حسن لطفی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، گفت: یکی از مشکلات همه دولتها این است که مسئولان هیچ نظارتی بر فعالیت مدیران نداشته و چه بسا یک مدیر سالیان سال حتی پس از رسیدن به سن بازنشستگی در پستی مشغول به کار است.
نماینده مردم رزن درمجلس شورای اسلامی، درباره طرح اظهاراتی مبنی ضروت استفاده از بازنشستگان برای بهره گیری از تجربیات آنان، ادامه داد: در گام نخست باید مدیران بازنشسته دولتی را مجاب کرد تا پیش از سن بازنشستگی تجربیات خود را در اختیار نیروهای جوان قرار دهند تا پس از بازنشسته شدن نهاد و یا سازمان مورد نظر دچار اختلال نشود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه دولت باید روسای سازمانها و وزرا را مجاب به تغییر مدیران بازنشسته تا پایان دوره مسئولیت خود کند، افزود: نمیتوان تنها به اجرای قانون در این زمینه امیدواربود، باید شرایطی را در دستگاه ها فراهم کرد تا وزرا و روسای نهادها به طور معمول اقدام به ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان کرده و از افراد جوان و جویای کار برای پست های دولتی استفاده کنند.
وی با انتقاد از بیتوجهی دولت به افزایش افراد بیکار و جویای کار در جامعه، تصریح کرد: متاسفانه طی سالیان گذشته تعداد افراد بیکار به ویژه بیکاران نخبه در کشور افزایش پیدا کرده به طوری که افراد با داشتن مدارک علمی بالا در مقطع دکترا برای گذران زندگی روزانه خود مشغول به فعالیت در مشاغل رده پایین جامعه شدند؛ بنابراین برای جلوگیری از افزایش بیکاران درجامعه اجرای این قانون ضروری است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه خانه تکانی در دولت در جهت ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باید هرچه سریعتر اجرایی شود، گفت: باید شرایط را برای ورود افراد جوان و جویایکار به بازار فراهم کرد، هرچند که در حال حاضر شرایط استخدام و فعالیت افراد درمشاغل گوناگون مناسب نبوده و افراد به دلیل نداشتن حرفه ای قابل قبول در تامین هزینه های خود دچار مشکل هستند.
لطفی با بیان اینکه نظارت ها درخصوص ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قابل قبول نیست، افزود: یکی از مهم ترین راه حل ها برای جلوگیری از فعالیت مجدد بازنشستگان در سازمانها و نهادها قطع حقوق و دستمزد آنها با نظارت سازمان برنامه و بودجه است، از این رو انتظار می رود که پس از پایان 30 یا 35 سال فعالیت افراد از مشاغل کناره گیری کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تشدید برخوردها با مسئولان بی توجه به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، گفت: برخوردها باید به نوعی باشد که افراد به خود اجازه ندهند که نسبت به اجرای این قانون بی توجه باشند، بنابراین برای پیشرفت جامعه در همه حوزه ها باید ازنخبگان و افراد جوان بیشتر استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به مدیران ارشد وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی هشدار داد که قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
گفتنی است رئیسجمهور شانزدهم خرداد سال جاری قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ کرد./
پایان پیام
دیدگاه شما