به گزارش صبح رزن به نقل از  همدان پرس؛ کارگاه آموزشی آشناسازی کارشناسان اقتصادی با شیوه های تامین مالی و چگونگی معرفی فرصت های سرمایه گذاری، از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه  کارشناسان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و مراکز خدمات سرمایه گذاری استان های منطقه 6 کشوری(همدان، مرکزی، کردستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه) و همچنین کارشناسان دستگاه های اجرایی استان همدان حضور داشتند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در آغاز به کار این کارگاه درباره هدف برگزاری کارگاه گفت: این کارگاه آموزشی در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید و توانمندی دستگاههای اجرایی و کارشناسان اقتصادی استان و تقویت و توسعه رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است.

سید ناصر محمودی افزود: در مباحث سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و سایر آیتم های موثر و اثر گذار به اعتماد بسیاری از مباحث و نظرات، سرمایه های اصلی ما نیروی انسانی هستند و به نوعی توسعه اقتصادی هر کشور مرهون و مدیون نیروی انسانی است.

محمودی خاطر نشان کرد: نیروی انسانی موتور حرکت و تسهیل کننده خرج های اقتصادی هر کشور و سازمانی است. از این حیث که ما متولی اصلی سرمایه گذاری در استان هستیم و به عنوان کانون مراجعه کننده سرمایه گذاران خارجی و داخلی در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که ریاست آن بر عهده استاندار و نایب رئیس آن مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان است.

بر خود وظیفه می دانیم در این خصوص بتوانیم توانمندی های لازم را ایجاد کنیم و در جهت بهتر برگزار شدن جلسه مذاکرات و مباحث تامین منابع مالی سرمایه گذاری به خوبی ظاهر شویم.

وی افزود: ما در استان به دنبال این هستیم که نقشه راه سرمایه گذاری را پیاده کنیم که مقدمه آن تجهیز به فنون مذاکره و مباحث سرمایه گذاری و چگونگی تامین منابع مالی آن است.

مدیرکل اقتصاد استان خاطر نشان کرد: در خصوص سیاست ها و اولویت های دولت تدبیر و امید و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری که امسال را سال اقدام و عمل در ارتباط با اقتصاد مقاومتی نامگذاری فرمودند و توصیه و تاکید وزیر اقتصاد و همچنین در استان، استاندار همدان بر اینکه در راستای حمایت از سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی نخستین کار در مباحث ورودی با پهن کردن فرش قرمز در همه زمینه ها تسهیل کننده امور سرمایه گذاری باشیم.

محمودی گفت: با توجه به اینکه سیاستهای کلی نظام در جهت استفاده از منابع نفتی برای زیر ساخت های اقتصادی باید حرکت کند ما چاره ای نداریم که منابع مالی پایدار دولت را ایجاد کنیم. یکی از مهمترین و اثر گذارترین آن سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی است که در اولویت های اصلی وزارت اقتصاد تحت عنوان 8 پروژه کلیدی و راهبردهای اساسی و اصولی وزارت امور اقتصاد قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: ما باید به سمتی حرکتی کنیم که منابع مالی دولت را تجهیز کنیم و چاره ای نداریم جز اینکه به سمت این برویم که سرمایه گذاری در بخش های مختلف در بخش خصوصی صورت گیرد. لذا در این راستا همکاران ما در مجموعه اقتصاد و دارایی استان ها، نمایندگان و کارشناسان دستگاههای اجرایی که در این ارتباط کمک حال ما و مستقر در مراکز خدمات سرمایه گذاری ما هستند که ما بتوانیم تحت عنوان کانون مراجعه کننده سرمایه گذاران داخلی و خارجی تسهیل کننده امور باشیم.

وی خاطر نشان کرد: امید است اندک کمک کننده در سرمایه گذاری خارجی باشیم و اولویت ها و فرصتهای سرمایه گذاری را در استان همدان و استان های غرب کشور شناسایی کنیم.

استفاده از منابع بانکی پاسخگوی نیازهای ما نیست
در ادامه معاون سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: یکی از مزیت های استان همدان نزدیک بودن آن به تهران از نظر مسافتی است و با توجه به اینکه اکثر سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در تهران را دارند، استان همدان و یا نزدیک به تهران را انتخاب می کنند و این نزدیکی به تهران کمک کننده به جذب سرمایه گذار خواهد بود.

محمدمهدی دالوند افزود: برای سرمایه گذار قبل از هر چیز تامین مالی آن سرمایه گذاری اهمیت دارد و اینکه از چه طریق می توانیم تامین کنیم. یکی از راههای تامین، منابع مالی خارجی است که در سطح استانها پروژه ها محدود هستند. ظرفیت استان همدان بسیار بالاست و منابع محدود دولتی و استفاده از منابع بانکی ها پاسخگوی نیازهای ما نیستند.

وی خاطر نشان کرد: منابع محدود دولتی چاره ای را به غیر از  جذب سرمایه گذاری بویژه در شرایط فعلی باقی نمی گذارد که در این امر نیز وظیفه تمامی دستگاههای اجرایی است که وارد شوند. سازمان سرمایه گذاری به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و نیاز به کمک دستگاههای تاثیر گذار استانی در این زمینه دارد.

دالوند افزود: مسئولیت سازمان سرمایه گذاری جذب منابع مالی خارجی کشور است که در 2 چارچوب قانونی مقرراتی مختلف است، زیرا مبحث فاینانس و سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت است.

وی تأکید کرد: باید بتوانیم تفکیک کنیم که آیا شرکت سرمایه گذاری خارجی برای فاینانس آمده یا برای سرمایه گذاری خارجی لذا در ابتدای کار باید هدف مشخص شود.

وی خاطر نشان کرد: ما 2 دفتر تخصصی برای جذب سرمایه خارجی داریم که بحث ما در خصوص سرمایه گذاری خارجی است و قانونی که وجود دارد برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور است و بعد از انقلاب این قانون تصویب شده و چیزی حدود 10 سال است که روی این قانون کار شده است.این قانون یکی از بهترین قوانین در سراسر دنیاست و چارچوب مقررات یک چارچوب امنیتی و حقوقی را برای جذب سرمایه گذار خارجی تامین می کند.

دالوند افزود: امروزه برای سرمایه گذاری خارجی در ایران ملزم به این نیستیم که حتماً سرمایه گذار از طریق کانال سرمایه گذاری وارد شود. اما استفاده از مزایا، خدمات و تسهیلات سازمانی سرمایه گذاری و قانونی آن اختیاری است و هیچگونه الزامی برای ورود  از طریق این کانال نیست. البته آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که علاقمند هستند از مزایا و حمایت ها و ضمانتهای ما استفاده کنند قطعاً از طریق همین کانال وارد می شوند.

وی همچنین در توضیح  ساختار دفاتر سرمایه گذاری خارجی به معاونت تشویق سرمایه گذاری کار برگزاری همایش ها، نمایشگاههای ـ شناسایی فرصت ها، معاونت ارزیابی طرح ها طرح ها ی شناسایی شده ارزیابی شوند و به صدور مجوز می انجامد، اشاره کرد.

لازم به ذکر است در این کارگاه آموزشی حمیدرضا داوودی و صبا شکارچی از کارشناسان سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز در بخش هایی از کارگاه به سوالات کارشناسان حاضر در کارگاه پاسخ دادند.