به گزارش صبح رزن،علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به موضوع FATF اظهار داشت: درخصوص موضوع کاگروه اقدام مالی یا FATF که قبلا این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی و بحث قرار گرفت، این روزها شاهدیم یکی از بانک‌ها اقدام غیرمنطقی و ناشایستی را مبنی بر عدم ارائه خدمات به یکی از مجموعه‌های وابسته به نهادهای انقلابی انجام داد که این موضوع شائبه اینکه پذیرش قراردادFATF می تواند مخاطراتی برای کشور داشته باشد تقویت کرد.

وی افزود: این اقدامات، نگرانی‌هایی در این خصوص بود را جدی‌تر کرد و سبب شد خیلی از افراد دلسوز نظام از جمله جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این‌باره واکنش نشان دادند.

کریمی تصریح کرد: باتوجه به بخشنامه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد رویه کمی اصلاح شد اما همچنان این دغدغه وجود دارد که موضوع تعهدات مربوط به کارگروه مالی و شایبه‌هایی که درباره این نوع برخوردها نتایج آن در آینده در حوزه اقتصادی و بانکی پیش می‌آید شرایط و نگرانی‌هایی پیش آورد که حتی در مجلس طرح بررسی این قرارداد را بعد از تعطیلات مجلس پیگیری کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال تسنیم مبنی براینکه نظرشما درباره الزام دولت درباره ارائه توضیح و قرادادFATF به مجلس چیست و اگر دولت همچون قراردادها نفتی بخواهد این قرارداد را محرمانه اعلام کند برخورد مجلس چیست گفت: به هرحال باتوجه به نوع تعهداتی که در قالب FATF درصورتیکه تعهدات درحکم معاهدات بین المللی و قراردادها باشد دولت باید اجرای این تعهدات را بطور کامل از مجلس اجازه بگیرد و دولت هم از موارد قانونی در قانون اساسی که الزام ایجاد کرده تا همه قراردادها، معاهدات و تعهدات بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، نمی تواند عمل کند و مجلس در این خصوص جدیت حساسیت لازم را دارد.

کریمی از طرح نظارت بر این قرارداد و ارائه قراردادFATF به مجلس خبر داد و افزود: براساس جلسه که با وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد داشتیم مقرر شد جزییات تعهداتی که در قالب FATF که به کارگروه مالی دادیم به مجلس ارائه و در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: این جزییات در مراحل اول به مجلس ارائه شده، و در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شوای اسلامی کلیات و جزییات FATF در دست بررسی است.

انتهای پیام/