به گزارش صبح رزن به نقل از  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی نماینده مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشست خبری "پیدا و پنهان کرسنت" اظهار داشت: حداقل 6 دسته سؤال درباره کرسنت مطرح است، دسته اول مربوط به اتفاقات و رخدادهای خلافی است که در زمان انعقاد قرارداد با آن مواجه هستیم که از جمله آنها می‌توان به عدم اخذ مجوزهای قانونی،‌ عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز، محل تحویل گاز در قرارداد و موارد متعددی از این دست اشاره کرد که وقتی کسی به قرارداد مراجعه می‌کند با نگاه اول آن را در می‌یابد.

وی افزود: دسته دوم موضوعاتی است که نشان می‌دهد قراردادی با این اشکالات متعدد امکان ندارد بدون فساد و تبانی منعقد شده باشد، حتی اگر کسی دلایل و اسناد مربوط به فساد را مشاهده نکرده باشد.

زاکانی تصریح کرد: بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87 برآورد سرانگشتی قیمت گاز نشان می‌دهد که 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است، چنان که اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند که اگر تمام سود قرارداد کرسنت دریافت می‌شد و آن را از این رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم کم کنیم، عملاً حداقل 43 میلیارد دلار عدم النفع کشور است.

وی ادامه داد: این عدد طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات، اعلام شده است و دستگاه‌های امنیتی نیز گزارش‌های مشابهی داده‌اند و برخی آقایان این مسئله را طی نامه‌ای خدمت آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی می‌بینید در قیمت‌گذاری صرفه و صلاح در نظر گرفته نشده، شرکت کرسنت صلاحیت‌های لازم را نداشته و آلمان و انگلیس و آمریکا علی‌رغم مخالفت با همه قراردادهای ما، با این قرارداد مخالفت نکرده‌اند و نقطه تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ما در جزیره ابوموسی خلاف آن چیزی که منافع ملی ما اقتضا می‌کند و دستگاه‌های امنیتی ما آن را به‌صراحت عنوان کرده‌اند، مشخص می‌شود واقعیت این قرارداد چیست.

وی با بیان اینکه 15 مورد از این قبیل اشکالات وجود داشت، گفت: یک مشکل مربوط به فرمول و نحوه قیمت‌گذاری بود، چنان که با افزایش قیمت نفت سود کرسنت به‌شدت افزایش می‌یافت و این اصلاً قابل مقایسه با سود شرکت نفت از اجرای این قرارداد نبود.

زاکانی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس پاسخی به این 15 اشکال نداده است، گفت: وقتی آقای زنگنه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس آمده بودند، من درباره همین اشکال فرمول قرارداد از ایشان پرسیدم،‌ اما ایشان پاسخی نداد، برخاست و گفت "فرصت ندارم" و جلسه را ترک کرد و فرصت به طرح 14 سؤال دیگر نرسید.

وی با ابراز  اینکه 4 گروه دلال در کرسنت فعال بوده‌اند، گفت: بخش اول دلالی مربوط به کسی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کرده است.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: فرد یا گروه دوم یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد.

وی با تأکید بر اینکه هویت دو گروه اول دلالی مشخص نیست، گفت: در سندی که بین مهدی هاشمی و حمید جعفر مدیرعامل کرسنت تنظیم شده و پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس SFO از دفتر عباس یزدی در لندن کشف کرده و به مراجع بین‌المللی ارائه داده و این اسناد از طریق آنها به ایران داده شده، به این دو گروه اشاره شده است.

وی تصریح کرد: در همین سند به آقای مهدی هاشمی به‌صورت کاملاً شفاف اعلام شده است که "حق نداری نسبت به ماهیت گروه اول که 8 سنت از 48 سنت را دریافت می‌کرد، کاوش و جست‌وجو  کنی"، اما در همان سند ذکر کرده‌اند که "می‌توانی با گروه دوم که یک تا 1.5 درصد قرارداد را به‌عنوان حق دلالی می‌گیرند، وارد مذاکره بشوی و هر میزان که از این یک تا 1.5 درصد کم کردی، در حساب مشترکی در امارات به‌صورت 50ــ50 برای شما سرمایه ‌گذاری می‌شود".

