به گزارش صبح رزن،دکتر "محمدحسن فطرس" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه همدان، اظهار کرد: بهره‌‌برداری از منابع ارزی آزاد شده در مصارف غیرتولید در کوتاه‌مدت تاثیری بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهد داشت بنابراین مهم است که با چه مدیریتی این منابع هزینه و منجر به رفع برخی نارسایی‌ها همچون محدودیت واردات کالاهای سرمایه‌ای، امکان دسترسی بنگاه‌ها به ملزوماتی که از خارج فراهم می‌شود و نزدیک شدن رابطه کار و گارگر و کارفرما شود.

رابطه اهمیت به نیروی کار و کاهش هزینه تولید

وی با بیان اینکه نیروی کار در اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد بنابراین نیاز است مورد توجه قرار گیرد تا هزینه تولید در آینده کاهش یاید چرا که نیروی کار عامل اصلی تولید محسوب می‌شود، تصریح کرد: با آزاد شدن بخشی از دارایی‌های کشور می‌توان به زیرساخت‌های سرمایه انسانی همچون بهداشت با وجود کارهای خوبی که طی دو سال اخیر انجام شده، توجه کرد.

دکتر فطرس عنوان کرد: با ارتقاء شأن کار و کارگر می‌توان وارد مرحله‌ای شد که با هزینه کمتر و با کیفیت بیشتر تولید کرد البته این امر فوری رخ نمی‌دهد اما تصور این است که با کم شدن تنش‌های بین‌المللی جای کار در این زمینه‌ها وجود دارد.

وی اعلام کرد: ممکن است افکار عمومی با آزاد شدن منابع ارزی کشور انتظار داشته باشند کالاهای خارجی در بازار فراوان شود اما باید دقت کرد که واردات بی‌رویه و غیرضروری کالاها تاثیر منفی در تولید خواهد داشت چرا که اقتصاد کشور در این زمینه ضعف بنیانی دارد و درآمد حاصل از فروش نفت به عنوان مُسکن این ضعف‌ها را پوشانده اما معضلاتی همچون پایین بودن کیفیت، بالا بودن هزینه تولید و غیررقابتی بودن را ایجاد کرده بنابراین توجه به نیروی و سرمایه انسانی ضروری است. 

صرف منابع آزاد شده برای ضروریات

دکتر فطرس ادامه داد: تصور می‌کنم رفع محدودیت‌های بین‌المللی فرصت خوبی برای ایجاد اقتصادی مولدتر باشد البته اگر شرایط فراهم آمده به درستی اداره شده و منابع ارزی صرف ضروریاتی چون کالاهای سرمایه‌ای، مدرن کردن ناوگان حمل و نقل از طریق واردات و سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی شود.

وی با تاکید بر تلطیف و تقویت رابطه بین کار، کارگر، تولید و تولیدکننده به عنوان سرمایه اجتماعی خاطرنشان کرد: شاید این امر در جامعه ملموس نباشد اما زیرساخت‌ها را درست می‌‌کند.

این مدرس دانشگاه تعیین بخش‌های هزینه‌کرد منابع ارزی را بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانست و گفت: این سازمان احیا شده با شناختی که از اقتصاد دارد می‌تواند راهکارهای موثرتری ارائه دهد اما ممکن است جامعه و افکار عمومی بر هزینه‌کرد این منابع در تولید فشار آورد که باید به بیماری هلندی که در ایران امر شناخته شده‌ای است، توجه شود که این منابع جدید به صورت اتوماتیک تبدیل به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم نشود.

دولت باید منابع را برای فراهم کردن زمینه‌های عینی هزینه کند

وی با بیان اینکه کشور باید همچون نروژ که به منابع نفتی دسترسی پیدا کرد، به دنبال مدیریتی شناخته شده باشد، عنوان کرد: دولت باید منابع را برای فراهم کردن زمینه‌های عینی همچون اجرای برنامه‌های اجتماعی نظیر بهداشت و آموزش، کاهش شکاف‌های فقر، ایجاد اشتغال و افزایش خدمات مولد که در خدمت تولید باشد و فراهم کردن زمینه‌هایی برای کسب درآمد با جذب توریسم و گردشگر، هزینه کند.

دکتر فطرس در پایان گفت: آزادسازی منابع ارزی به صورت اتوماتیک نمی‌تواند اقتصاد را از حالت رکود خارج کند بلکه نیاز به رعایت اصول و ضوابطی دارد که باید در اجرای آنها دقت شود در غیر این صورت منتج به افزایش واردات خدمات، کالاهای مصرفی و ... خواهد شد.

گفتگو
خبرنگار: