به گزارش صبح رزن به نقل از خبرگزاری تسنیم ، اکرم توفیقی بعدازظهر ديروز در حاشیه سفر به استان همدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زمین‌خواری دغدغه اصلی در سازمان جنگل‌ها بوده و امروز شاهد استفاده از حیله‌های نوینی برای زمین‌خواری هستیم.

وی با اشاره به اینکه زمانی عرصه ملی و دولتی تصرف شده و در آن ساخت و ساز می‌شد که زمین‌خواری بود، افزود: ولی امروز شاهد دست‌اندازی در اسناد و زمین‌خواری نرم توسط سودجویان هستیم.

توفیقی با بیان اینکه راهکار اصلی مبارزه با زمین‌خواری تثبیت مالکیت دولت است، تصریح کرد: بیش از 96 درصد اراضی ملی کشور تثبیت سند شده و تخلفات زمین‌خواری در چهار درصد از اراضی ملی اتفاق می‌افتد.

دست‌اندازی به اراضی شخصی توسط زمین‌خواران

توفیقی با تذکر نسبت به اینکه باید اسناد را حدنگاری کرد تا امکان سوءاستفاده به حداقل کاهش یابد، تصریح کرد: برای مبارزه با زمین‌خواری باید در نخستین گام اسناد دولتی را تبدیل کنیم، امروز شاهد دست‌اندازی به اراضی اشخاص نیز هستیم و این موضوع صرفاً مربوط به اراضی دولتی نیست.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها افزود: باید قانون حدنگاری را که قانون‌گذار مدت پنج سال برای اجرای آن پیش‌بینی کرده تا پایان برنامه ششم توسعه، اجرایی کنیم.

وی گفت: ابتدا باید افکار عمومی و مردم کمک کنند تا سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان با تأمین منابع اعتباری، امکانات و تجهیزات مدرن زمینه اجرای قانون حدنگاری را در مدت پنج سال فراهم کنند.

توفیقی ادامه داد: مهم‌تر از تأمین اعتبار و تجهیزات مطالبه‌ای است که افکار عمومی باید از قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان داشته باشند تا بتوان زیرساخت‌های مبارزه با زمین‌خواری را فراهم کرد که تنها مردم می‌توانند این مطالبه را از مجلس و دولت داشته باشند.

وی حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور را از جمله وظایف سازمان جنگل‌ها دانست و گفت: ایجاد زیرساخت برای این چهار وظیفه در دفتر حدنگاری عملی می‌شود.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها عنوان کرد: شناسایی و تشخیص اراضی ملی، تفکیک اراضی ملی از مستثنیات قانونی اشخاص، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به افراد در خصوص این اراضی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی مهمترین وظایف دفتر ممیزی و حدنگاری محسوب می‌شود.

اخذ اسناد 138میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی

این مقام مسئول با اعلام اینکه حوزه مأموریت دفتر ممیزی کل کشور است، عنوان کرد: تاکنون اسناد بیش از 138میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی به نام دولت اخذ شده و اسناد 12میلیون هکتار به اسناد تک‌برگی تبدیل شده است.

توفیقی با بیان "رسیدگی به شکایات مردمی یکی دیگر از وظایف دفتر ممیزی محسوب می‌شود که در مسیر اجرای قانون باید اعتراضات مردم را ثبت کنیم" تصریح کرد: از سال 67 تاکنون 235هزار فقره اعتراض در 397 دبیرخانه هیئت تعیین تکلیف اراضی ثبت شده و در حال حاضر 65هزار اعتراض به‌صورت رسیدگی نشده باقی مانده است.

وی با یادآوری "به‌صورت مرتب شاهد وصول اعتراضات مردمی هستیم" گفت: یکی دیگر از وظایف براساس قانون جدید رسیدگی به رفع تداخلات اراضی ملی و دولتی و اجرای قوانین موازی در عرصه‌های مختلف است.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها درباره هدف سفر به همدان نیز گفت: همدان یکی از استان‌های پایلوت کشور برای اصلاح هندسی نقشه‌های منابع طبیعی بوده که دستورالعمل‌های اصلاح هندسی و انجام حدنگاری کشور و همدان نیز تدوین و ابلاغ شده است.

وی با اعلام اینکه مقدمات اصلاح هندسی در 154هزار هکتار از اراضی استان همدان فراهم شده است، اظهار داشت: امسال اعتبار خوبی برای اجرای این طرح در استان همدان در نظر گرفته شده و قرار است بیش از 200هزار هکتار عرصه را در نخستین سال اجرای حدنگاری با اعتبار 700 میلیون تومان اجرایی کنیم.

توفیقی با تصریح بر اینکه اسناد 85 درصد از اراضی کشور باید به نام دولت اخذ شود، گفت: مهمترین چالش اجرای کاداستر عدم‌تأمین اعتبار کافی و وسعت بالای اراضی مورد هدف است چراکه این طرح باید در هر هکتار از سطح کشور با حساسیت بالا اجرا شود.

نبود اعتبار، مهمترین چالش در اجرای طرح کاداستر

این مقام مسئول با ابراز اینکه قانون حدنگاری 23 اسفند سال گذشته ابلاغ شده است، اظهار داشت: برنامه‌ریزی شده امسال هفت‌میلیون هکتار از اراضی باید حدنگاری شود و این در حالی است که تا پایان برنامه ششم توسعه 146میلیون هکتار باید حدنگاری شود.

وی با بیان اینکه 23 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای حدنگاری در سال 94 درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود سال آینده 15میلیون هکتار از اراضی ملی حدنگاری شود که بر این اساس سال‌ها اجرای آن به طول می‌انجامد.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها تأکید کرد: پایه و اساس مقابله با زمین‌خواری اجرای طرح کاداستر است که براساس آن باید اراضی دولتی و ملی مشخص شود.