زاکانی با بیان اینکه این سند در سال 87 به بازرسی کل کشور داده شده است، گفت: چرا بازرسی کل کشور از سال 87 فعال نشد و این اسناد را ترجمه نکرد و نسبت به این اسناد بی‌توجهی شد؟ آقای پورمحمدی باید پاسخ‌گو باشد.

وی افزود: تأسف دیگر آن است که دستگاه‌های امنیتی از سال 87 کاوش نکردند که این دو گروه دلال چه‌کسانی هستند و در این باره دستگاه‌های امنیتی نیز باید پاسخ‌گو باشند.

زاکانی ادامه داد: بخش بعدی مربوط به فساد تأسیس شرکت داناگاز است که با ادعای ثروت افسانه‌ای 50 میلیارد دلاری شرکتی تأسیس شده که منافع کرسنت را به سرمایه‌گذاران بدهد و همین جعفر عده‌ای را مشارکت داد و پایه نادرست جدیدی را وارد بازی طرفین قرارداد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: بخشی از این دلالی و فساد معلوم شده و درباره کشف بخشی از آن هم کاهلی شده و معلوم نشده است، اما اصل فساد قطعی است، چنان که در سال 91 در رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده، عباس یزدی به بخش‌هایی از فساد لاجرم اعتراف کرده و وکلای حمید جعفر هم در دیوان اعتراف کردند، اما استدلال می‌کردند که این فساد به اصل قرارداد ضربه نمی‌زند، اما وجود فساد در این قرارداد را می‌پذیرفتند.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: نکته سوم دخالت دبیرخانه شورای امنیت ملی در سال‌های 80 و 81 و نامه‌نگاری‌های آقای روحانی به‌عنوان دبیر شورا با آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت است؛ اصل دلیل ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌واسطه نقطه تحویل گاز در اطراف جزیره ابوموسی و اتفاقاتی است که در این مسیر در سال 83 و 84 رخ داد.

وی اضافه کرد: ما در بررسی‌های متعددی که در مجلس داشتیم، مکرراً تخلفات وزارت نفت آقای زنگنه و حراست این وزارتخانه را مشاهده کردیم و به این نکته رسیدیم که در این باره کتمان حقایق به‌صورت دامنه‌دار اتفاق افتاده است، تا جایی که نهایتاً نیروهای دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی کشید.

زاکانی در تشریح نحوه ورود شورای عالی امنیت ملی به این پرونده، گفت: این اتفاق در دو مرحله رخ داد که مرحله اول مربوط به نامه‌های آقای روحانی بود که بی‌پاسخ ماندند و مرحله دوم مربوط به زمانی بود که ورود شورا و بازرسی کل کشور باعث توقف کل قرارداد برای بررسی در سال 84 شد.

وی در ادامه اظهار داشت: در بررسی‌ها هم اشکالات قرارداد بیشتر مشخص شد و هم بخشی از فساد قرارداد کشف شد که باعث دستگیری علی ترقی‌جاه به‌عنوان دلال چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانک‌های مربوطه به‌دست آمد مشخص کرد ترقی‌جاه چه‌میزان از حمید جعفر پول گرفته و در مقابل چه تعهدات متقابلی به وی داده است.

نماینده ادوار مجلس گفت: از جمله این تعهدات آن بود که در 27 اردیبهشت سال 84 قراردادی بستند و بنا شد ایشان مقدمه دیدار حمید جعفر با زنگنه را فراهم کند که در 6 خرداد 84 یعنی کمتر از دو هفته بعد این اتفاق افتاد.

وی افزود: در ادامه مسیر بررسی‌ها برای دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، فساد قرارداد آشکار شد و جلوی قرارداد برای بررسی بیشتر گرفته شد، چنان که شورای عالی امنیت ملی و بازرسی کل کشور دنبال کردند که جلوی اجرای قرارداد گرفته شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بعد از عقد قرارداد 6 الحاقیه به آن خورده است، گفت: در هر الحاقیه یک گروه دلال مداخله و مشکلاتی را که می‌توانست در قرارداد برای طرف خارجی ایجاد شود حذف کرده‌اند و ایران را در این قرارداد مسلوب‌الید کردند.

