردد که در خلال سالهای ۶۲ و ۶۳، انستیتو «مریو» که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اَوِنتیس فرانسوی است فاکتورهای انعقادی آلوده به «اچ آی وی» را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشورها نظیر آلمان (غربی)، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران و... صادر کرد.
همین مسئله باعث شد تعدادی از بیماران هموفیلی و تالاسمی که از این فرآوردهها به عنوان دارو استفاده کردند به این ویروس مبتلا شده و جان خود را از دست بدهند. پس از آن گروهی از مبتلایان به این بیماریهای خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.
براساس گزارشها آلوده بودن این فاکتورها از سوی نماینده شرکت مریو در ایران در نامهای به مقامات وزارت بهداشت فاش شد. همین گزارشها به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود حاکی از این بود که برخی از مقامات بهداشتی وقت ایران در پاسخ نوشتند که آلودگی در خونها وجود ندارد و مشخص نیست چرا گفته شده این خونها آلوده است.
به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشأ آلودگی فرآوردههای خونی در پرونده هموفیلیها، همان فاکتورهای انعقادی آلوده بوده است، سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷ از شرکت فرانسوی شکایت کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند.
نکته حائز اهمیت در این پرونده این است که با اثبات کوتاهی شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم، سایر کشورها نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارات خود را دریافت کنند.
اما در این میان ایران تنها کشوری است که با وجود تلاشهای انجام شده از سوی مسئولان و خانواده قربانیان پرونده، هنوز موفق به دریافت خسارت خود از شرکت مریو نشده است!
این در حالی است که دولت جمهور اسلامی، تاکنون 25 میلیارد تومان بابت خونهای آلوده به بیماران هموفیلی خسارت داده است.
در واقع شرکت دارویی مریو فرانسه در آن سال محصول فاکتورهای انعقادی آلوده به ویروس HIV را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی از کشورها فرستاد که نام ایران هم در فهرست کشورهای دریافت کننده قرار داشت.
تحقیقاتی که درباره هموفیلیهای مبتلا به ایدز انجام شد، نشان داد که نوع ویروس HIV آنها با بقیه گروههای مبتلا فرق دارد و از سویی منشأ خارجی است.
دولت ایران هرگز علیه این شرکت فرانسوی اقامه دعوا نکرد!
علی صابری وکیل بیماران هموفیلی در این ارتباط به مهر، گفت: آنطور که بنده اطلاع دارم، دولت ایران هرگز علیه این شرکت فرانسوی اقامه دعوا نکرده و شکایتی نداشته است؛ زیرا قطعااگر اینگونه بود حتماً میتوانستیم خسارت خودمان را همچون سایر کشورهای دیگر، بگیریم.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و دولت علیه شرکت فرانسوی شکایت نکرده است، افزود: به نظر میرسد که عزم جدی و ارادهای در دستگاههای دولتی نبوده که بخواهد چنین اقدامی کند.
ناگفتههای ماجرای فاکتورهای خونی آلوده از زبان رئیس انتقال خون
حسن ابوالقاسمی در گفتوگو با فارس به بازخوانی ماجرای پروندههای قربانیان فرآوردههای خونآلوده میپردازد و به صراحت میگوید، رأی صادر شده در دادگاه اول هموفیلیها بدون توجه به نظرات کارشناسی انتقال خون و بر اساس اطلاعات نادرست صادر شده و رأی دادگاه دوم نیز بدون کار کارشناسی و به استناد رأی قبلی صادر شده است.
وی همچنین از پرداخت هر چه سریعتر غرامت به قربانیان فرآوردههای خونی آلوده دفاع میکند و معتقد است مسیر دادگاه برای پرداخت حقوق بیماران طولانی و غیرمنطقی است و بهجای آن باید صندوق حمایت از این بیماران بهسرعت تشکیل شود تا هر چه زودتر غرامت و حقوق بیماران از یک مسیر کارشناسی و فنی و بدون طی مسیر طولانی دادگاه پرداخت شود.
خلاصه اینکه پرونده واردات فرآوردههای خونی مبتلا به ایدز، هیچگاه از خاطر مردم ما پاک نمیشود؛ پروندهای که باعث شد نام اولین بیمار ایدزی در ایران ثبت شود!
انتهای پیام/گ
دیدگاه شما