به گزارش صبح رزن به نقل از  خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور نامه‌ای خطاب به قاضی سراج ریاست سازمان بازرسی کل کشور صادر کرد.

در ابتدای این نامه آمده است: طرح تصمیم جدی دولت برای اجرای مدل جدید از قراردادهای نفتی (ipc) از همان ابتدا با نگرانیهای بسیار و انتقادات فراوان توسط جمع کثیری از متخصصان اقتصادی و نفتی و بلکه نخبگان کشور از قشرهای مختلف همراه بود. بسیج دانشجویی و در نگاه کلان‌تر بدنه جنبش دانشجویی ارزشی و انقلابی نیز از همان ابتدا نسبت به این قضیه واکنش نشان داد و آن را در مسیر مصادره منافع کشور و حتی تکه‌ای از پازل تغییر سیرت نظام می‌داند. موارد متعددی در این مدل جدید مشاهده شده است که زعم دانشجویان نقض منافع ملی را به دنبال دارد.

در ادامه این نامه آمده است: بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  در دو مقطع زمانی مختلف دو شیوه متفاوت در سیر قراردادهای نفتی کشور اعمال شد.  از سال  1358 تا 1371 حاکمیت روشهای تامین مالی پروژه‌ای موسوم به  (Project Financing) و  از سال 1372 تا 1392 نیز شیوه حاکمیت قراردادهای خدماتی ایران معروف به قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back Contracts)، با وجود سپری شدن بیش از 20 سال از انعقاد اولین قرارداد بیع­ متقابل، همچنان عملکرد این شکل از قراردادها پنهان مانده است و تنظیم کنندگان آن  صرفاً با بیان یک سری ارقام کلی در زمینه جذب سرمایه ­گذاری خارجی و درآمدهای حاصله تاکنون باب آسیب شناسی جدی از این سبک قراردادها را بسته‌اند و روی کاستیها و نواقص آن سرپوش گذاشته‌اند.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور عنوان کرد: در دولت یازدهم روند بازنگری قراردادهای نفتی آغاز و پس از مدتی با تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران روند اصلاح و تدوین مدل جدید قراردادها آغاز شد. به اذعان مسئول کمیته بازنگری قراردادها شرکتهای خارجی در این مسیر این حرکت، مشارکت فعال داشتند در اثبات این مدعا همین بس که در ابتدا قرار بود طی نشستی در لندن از این قراردادها رونمایی شود.

در این نامه اعلام شد: در نهایت در تاریخ  11 آبان 1394 هیأت وزیران تصویب‌نامه‌ شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را مصوب کرد و در آذرماه سال 1394، کنفرانس تهران برای رونمایی از مدل جدید تدوین شده، برگزار شد. بعد از انتشار این تصویب نامه نکاتی آشکار شد که باعث تعجب منتقدان شد.

* نگاه خوشبیانه به شرکت‌های نفتی خارجی و اصرار بر واگذاری بهره برداری به خارجی‌ها

در این نامه عنوان شده است: در تصویب‌نامه هیأت وزیران به نحو سؤال برانگیزی بر روی واگذاری بهره‌برداری از میادین توسط شرکت‌های خارجی تأکید می‌شود. واگذاری بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به بیگانگان مخالف ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 است که «شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز» را منحصرا در بخش دولتی قرار داده است و امکان واگذاری آن را به بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی ممنوع کرده است.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور اعلام کرد: واگذاری مجدد تولید به بیگانگان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه‌های استقلال طلبانه نیروهای صنعت نفت ظرف این چهل سال گذشته و بازگشت به دوران سلطنت پهلوی و نوعی حرکت به عقب محسوب می‌گردد. با واگذاری تولید به شرکتهای خارجی کنترل شرکت ملی نفت ایران بر تولید در خصوص قراردادهای جدید عملاً از بین می‌رود و در نتیجه کنترل شرکت ملی نفت ایران بر تولید صیانتی نیز از بین خواهد رفت.