زاکانی ادامه داد: در الحاقیه پنجم بند فورس‌ماژور قرارداد حذف شده است و در عین حال با توجه به اینکه میادین نوسانات و رفتارهای متفاوت دارند و این می‌توانست به‌نفع ما مورداستفاده قرار گیرد نیز در الحاقیه پنجم حذف شد.

وی افزود: در عین حال کرسنت باید از شرکت آب و فاضلاب شارجه مجوز می‌آورد و هم تضمین اولیه مالی می‌گذاشت که به هیچ‌کدام عمل نکرد و ما می‌توانستیم بر مبنای اصل، قرارداد را باطل کنیم، اما در الحاقیه ششم که با شتاب‌زدگی در انتهای صدارت آقای زنگنه بسته شد، ما از بسیاری از موارد ازجمله حق ابطال قرارداد محروم شدیم و این نیز جزو تعهداتی بود که علی ترقی‌جاه به حمید جعفر داده بود.

وی تأکید کرد: از ظرفیت‌های همین قرارداد ناقص هم استفاده نکردیم که عامل فساد در این مسئله کاملاً دخیل بود.

بر اساس این گزارش  علیرضا زاکانی در ادامه نشست خبری پیدا و پنهان کرسنت گفت: بخشی از این پرونده مربوط می‌شود به شکایت حمید جعفر که در سال 2009 یا 88 مطرح شد که بر این اساس باید گازی به این شرکت تحویل می‌دادیم اما تحویل داده نشد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه این شکایت مسیر جدیدی را در دادگاه لاهه آغاز کرد، گفت: بر این اساس روند عقد قرارداد در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و حمید جعفر و وکلای آن در این رابطه کار جدی‌ای را آغاز کردند اما از طرف دیگر در ایران نیز لوایحی تنظیم شد که این لوایح مستند و متقن نشان می‌داد که در جریان عقد قرارداد کرسنت فساد رخ داده و این فساد نیز بر متن قرارداد تأثیرگذار بوده است.

زاکانی با تأکید بر اینکه گری فیت سرداور استرالیایی نیز به این موضوع پی برد و اذعان کرد که در انعقاد این قرارداد فساد وجود داشته است و موجب شد که این پرونده به‌نفع ایران پیش رود تا جایی که آقای عباس یزدان‌پناه یزدی در سال 91 از طریق ویدئوکنفرانس در دادگاه حاضر شد و توضیحاتی داد اما به‌یک‌باره در جلسه بعدی حاضر نشد و از آن سال تاکنون ناپدید شده است و خبری از وی نیست.

وی با یادآوری اینکه در جریان پرونده کرسنت 4 پرونده قضایی نیز تشکیل شده است، اظهار کرد: یک پرونده منجر به صدور رأی شده که بر این اساس جناب آقای رکن‌الدین جوادی و میرمعزی که هر دو از مدیران سابق شرکت ملی نفت ایران هستند، محکوم شده‌اند اما پرونده‌های دیگر همچنان مفتوح است و دستگاه قضایی ما که در گذشته جدیت خود را در رسیدگی به پرونده‌های فسادآلود نشان داده است باید به این پرونده‌ها نیز رسیدگی کند.

زاکانی با بیان اینکه "پرونده زنگنه در پرونده کرسنت در مراجع قضایی باز است"، خاطرنشان کرد: یک پرونده از میان پرونده‌های مفتوح موجود نیز مربوط به وزیر نفت است که باید به این پرونده نیز رسیدگی شود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی پرونده کرسنت از سال 92 یعنی از زمان پیروزی جناب آقای روحانی تاکنون گفت: بعد از سال 92 پرونده کرسنت در دادگاه لاهه به‌سمتی رفت که این مسیر نشان می‌داد ایران برنده این پرونده نخواهد بود.

