روزنامه جام جم نوشت: در حالی که تملک زمین برای خارجی‌ها در مناطق آزاد و سرزمین اصلی ایران ممنوع است، دولت در 19 آبان 1393 لایحه «اجاره و استملاک اتباع و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران» را به مجلس نهم تقدیم کرد. این لایحه با گذشت نزدیک به دو سال، اخیرا با پیگیری‌های دولت در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته است.

دولت در این لایحه به دنبال فراهم کردن شرایط خرید املاک اعم از اراضی و ابنیه توسط خارجی‌هاست و هدف از این لایحه را رفع یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرده است. توجیه مسئولان دولتی این است که سرمایه‌گذاران خارجی علاقه بیشتری در این شرایط برای سرمایه‌گذاری نشان خواهند داد.

هرچند هدف از این لایحه، رفع یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده، اما کارشناسان و نمایندگان مجلس، نگرانی‌های جدی نسبت به این موضوع دارند. واگذاری زمین به اتباع بیگانه تقریبا در بیشتر کشورها ممنوع است. تجربه نشان داده که آزادسازی واگذاری زمین هیچ‌گاه تجربه موفقی برای کشورها نبوده و همواره تبعات امنیتی را به‌دنبال داشته است. گرچه سایر کشورهای دنیا با قوانین سختگیرانه به هیچ عنوان اجازه واگذاری زمین به اتباع بیگانه نمی‌دهند ولی در لایحه دولت این شائبه وجود دارد.

مهم‌ترین توجیه تصمیم‌گیران دولتی در این زمینه تسهیل ورود سرمایه خارجی و جذب سرمایه‌گذار است. بررسی عملکرد کشورهای مختلف دنیا مانند امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و... که از زمره موفق‌ترین کشورها در جذب سرمایه‌گذار خارجی به شمار می‌آیند، نشان می‌دهد که در این کشورها واگذاری زمین، خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌های ملکی به اتباع خارجی ممنوع است. این شرکت‌ها تنها با شراکت شریک داخلی امکان تملک زمین را خواهند داشت.

سابقه پیشنهاد واگذاری زمین به خارجی‌ها به 13 سال پیش برمی‌گردد که در دولت اصلاحات آقای عبدالعلی‌زاده، وزیر وقت مسکن و شهرسازی در سال82 خواستار آزادسازی صدور مجوز برای تملیک خارجی حداکثر 2 درصد مساحت هر شهر برای مناطق مسکونی و 10 درصد مساحت هر شهرک صنعتی شد. دو سال قبل از آن نیز در جریان بررسی اصلاحیه قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، پیشنهادهایی در زمینه لغو این ممنوعیت مطرح شد، اما به دلیل مخالفت جمعی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان به تصویب نرسید.

کمیسیون قضایی مجلس در حال پیگیری است

در همین ارتباط محمد پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به خبرنگار ما گفت: لایحه‌ای که دولت به مجلس داده با هدف مجاز شدن تملک زمین توسط سرمایه‌گذاران خارجی در همه جای کشور است و این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است.

وی افزود: مطابق قوانین کنونی، تملک خارجی‌ها در کشور ممنوع است و دولت در نظر دارد این روند را اصلاح کند. قطعا این لایحه با اصلاحاتی همراه خواهد بود که جلسات مربوط به آن تشکیل شده و توضیحات نمایندگان دولت در این زمینه شنیده شده، اما هنوز تصمیم و نتیجه نهایی اعلام نشده است.

پورمختار تصریح کرد: احتمال دارد لایحه‌ای که دولت داده با اصلاحاتی همراه شود که هم سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری نسبت به انتقال سرمایه انجام دهند و هم مالکیت ایران در این بخش زیر سوال نرود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: بخشی از واگذاری‌ها می‌تواند بعد از سرمایه‌گذاری و وصول مطالبات و به‌نتیجه رسیدن اهداف کشور انجام شود، اما این اطمینان وجود دارد که تملک به صورت قطعی به خارجی‌ها واگذار نخواهد شد و تنها بخشی از آن به شرط شراکت با شرکت ایرانی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تملک خارجی‌ها با محدودیت همراه است و حداکثر سهم خارجی‌ها 49 درصد می‌تواند باشد، اما دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در ایران، این شرایط را در نظر گرفته است. نمایندگان مجلس حتما موضوعاتی مانند امنیت ملی را در نظر خواهند داشت و نمی‌گذارند خارجی‌ها در مناطق خاصی از کشور به صورت متمرکز فعالیت داشته باشند و قطعا محدودیت‌های لازم را برای همه کشورها انجام خواهند داد.

