مدیرعامل شرکت ملی نفت امروز در اظهارات شگفت‌انگیز از قرارداد ننگینی دفاع کرد که بسیاری از کارشناسان و مسوولان آن را خائنانه‌ترین قرارداد نفتی ایران در 40 سال اخیر می‌دانند.

به گزارش  صبح رزن به نقل از بسیج، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت که حدود 4 ماه در این پست قرار گرفته خود یکی از محکومان دادگاه داخلی کرسنت است و پرونده وی در دیوانعالی در حال پیگیری است. با این وجود اظهارات امروز کاردر نشان داد که محکومیت ایران در دادگاه لاهه قطعی شده و آنها قرار است در فرار به جلو خود را تبرئه کنند. وزارت نفت فعلی کشور که قرار داد کرسنت را در دولت اصلاحات به امضا رسانده بود حالا قرار است در مقام مدعی دیده شود و تقصیر افتضاحات خود را بر دوش دولت بعد از خود بیاندازند!

کاردز امروز به صراحت از این قرارداد ننگین دفاع کرد و حتی دیگران را تهدید به افشاگری کرد در حالی که در سال 1385 سازمان بازرسی کل کشور اجرای این قرارداد را به زیان اقتصاد و امنیت کشور دانسته بود.

قرارداد کرسنت در اواخر دولت اصلاحات بین شرکت ملی نفت و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شده بود و حق کشف و بهره‌برداری از میادین گازی ایران را با بهای ناچیز به طرف اماراتی می‌داد. 

اجرای این قرارداد مفتضح با آمدن دولت جدید متوقف شد و کار به دادگاه لاهه کشیده شد و دادگاه حق را به طرف ایرانی داد. اما با روی کار آمدن دولت روحانی و وزیر شدن مجدد زنگنه که نقش مهمی در انعقاد قرارداد کرسنت داشت طرف اماراتی بار دیگر به دادگاه لاهه شکایت کرد و دادگاه این بار به نفع طرف اماراتی حکم داده است.

این در حالی بود که مسوولان دولت یازدهم تعهد دادند که وزیر شدن مجدد زنگنه هیچ خسارتی به ایران وارد نمی‌کند و این قضیه چند ماهه حل می‌شود اما 3 سال از آن موضوع گذشت و ایران محکوم شد و قضیه هم حل نشد!

 حالا مسوولان دولت یازدهم در یک فرار به جلو به جای پاسخگویی در مورد قرارداد پر حرف و حدیث حالا می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند و از کرسنت حمایت کنند! گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال 85 نشان می‌دهد که این قرارداد چقدر مشکل داشته است.

در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال 1385 آمده است:

 نظر به اینکه از سوی نمایندگان ویژه دولت مذاکراتی با طرف خارجی در جریان است و نهادهای مربوط برنامه‌هایی در دست اقدام دارند به جهت رعایت مصالح این کشور از ذکر جزئیات و برخی نکات در این مرحله خودداری می‌شود.

این گزارش به شکل خلاصه در فصل‌های 10 ایراد اصلی قرارداد کرسنت را چنین برمی‌شمرد.

1- عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابه‌جایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران.

2- مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد.

3- نامناسب بودن فرمول قیمت‌گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره 7 ساله.

4- عدم لحاظ نقطه‌نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی (آقای دکتر روحانی)

5- عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد.

6- ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد.

7- ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد.

8- عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد

9- سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه

10- اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه‌گذاری ایران در قرارداد.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرده است: برخلاف آنچه مکرراً‌ در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌گردد مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت‌گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است.

سازمان بازرسی خاطرنشان می‌کند:‌نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره‌برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه امیتازات گسترده‌ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است.

دفاع جانانه از قرارداد خائنانه!

با این وجود دفاع جانانه امروز کاردر از قرارداد خائنانه کرسنت مشخص می‌کند که مسوولان دولتی به آخر خط رسیده‌اند و آخرین تیر خود را در تاریکی پرتاب می‌کنند. اینکه از این قرارداد دفاع تمام عیار شود و کسانی که آن را متوقف کرده‌اند مقصر جلوه داده شوند. همچنین کاردر تلویحا اعلام کرد ایران در دادگاه کرسنت شکست خورده است.

در زیر می‌توانید اظهارات شگفت‌انگیز امروز مدیرعامل شرکت ملی نفت را مشاهده کنید:

*کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم -و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند.

*قرارداد مانند دوی امدادی است، من 100 متر اول را می‌دوم و چوب را می‌دهم و 100 متر دوم را بعدی باید برود؛ دولت کنار رفته است و دولت بعدی چوب را پایین انداخته است و گفته است ما نمی‌دانیم این چیست؛ خوب وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد کما اینکه باختیم.

*چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.

*وقتی من قرارداد بستم قیمت نفت 18 دلار بود و در فرمول هم جای پای آن چیزی که می‌گویم وجود دارد و مو لای درز حرف‌های من نمی‌رود؛ وقتی آقایان داشتند اقدام می‌کردند قیمت 140 دلار بود؛ بین 18 دلار و 140 دلار را همه عالم می‌توانند بگویند cignificant change یا تغییر موثر اتفاق افتاده است یا نه و همه خواهند گفت اتفاق افتاده است.

 *چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری برده است؟ این از بی‌عرضگی است.

*بعد می‌گویند کسی که قرارداد را بسته اشتباه کرده است؛ این حرفه‌ای‌ترین قرارداد است. فرمول آن خراب است؟ خوب در آن بندی را آوردیم که اگر تغییر عمده‌ای اتفاق افتاد باید در قیمت تجدید نظر شود.