زاکانی ادامه داد: در سال 92 به جناب آقای روحانی گفته شد که اگر آقای زنگنه به‌عنوان وزیر نفت معرفی شود و ایشان نیز از مجلس رأی اعتماد بگیرد قطعاً در دادگاه داوری لاهه بازنده هستیم زیرا در گذشته اعلام شده است که افرادی موجب شده‌اند که این پرونده فسادآلود منعقد شود که با معرفی جناب آقای زنگنه بوده و با بازگشت کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کرده‌اند عملاً ادعای فساد رد می‌شود بنابراین کسانی که امروز می‌گویند "ما در پرونده کرسنت بازنده هستیم" مقصر اصلی خودشان هستند.

وی با ابراز اینکه با حضور جناب آقای زنگنه علامت ابهام و سؤال ایجاد می‌شود که چطور امکان دارد متهمان و مظنونان اصلی پرونده دوباره به رأس کار بازگشته‌اند، گفت: بازگشت این افراد بزرگترین خطایی بود که صورت گرفت بنابراین آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی با اظهار "در دادگاه لاهه از سال 92 تا امروز ما شاهد دخالت مستقیم کرسنت و ساخت اسناد جعلی بوده‌ایم"، گفت: این اسناد می‌خواهد اعلام کند که این قرارداد یک قرارداد ممتاز و عالی است.

زاکانی ادامه داد: بعد از شروع کار آقای زنگنه در سال 92 ما مواجه شدیم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هایی که استدلال می‌کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد ممتاز و عالی است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد که یک شبکه که توسط شرکت کرسنت اداره می‌شود این مصاحبه‌ها و مقالات را تنظیم کرده و با پرداخت پول و چک آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر می‌کرد که این اسناد نیز در اختیار شورای عالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و همچنین به دادگاه لاهه نیز فرستاده شد که بر این اساس عده‌ای از این افراد بازداشت شدند.

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: ما در مهرماه و در آستانه آخرین دادگاه لاهه بر اساس ادعای حمید جعفر هستیم به‌طوری که قرار است در آبان‌ماه این دادگاه برگزار شود و باید پرسید که چرا جناب آقای کاردور چنین صحبتی را مطرح می‌کند و از قرارداد کرسنت تعریف و تمجید می‌کند. این موضوع می‌تواند آخرین کورسوی امید ایران را برای رسیدن به حق خود نابود کند و مشکلات بعدی را ایجاد کند بنابراین دستگاه‌های امنیتی باید به اطلاع آقای کاردور برسانند که ایشان خواسته یا ناخواسته منافع ملی کشور را ضایع نکند.

زاکانی با اعلام اینکه جناب آقای نوری داور ایرانی دادگاه لاهه نیز با فشار وزارت نفت تغییر پیدا کرده و هم‌اکنون یک فرد پاکستانی نماینده ایران در این دادگاه است، گفت: در گذشته نیز وزارت نفت به آقای نوری فشار آورد که استعفا دهد و اکنون نیز فردی را که از ابتدا در جریان پرونده بوده و کاملاً نسبت به آن اشراف داشت تغییر داد که این موضوع نیز می‌تواند برای ایران مخاطراتی داشته باشد.

زاکانی تصریح کرد: اشکالات بسیار جدی در مجموعه حقوقی دولت وجود دارد که به‌عنوان نمونه قاعده از پیش بازندگی ایران است که این موضوع باید هرچه سریعتر برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه براساس تصمیم شورای اقتصاد گاز میدان سلمان باید به منطقه عسلویه بابت شیرین‌سازی ارسال می‌شد اما براساس تصمیم وزارت نفت به شرکت کرسنت واگذار شد، ادامه داد: اگر تصمیم شورای اقتصاد اجرایی می‌شد چیزی حدود 56 میلیارد دلار سود عاید ایران می‌شد.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به‌همراه داشته باشد زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است.

زاکانی با ابراز "براساس آخرین اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم، وزارت نفت به‌دنبال تفاهم با شرکت کرسنت است"، گفت: این موضوع نیز می‌تواند فسادآلود باشد، بنابراین باید دستگاه‌های نظارتی در این زمینه نیز ورود پیدا کنند تا مشکلات بعدی برای کشور به وجود نیاید.