در این نامه اعلام شد: از طرف دیگر، تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به بیگانگان، علاوه بر «عقب نشینی» با «تحقیر» نیز همراه است. ایران بیش از صد سال سابقه نفتی و تجارب ارزشمند دارد و نیازی به واگذاری بخش بهره برداری خود به پیمانکاران خارجی ندارد. در IPC واگذاری بهره برداری به شرکتهای خارجی مورد تاکید قرار گرفته است در حالی که این سؤال ایجاد می‌شود که بهره برداری که یک نماد حاکمیت ملی است، چرا باید در اختیار خارجیها قرار بگیرد؟

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در این نامه آورده‌اند: در سال 1353، با تصویب قانون نفت، مرحله تولید و بهره‌برداری از شمول قراردادهای نفتی خارج شده و در انحصار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد. این در حالی است که در تصویب‌نامه هیأت وزیران با اتخاذ رویکردی کاملاً برعکس، تأکید زیادی روی اعطای تولید و بهره‌برداری به شرکتهای خارجی شده است.

در بخش دیگر این نامه عنوان شده است: در ماده (2) تصویب‌نامه هیأت وزیران ، قراردادهای نفتی به سه دسته تقسیم شده است و در هر سه روش «بهره‌برداری» بخشی جداناپذیر از این روشها قلمداد شده است. در حال حاضر آخرین نماد باقیمانده نفت در دست دولت بهره برداری است که انتقال آن به خارجیها عملا منافع ملی را به شدت تهدید می‌کند. در واقع با IPC ، ایران یک عقب‌گرد در بخش نفت دارد، ضمن آنکه این امر می‌تواند منجر به افزایش غیرضروری هزینه‌های تولید شود؛ آن هم در شرایطی که قیمت نفت به شدت کاهش یافته و می‌تواند درآمدهای کشور را به طور محسوسی کم کند. طراحان مدل جدید قراردادهای نفتی، به جای شناسایی و رفع عوامل ضعف صنعت نفت کشور جهت تحقق کامل خودکفایی این صنعت، صورت مسئله را پاک کرده و به بهانه عدم توانایی کشور در تولید صیانتی از میادین و نیز به بهانه کمبود سرمایه و تکنولوژی، پای شرکت‌های خارجی را به کشور باز می‌کنند.

در ادامه این نامه آمده است: بخش عمده‌ای از صنعت نفت کشور را در یک فرایند قانونی در دست شرکت‌های خارجی قرار می‌دهند که در آینده نیز در صورت بروز مشکل، این شرکت‌ها می‌توانند با اتکا به ضعف‌های مدل قرارداد، حقوق کشور و ملت را ضایع کنند و پیامدهایی را دربر دارد.

* پیامد امنیتی:  افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌ها

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور عنوان کرد: به گفته طراحان مدل جدید قراردادهای نفتی(IPC) ، این مدل برای شرایط پسا تحریم طراحی شده است؛ حال جای سوال دارد که اگر تحریمها برداشته شود، موانع حضور خارجیها نیز برداشته می‌شود؛ پس چه نیازی برای ایجاد جذابیت و امتیاز دادن به شرکتهای خارجی وجود دارد؟ چراکه در صورت رفع تحریمها سرمایه خارجی به راحتی قابل جذب بوده و خرید تجهیزات نیز به راحتی صورت می‌گیرد.

در این نامه آمده است: این مدل جدید قراردادها نسبت به تحریم‌ها به شدت آسیب‌پذیر  و فاقد ساز وکار لازم برای حفظ منافع کشور است و در صورت انعقاد این قراردادها چنانچه کشور با موج جدیدی از تحریم ها روبرو شود، مجدداً شرکت‌های خارجی کشور را ترک کرده و به تبع آن کشور ضرر و زیان زیادی خواهد دید.

* پیامدهای فنی و اقتصادی: تضعیف و اضمحلال شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن

در ادامه این نامه عنوان شده است: انتقال بهره برداری به خارجی‌ها می‌تواند توانمندی‌های داخلی در این بخش را به سمت فروپاشی و اضمحلال ببرد که این قطعا تهدید جدی برای منافع ملی است. با این حال به موجب تصویب نامه هیأت وزیران، وظایف ذاتی شرکت ملی نفت ایران در حوزه‌هایی که قراردادهای جدید منعقد ‌شود از این شرکت سلب می‌شود، مثل تصمیم در مورد بهره‌برداری از میادین نفت و گاز و شرکت‌های بهره‌بردار زیر مجموعه شرکت ملی نفت نیز مورد تحقیر قرار می‌گیرند.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در این نامه آورده است: در تبصره بند الف ماده 11 تصویب‌نامه، مشارکت شرکتهای تابعه شرکت نفت در فرآیند تولید مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه با شرکتهای خارجی است. اما آنچه شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران را به شدت تحقیر کرده است ادامه این تبصره است که شرایط این مشارکت را بدین گونه مقرر کرده است: «این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می‌شود.» یعنی این شرکتها هر چند در بهره‌برداری مشارکت دارند ولی این بهره‌برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکتهای تابعه باید کلیه فرامین فنی و حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و به اجرا گذارند.

در این نامه آمده است: به زعم این تصویب‌نامه، شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید مثل یک کارگر ساده و فاقد تخصص، کارگری شرکتهای خارجی را به عهده بگیرد. باید توجه داشت که بعد از انقلاب اسلامی، همین شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران توانسته‌اند به رغم تحریمهای بین‌المللی و با کم‌ترین هزینه و امکانات میادین نفت و گاز کشور را مورد بهره‌برداری قرار دهند و با کمترین حوادث میلیونها بشکه نفت تولید کنند.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور مطرح کرده است: دلیل اصلی طراحان مدل جدید قراردادهای نفتی برای طراحی این مدل، نبود تکنولوژی و دانش فنی لازم! جهت توسعه میادین و بهبود و افزایش ضریب بازیافت در میدانهای در حال بهره‌برداری اعلام شده است. حال حوزه‌هایی که قرار است در آن انتقال تکنولوژی صورت گیرد جزء صنایعِ‌های‌تِک( فناوری برتر- High-Tech) در دنیا محسوب می‌شود و از آنجائیکه دانش فنی و تکنولوژیک مثابه رگ حیات شرکت‌های بین‌المللی است، این تکنولوژیها به هیچ وجه به طرف ایرانی منتقل نخواهد شد.

در این نامه آمده است: حال اگر پس از سال‌ها که صنعت نفت منتظر ارتقای دانش فنی ماند، این اتفاق رخ نداد، شرکتهای دولتی که هم اکنون تمام صنعت نفت را اداره می‌کنند به شرکت‌های ناظر تبدیل خواهند شد و توانمندی ارزشمند آنها که حاصل سالها تجربه اندوزی و مجاهدت فرزندان این سرزمین است، تضعیف شده و زمینه‌های وابستگی کشور فراهم خواهد شد.

* وابستگی شدید و طولانی مدت به بیگانگان با بستن قراردادهای بلند مدت

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور مطرح کرد: مهم‌ترین وجه تمایز این قرارداد نسبت به بیع متقابل بلند مدت بودن آن (25+7) است که می تواند تا 32 سال را در بر بگیرد، بنابراین قطعاً بلندمدت بودن قرارداد و این دوران طولانی می‌تواند اقتصاد ملی را متاثر کند. بلند مدت بودن این قراردادها سبب می‌شود به مدت 30 سال، شرکت‌‌ها و متخصصین صنایع بالادستی صنعت نفت کشور از  حضور در پروژه‌های میادین موضوعِ قرار‌دادهای جدید که براساس تصویب نامه بخش عمده‌ای از صنعت نفت کشور خواهد بود، کنار گذاشته شوند و به موجب همین اتفاق با دور ماندن این شرکت‌ها و نیروهای صنعت نفت کشور از روند تحولات میدانی، زمینه تضعیف توان آنها فراهم شده و چه بسا تعدادی زیادی از متخصصین کشور به واسطه بی توجهی به شرکت‌های خارجی و کشورهای همسایه، گسیل شوند.

در ادامه این نامه آمده است: به همین سبب نسل جدید قراردادهای نفتی طی اجرا، صنعت نفت کشور را با کاهش شدید نیروهای متخصص روبرو خواهد کرد و این به معنای ضربه شدید به صنعت نفت کشور و وابستگی به بیگانگان خواهد بود.

