به گزارش صبح رزن به نقل از  خبرنگار مهر، سیدمهدی وفایی بعدازظهر شنبه در جلسه واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی با مروری بر ضوابط واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و شرایط این واگذاری، اظهار داشت: قانون اجرای سیاست‌های کلی ماده ۴۴ وظایفی را بر عهده سازمان‌ها گذاشته که طبق قانون تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف مدت یک ماه طرح‌های نیمه‌تمام را به سازمان اعلام کنند.

وی بابیان اینکه طرح‌های نیمه‌تمام در قالب شاخص‌های مختلف با یکی از روش‌های واگذاری به‌منظور تصویب به هیئت واگذاری عرضه می‌شود، گفت: هر سه ماه یک‌بار گزارش نظارتی در طرح‌های واگذارشده صورت می‌گیرد که بهره‌برداری زودتر از موعد مقرر مشمول تشویقی خواهد شد.

معاون برنامه‌وبودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با افزودن این مطلب که به ازای هر شش ماه تأخیر در بهره‌برداری پروژه سازمان ۱۰ درصد وجه التزام دریافت می‌کند، اضافه کرد: طی سال‌های گذشته بر روی موضوع واگذاری پروژه‌های به بخش خصوصی تلاش بسیار شد اما متأسفانه پروژه‌هایی که سوددهی ندارند برای واگذاری انتخاب می‌شوند.

وفایی با اشاره به اینکه واگذاری پروژه‌ها در میراث فرهنگی همچون تبدیل حمام‌های تاریخی به رستوران‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی هیچ تحرکی در اقتصاد استان ایجاد نخواهد کرد، ادامه داد: این واگذاری‌ها عمدتاً به‌صورت اجاره‌ای بوده و هیچ منفعتی برای بخش دولتی و نیز خصوصی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های محدودی در واگذاری مطرح است، گفت: امسال دو میلیارد تومان در طرح ایجاد پست برق هزینه شده اما برای آماده‌سازی به‌منظور استقرار صنایع در این پروژه به مبلغی بیش از ۵۰ میلیارد تومان نیاز است که درنهایت هیچ عایدی برای دولت ندارد.

معاون برنامه‌وبودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با تأکید بر اینکه پروژه‌های این‌چنینی باری است که روی دوش دولت سنگینی می‌کند، افزود: باید به سراغ پروژه‌های برویم که به گردش مالی دولت کمک کند و در اقتصاد استان اثرگذار باشد.

وفایی با اشاره به اعضای تشکیل‌دهنده کارگروه واگذاری در سطح کشور و نمایندگان استانی متناظر با آن، عنوان کرد: با توجه به محدود بودن واگذاران،  تلاش می‌شود که واگذاری‌ها به بهترین و ساده‌ترین شکل ممکن انجام شود.

وی به این مطلب که پروژه‌های دولتی گران تمام می‌شود، ادامه داد: پروژه‌هایی که ماهیت حاکمیتی ندارد از صفرتا ۱۰۰ آن قابل‌واگذاری در استان است.

معاون برنامه‌وبودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان در ادامه با اشاره به طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی و پرداخت شهریه دانش آموزان از سوی دولت اشاره کرد و افزود: متأسفانه هزینه‌های تمام‌شده برای پروژه‌های دولتی بسیار بالاست، چراکه دولت به پروژه‌ها اقتصادی فکر نمی‌کند.

وفایی با عنوان این نکته که دستگاه‌های دولتی تصور می‌کنند اگر وظیفه‌ای از آن‌ها گرفته شود به معنای کوچک شدن مجموعه است، یادآور شد: به همین دلیل است که دولتی‌ها در مقابل واگذاری‌ها به بخش خصوصی مقاومت می‌کنند.

وی افزود: با این شرایط باید یا روزبه‌روز به عقب برویم یا به بخش خصوصی اعتماد کنیم.

پروژه‌های ورزشی هزینه‌های بسیاری به دولت متحمل کرده است

معاون برنامه‌وبودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان به پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و نیز پروژه‌های خاتمه یافته‌ای که به هر دلیلی هزینه بالایی روی دست دولت گذاشته و می‌خواهد این هزینه‌ها را کاهش دهد، اشاره و عنوان کرد: پروژه‌های ورزشی به‌طور عمده هزینه‌های بالایی به دولت متحمل کرده است که رسیدگی نکردن به آن‌ها نیز باعث استهلاک می‌شود و می‌توان با فروش آن‌ها به بخش خصوصی به هدف و رسالت اصلی ساخت این پروژه‌ها رسید.

وفایی با تأکید بر اینکه اگر از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی به بهترین نحو استفاده شود به‌طورقطع هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد، ادامه داد: از سازمان‌ها خواسته‌شده پروژه‌های قابل‌واگذاری خود را طی ۱۰ روز آینده اعلام کنند.

وی بابیان اینکه هر سرمایه‌گذاری که بتواند مشارکتی در این خصوص داشته باشد وارد کار می شود، گفت: اولویت با پیمانکارانی است که از دولت طلب دارند اما دارا بودن شرایط بهتر نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.

معاون برنامه‌وبودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان بار دیگر با تأکید بر این مطلب که توزیع اعتبارات پروژه‌های نیمه‌تمام و پرداخت مطالبات پروژه‌های خاتمه یافته موردتوجه ویژه قرارگرفته، افزود: این موضوع به‌عنوان یک اولویت در دستورالعمل بودجه‌ای لحاظ شده است.

وفایی بابیان اینکه در سال جاری پروژه‌های دارای مطالبات در اولویت قرارگرفته‌اند، یادآور شد: البته این اعتبارات کفاف مطالبات پیمانکاران را نمی‌دهد، چراکه با نرخ ثابت، به مدت ۱۶ سال تمام اعتبارات بودجه عمرانی کل کشور پیش‌خوری شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی در این زمینه وجود دارد درحالی‌که بودجه تملک و دارایی در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

معاون برنامه‌وبودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان به تدوین برنامه ششم توسعه و پیگیری‌های قانونی در حوزه واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: رایزنی با افراد متخصص و دارای تجربه در این حوزه صورت گرفته و در هفته آینده برنامه آموزشی به شکل کارگاهی در مراکز آموزش مدیریت برگزار خواهد شد و مبانی واگذاری، انواع قراردادها، قیمت‌گذاری‌ها و دیگر مباحث ضروری آموزش داده خواهد شد.

وفایی با تأکید بر اینکه فعال شدن بخش خصوصی به‌طورجدی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دنبال می‌شود، گفت: نباید در این خصوص کار غیراصولی و باعجله انجام شود، چراکه زمان لازم در اختیار ماست و از طرفی در فصل سرد سال قرار داریم و فعالیت‌های عمرانی تعطیل است، پس باید به بهترین شکل ممکن و بدون عجله کارها دنبال  شود.

وی بابیان اینکه پروژه‌های سود ده مدنظر نیست، افزود: نگاه‌ها نباید نگاه سود و زیانی در پروژه باشد بلکه واگذاری پروژه‌هایی به بخش خصوصی که هزینه‌های دولت را کاهش دهد مدنظر است.