وی با تذکر اینکه مسیری که وزارت نفت و بخش حقوقی آن دنبال می‌کند درست نیست، گفت: ما باید به‌سمت شفافیت حرکت کنیم و این شفافیت کشور را از یک خطر بزرگ نجات خواهد داد.

زاکانی ادامه داد: دولت یک مسیر انسداد در اطلاع‌رسانی این پرونده را در پیش گرفت که می‌تواند آسیب جدی به کشور وارد کند و ما در دیداری که با جناب آقای شمخانی داشتیم این موضوع را اعلام کردیم که ایشان پاسخ داد این موضوع مربوط می‌شد به آن دسته از کسانی که اطلاعات نادرست در اختیار مردم قرار می‌دادند و الّا شفافیت در اطلاع‌رسانی این قرارداد باز است. بنابراین من همین جا اعلام می‌کنم که شورای عالی امنیت ملی باید به گفته‌های جناب آقای کاردور نیز رسیدگی کند.

زاکانی در پایان گفت: من خوشحال می‌شدم که وزیر نفت یا یک مقام مسئول از این وزارتخانه در این جلسه حاضر می‌شد و به سؤالات و ابهاماتی که برای منتقدان وجود داشت پاسخ می‌دادند اما می‌بینیم که متأسفانه این دوستان عزیز حتی در زمانی که کشور نیز در معرض خسارت چندین ده میلیارد دلاری است، پاسخگو نیستند.

وی در ادامه با بیان اینکه قرارداد میدان مبارک مربوط به سال 1969 بوده است، گفت: قرارداد با BOTS آمریکا برای 40 سال منعقد شده است که در سال 88 باید خاتمه می‌یافت و قرارداد کرسنت امکان می‌داد که برای 25 سال دیگر با توجه به نقطه تحویل شرایط استعماری قبلی به ما تحمیل شود.

زاکانی افزود: به همین دلیل شورای عالی امنیت ملی یک تصمیم جدی گرفت و پرونده را بست و آب‌های سرزمینی ما از حضور آنها خالی شد.

وی اضافه کرد: متأسفانه در گذشته وقتی مسئولان ما می‌خواستند روی سکوی مبارک بروند باید به شارجه می‌رفتند و حتی آقای حمید جعفر مسئولان ما را از طریق شارجه روی سکوی مبارک برده بود.

زاکانی اظهار داشت: در سال 84 وقتی می‌خواستند تجهیزات روی این سکو را نصب کنند، حراست وزارت نفت اطلاع نداد و نوشت که این امر متعارف و مطابق قرارداد بوده است اما در عمل کشتی‌های مربوط به نصب سکو توسط نیروهای نظامی توقیف شدند و خلاف بودن این اقدام کاملاً اثبات شد.

وی متذکر شد: دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی سریع به این موضوعات را دارد و کشور از عدم رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی متضرر می‌‌شود چنانچه بنده خوشحال شدم که آقای اژه‌ای فرمودند کار تمام شده است.

زاکانی با بیان اینکه موضوع این پرونده مافوق رسیدگی برای بقیه پرونده‌هاست، گفت: رسیدگی به یکی از پرونده‌های مانند این باعث می‌شود که کشور برای سالیان سال بیمه شود.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: این یک پرونده است که آینده کشور را متأثر می‌کند و در کنار آن پرونده‌هایی مانند استات‌اویل، توتال و امثال آن وجود دارد که متأسفانه افرادی که این خطاها را کردند سابقه‌دار و حرفه‌ای هستند و اعمال نفوذ می‌کنند و ما یقین داریم که با اعمال نفوذ تلاش می‌کنند این پرونده‌ را به دست زمان بسپارند تا از خاطره‌ها محو شود و دچار اطاله دادرسی شده و بررسی نشود و آنها کار خودشان را انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه باید برخورد قاطعانه و عادلانه‌ای با این پرونده اتفاق بیفتد، گفت: دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید نقش آقای زنگنه در این پرونده را شفاف و به پرونده مفتوح آقای زنگنه در این باره رسیدگی کنند.