پورمختار افزود: در قوانین جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذار خارجی امکان خرید زمین را برای استفاده مسکونی یا احداث واحدهای تولیدی و تجاری ندارد و باید با مشارکت یک سرمایه‌گذار داخلی نسبت به تملک زمین اقدام کند.

واگذاری باید موقت باشد

از سوی دیگر جهانبخش محبی‌نیا، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: واگذاری زمین به خارجی‌ها حتما باید در قالب عقود موقت باشد و حتی نباید اجاره‌های بلندمدت نیز با شرکت‌های خارجی بسته شود.

وی افزود: واگذاری طولانی‌مدت به شرکت‌های خارجی باعث می‌شود بعد از مدتی آنها ادعای مالکیت یا آبادانی داشته باشند و در این زمینه همه اقدامات باید با توجه کامل انجام شود تا به کشور آسیبی نرسد.

محبی‌نیا تاکید کرد: قطعا مجلس از این‌گونه حاتم‌بخشی‌ها جلوگیری خواهد کرد و نباید در بحث‌های داخلی هم تا این اندازه به خارجی‌ها اهمیت داد. اکنون برجام نشان داده که کشورهای غربی قابل اعتماد نیستند و اگر قرار باشد خارجی‌ها در ایران مالک املاک شوند، قطعا مشکلات عدیده‌ای را درست خواهد کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: واگذاری زمین به خارجی‌ها نقض صریح قانون اساسی است و به هیچ وجه نمایندگان مجلس اجازه ورود و تملک افراد بیگانه را در کشور نخواهند داد.

فروش زمین به خارجی‌ها خیانت است

در این ارتباط دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان به نسیم گفت: با فروش و واگذاری این زمین‌ها، مالکیت از دست ایرانی‌ها خارج شده و زمین‌ها متعلق به کسانی می‌شود که قانون اساسی ما را قبول ندارند و دیگر هیچ‌گونه توانی برای جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان نخواهیم داشت.

وی گفت: اگر بیگانگان در زمین‌های ما مستقر شوند، مالکیت و حیثیت ما را سلب خواهند کرد، بنابراین فروش و واگذاری زمین به آنها نوعی خیانت است و باید قوه قضاییه بشدت از این کار جلوگیری کند.

شیخی اضافه کرد: درست است که اصولا سازوکار اداری ما برای جذب سرمایه‌گذاری مخدوش و بشدت نامناسب است، اما در هیچ جای دنیا نیز نخواهید دید که سرمایه‌گذار زمینی را بخرد، اما سرمایه‌گذار خارجی سوله یا زمینی را اجاره می‌کند، بنابراین به عمد قصد دارند زمینه فروش زمین را فراهم کنند تا طرح نفوذ را پیش ببرند.

واگذاری زمین به خارجی‌ها مشروط است

دولت علاوه بر ارسال لایحه مذکور، آن‌طور که چندی پیش ایسنا به نقل از احمد جمالی، مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد، قصد دارد محدودیت واگذاری زمین را در مناطق آزاد به خارجی‌ها رفع کند. جمالی گفته است:‌ در مناطق آزاد تملک زمین ممنوع بود، ولی اکنون سرمایه‌گذاران خارجی در صورت ثبت شرکت می‌توانند در این مناطق نیز به تملک زمین مبادرت ورزند. در این باره اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد به جام‌جم گفت: به هیچ وجه در مناطق آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، زمین واگذار نمی‌شود.

مشاور رئیس‌جمهور افزود: خارجی‌ها تنها زمانی می‌توانند در ایران دارای زمین شوند که با یک شرکت ایرانی شریک شده و در مناطق آزاد درخواست زمین کنند. در این صورت زمین طبق قراردادی به آنها واگذار خواهد شد و ممکن است سهامداران شرکت ایرانی، افراد خارجی باشند.