گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: چند وقتی است که توافق دولت یازدهم با FATA به سوژه اصلی رسانه‌ها تبدیل شده و ابهامات زیادی در این زمینه در محافل اقتصادی کشور مطرح است.

FATF  نهادی بین المللی است که استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند، وضع می‌نماید.

به گزارش «نسیم آنلاین»، اغلب کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی و بانکی از پنهان کاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این توافق گلایه دارند و معتقدند که این توافق اطلاعات بانکی کشور را به راحتی در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهد.

در این بین دولتمردان تدبیر و امید طی چند ماه اخیر یا در برابر انتقادات سکوت کردند و یا بیشتر به کلی گویی پرداختند. اما هفته گذشته آشکار شدن بخشی از توافق FATF با دولت تدبیر و امید، شوک شدیدی را وارد فضای اقتصادی کشور کرد.

طبق سندی که در رسانه‌ها منتشر شد، بانک‌های سپه و ملت اعلام کردند که به دستور بانک مرکزی از ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه خودداری می‌کنند. انتشار این سند موجی از انتقادات را از مفاد توافق دولت روحانی با گروه اقدام مالی FATF برانگیخت و مشخص شد که گویا قرار است پروژه خودتحریمی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کلید بخورد.

براساس این پروژه اشخاص و سازمانهایی که این گروه مالی اعلام می‌کند باید توسط دستگاه‌های اقتصادی دولت ایران مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحریم شوند!

واکنش دولت به ابهامات توافق با FATF: تقصیر دولت قبل است!

در نهایت جنجال‌های ایجاد شده باعث شد که دولتمردان رسما به ابهامات ایجاد شده پاسخ دهند. ابتدا ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای منتشر کرد که طی آن به بانکها ابلاغ شده بود که هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌ها ممنوع است. سپس بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که توافق با FATA همان قانون مبارزه با پولشویی است که در دولت قبل به تصویب مجلس رسیده است!! دیروز هم شورای عالی مبارزه با پولشویی که از مقامات رده بالای دولتی تشکیل شده است در بیانیه‌ای اظهارات قاسمی را تایید کرد و دولت قبل را مسئول این توافق دانست! همین مسئله بهانه‌ای شد تا به سراغ یکی از مقامات سابق عضو این شورا برویم و نظر وی را در این خصوص جویا شویم:

از صفر تا صد توافق FATF در دولت روحانی انجام شده است

این مقام سابق به خبرنگار «نسیم آنلاین» گفت: این موضوع نوعی فراکنی است چون تعامل با نهادهای بین المللی مالی همیشه در دستور کار است. اصل ماجرا بر می‌گردد به یک توافق که بین وزیر اقتصاد دولت یازدهم و FATF صورت گرفته و در این توافق ملاحظات مربوط به امنیت داخلی کشور در نظر گرفته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: از صفر تا صد توافق با FATF در دولت آقای روحانی و زیر نظر آقایان سیف و طیب‌نیا انجام شده، چون دولتمردان فعلی قصد داشتند وضعیت ما را در این تشکل مالی تغییر دهند. در حال حاضر هم بحث بر تعامل با FATF نیست، بلکه بحث بر سر چگونگی شکل گیری این توافق است.

این مقام سابق تصریح کرد: تعامل یک مسئله است و توافق یک مسئله دیگر است. متاسفانه دولتمردان یازدهم در این مسئله در حال فرافکنی هستند. بحث بر سر تعامل و یا عدم تعامل با این تشکل نیست. بحث بر سر چگونگی و مفاد توافقی است که این دولت با FATF انجام داده است.

توافقFATF  براساس تعهدات تیم مذاکره کننده هسته‌ای در برجام شکل گرفت

وی گفت: توافقی که این دولت با FATF انجام داده بر خلاف امنیت ملی است. این توافق معطوف به برجام است و تنها در صورت وجود برجام این توافق شکل می گرفت و این مسئله هیچ ربطی به دولت قبل ندارد.

عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی با بیان این مطلب که "بحث بر سر چگونگی اقدام دولت در این توافق است به «نسیم آنلاین» عنوان کرد: دولت یازدهم برای اجرای این توافق دست به خود تحریمی زده است. دولت به استناد این توافق سه بانک ایرانی را تحریم کرده است. بانک صادرات، بانک مهر اقتصاد ایران و بانک انصار. بانک مرکزی این تحریم را ابلاغ کرده که بعد مجبور شده آن را پس بگیرد.

این مقام سابق عنوان کرد: بانک مرکزی به همه بانکها ابلاغ کرده که شما با افرادی که در لیست تحریمها هستند کار نکنید. این اقدامات در این دولت صورت گرفته و هیچ ربطی به قبل ندارد. توافقی که اخیرا و پس از اجرای برجام با FATF انجام شده همه را نگران کرده و حتی در تفاهم با این نهاد چارچوبهای قانونی و حقوقی هم رعایت نشده است.

وی اظهار کرد: این تفاهم در راستای تعهدات مذاکره کنندگان برجام صورت گرفته است. در این تفاهم دولتمردان اولا تمام اقدامات اجرایی قطعنامه های قبلی و قطعنامه 2231 را به رسمیت شناختند و به استناد آن هم پذیرفته اند که حتی اشخاص ایرانی که تحریمهایشان از سوی خزانه داری آمریکا و شورای امنیت و در راستای آنها به قوت خودش باقی بماند. آنها حتی میتوانند بانکها و موسسات مالی ما را تحریم کنند و با آنها کار نکنند که نمونه آن هم تحریم سه بانک انصار مهر اقتصاد و صادرات است.

عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: از همه بدتر طبق این توافق قرار شده بانکهای کشور از جمله بانک ملت و بانک سپه با برخی از نهادهای داخل کشور کار نکنند، که البته فشارهای اخیر باعث شده که بانک مرکزی رویه خود را اصلاح کند. تمام مستندات موجود مبنی بر این که توافق در دوره وزارت آقای طیب نیا صورت گرفته و حتی اخیرا آقای طیب نیا با FATF  مجددا مکاتبه ای داشته و به آنها پاسخ داده است.

وی گفت: مقصر اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دولت یازدهم هستند .

آقای سیف شما که از خود تحریمی خبر نداشتید، چرا حالا به بانکها نامه زدید؟

به گزارش «نسیم آنلاین»، با این تفاسیر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید به چند سوال در این زمینه پاسخ دهند.  

آقای سیف آیا شما از خود تحریمی‌های صورت گرفته مطلع نبودید، چرا قبل از این که رسانه‌ها این موضوع را افشا کنند این نامه را منتشر نکردید.

اگر اقدامی که بانکهای ملت و سپه با قرارگاه خاتم الانبیا انجام دادند بر خلاف دستور العمل‌ها بوده، چرا مجددا این نامه را ابلاغ کردید؟

آیا با مدیران بانکهایی که حاکمیت و امنیت ملی کشور را به خطر می اندازند نباید برخورد شود؟

گویا شما هنوز متوجه نشدید که حاکمیت ملی در بالاترین سطح قرار دارد. با این وجود شاید چند وقت دیگر باید منتظر این باشیم که خارجی ها به نهادهای داخلی ما دستور بدهند که فلان فرد را در داخل دستگیر کنید! آیا این اتفاق خواهد افتاد؟

باید دید آیا دولتمردان تدبیر و امید به این سوالات پاسخ خواهند داد یا خیر؟