زاکانی تأکید کرد: ما ضرر زیادی از بی‌تدبیری در ماجرای معرفی ایشان به مجلس به‌عنوان کاندیدای تصدی وزارت نفت کردیم و این مسأله چالش بزرگی برای ما ایجاد کرد.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه کسانی حتی حکم محکومیت هم گرفتند اما در ادامه این روند غلط تأثیرگذار هستند،‌ گفت: همه این اسناد در دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور وجود دارد اما سؤال این است که چرا به آن رسیدگی قاطع نمی‌شود و ما مجبور می‌شویم با مردم در این باره صحبت کنیم.

وی با ابراز "اظهارات اخیر معاون وزیر نفت امید ایران برای بُرد را هدف گرفته است"، اظهار داشت: آقای کاردر گفته بودند که چون قیمت نفت بالا رفته می‌توانستند بازنگری در قیمت‌گذاری انجام دهند اما ایشان دقت نکرده بود که فرمول قرارداد برای هفت سال ثابت بوده و بعد از آن هم جوری تعیین شده است که با بالا رفتن قیمت نفت شیب سود کرسنت بسیار تند و شیب سود ما بسیار کند بالا می‌رود و سود او بسیار بیشتر از سود ما خواهد شد.

زاکانی ادامه داد: ما وقتی گاز را فروختیم قیمت آن 20 درصد قرارداد ما با سایر کشورها بوده است و از طرفی 26 درصد قیمتی بوده که امارات از قطر گاز می‌خریده و یک‌سیزدهم قیمتی بوده که روسیه به اروپا گاز می‌داده است؛ بله، ما می‌دانیم که مؤلفه‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخیل هستند اما هیچ کدام از این مؤلفه‌ها نمی‌توانستند باعث چنین قیمت‌گذاری پایینی شوند.

نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: فساد و موارد مربوط به آن مانند کوه یخ است که تنها بخشی از آن به چشم می‌آید و بقیه آن زیر آب است و  این وظیفه دستگاه‌های امنیتی و قضایی است که آن را شفاف کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان وزارت نفت اگر علاقه‌مند باشند می‌توانیم به‌صورت تخصصی وارد بخش‌های مربوط به کرسنت بشویم و خود آنها هم حضور داشته باشند و پاسخ بدهند و افکار عمومی که برای منافع ملی اهمیت قائل هستند از این موارد مطلع شوند.

وی اذعان داشت: کسانی که برای منافع ملی اهمیت قائلند و چنین مواردی را دنبال می‌کنند با تشرها و اهانت‌های آقای کاردر و دوستانشان از میدان خارج نمی‌شوند.

نماینده ادوار مجلس در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تغییر نکردن قیمت بر اساس مفاد قرارداد، گفت: اگر امکان چنین تغییر قیمتی وجود داشت و اقدام نشد همین دوستانی که در وزارت نفت چوب دوی امدادی را از این آقایان گرفتند و البته با آنها هم ارتباطات بسیار خوبی دارند باید به وظیفه‌شان عمل می‌کردند و نکردند.

زاکانی تصریح کرد: ما در آن زمان در مجلس بودیم و برای ما قرارداد کرسنت یک موضوع خیلی محرمانه شمرده می‌شد و از دست ما دور نگه داشته می‌شد و به آن دسترسی نداشتیم و متأسفانه وقتی قرارداد برای ما معلوم شد که از طریق دستگا‌ه‌های بین‌المللی بعضی اسناد آن فاش شد و مجبور شدند درباره آن توضیح دهند و باید تأکید کنم این گونه محرمانه‌سازی‌ها و کتمان حقایق چنین عواقبی را هم به‌دنبال دارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان فعلی دولت علاقه‌ای به پاسخگویی ندارند و ابهام اصلی اینجاست چرا به اتهامات بانیان اصلی امضای این قرارداد ننگین که اکنون در وزارت نفت مسئولیت دارند رسیدگی نمی‌شود؛ اگر مسئولان وزارت نفت اعلام آمادگی کنند حاضرم به‌صورت تخصصی با آنها در مورد کرسنت وارد مناظره شوم.

انتهای پیام/*