* بلاتکلیفی جمهوری اسلامی ایران بر اعمال حاکمیت بر تولید منابع نفتی خود

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور اعلام کرد: بلاتکلیفی جمهوری اسلامی ایران بر اعمال حاکمیت بر تولید منابع نفتی خود، هم در اخذ تصمیمات نهایی فنی،‌ مالی و حقوقی و هم در تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه، در میادینی که قراردادهای جدید برای توسعه آنها منعقد می‌شود، برای حداقل20 تا 25 سال به جهت اینکه تصویب نامه راجع به وضعیت رخ دادن عدم اتفاق آراء بین طرفین قراردادی در کمیته مدیریت مشترک ضعف دارد و هرچه تعداد این قراردادها بیشترشود، این وضعیت بلاتکلیفی شدیدتر خواهد شد.

* آزاد بودن سقف هزینه‌ها در قراردادهای جدید نفتی

در این نامه عنوان شده است: آزاد بودن سقف هزینه‌ها در این قراردادها منجر به باز بودن دست پیمانکار برای انجام هزینه‌های اضافی و غیر ضروری می‌شود.

* عدم پرداخت مالیات از سوی شرکتهای خارجی

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور مطرح کرد: عدم درآمدزایی از محل درآمدهای غیرمستقیم یا مالیات از دیگر مشکلات اصلی این قراردادهاست بدین معنا که پیمانکار خارجی در ایران هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کند و مالیاتی که پیمانکار خارجی می‌پردازد دوباره به عنوان هزینه‌های غیر سرمایه‌ای به وی بازگردانده می‌شود.

* فقدان مکانیزمی برای جریمه پیمانکار

در این نامه آمده است: فقدان مکانیزمی برای جریمه پیمانکار در این نوع قراردادها باعث می‌شود تا در صورت وارد شدن صدمات احتمالی به مخزن ناشی از برنامه تولید، ضرر وارد شده به منافع کشور غیر قابل جبران باشد.

* عدم شفافیت در رابطه با نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌های خصوصی ایرانی

در این نامه مطرح شده است: در این نوع قراردادها ملاک تعیین صلاحیت شرکتهای خصوصی ایرانی وجود ندارد و تنها به کلی گویی اکتفا شده است. شرکت ملی نفت در حال حاضر شرکتهای واجد صلاحیت را تعیین می‌کند، بنابراین قابلیت رانتهای احتمالی هنگفت دراین مدل به شدت وجود دارد. از طرف دیگر کیفیت و نوع همکاری شرکتهای داخلی با پیمانکار خارجی نیز فاقد شفافیت است.

* عدم ریسک سرمایه‌گذاری برای شرکتهای بیگانه

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در این نامه آورده است: پایان دوره قرارداد مانع بازپرداخت هزینه پیمانکار نیست، لذا ریسک سرمایه‌گذاری تماما متوجه شرکت ملی نفت است و این قراردادها با قراردادهای سرمایه گذاری که در آن سرمایه‌گذار در سود و زیان پروژه شریک است، تناسبی ندارد. در صورتی که درآمد میدان برای بازپرداخت هزینه‌ها در طول دوره قرارداد کافی نباشد، شرکت ملی نفت متعهد است با سازوکار مورد توافق طرفین مبلغ باقیمانده را پرداخت کند.

در پایان این نامه آمده است: پس از سیل انتفادات وارده به این شکل قراردادها و قول مساعد وزارت نفت قول مبنی بر نظرگیری از منتقدان و اصلاح ایرادات موجود به دلیل عدم شفافیت و اطلاع رسانی مناسب نگرانیهای منتقدان همچنان ادامه دارد و بیم آن می‌رود که اصلاحات مد نظر به شکل صوری انجام گرفته باشد و در میدان عمل به کار نیاید، مهم‌ترین مشکل مدل قراردادهای فعلی محرمانه بودن آن است و نگرانی منتقدان از نحوه اجرای آنها را تشدید می‌کند، حال آنکه به نظر می‌رسد وزارت محترم نفت نیز خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند و در جلسات با کمیسیون انرژی مجلس صحبت جدیدی مبنی بر رفع مشکلات این مدل قرار دادی ارائه نشده است، امید است با پیگیریهای مستمر و محکم سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس همچون گذشته از اجرای غیر کارشناسی این مدل جدید جلوگیری شده است که در آینده موجب پشیمانی بسیار خواهد بود.

انتهای پیام/