به گزارش صبح رزن به نقل از   خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قرارداد کرسنت که به‌علت تعدد گروههای دلالی و رشوه‌های پرداختی در جریان آن به‌عنوان یکی از مفسده انگیزترین قراردادهای نفت و گاز منطقه مطرح است، این روزها روند بررسی نهایی را در دادگاه لاهه می‌گذراند.

در خصوص تعداد گروه‌های دلالی درگیر انعقاد این قرارداد نظرات مختلفی مطرح شده است، از جمله اینکه «مسعود میرکاظمی» وزیر نفت ایران در دولت دهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم در این خصوص گفت: "دو نوبت فساد در پرونده بود؛ یکی در عقد قرارداد و یکی الحاقیه ششمی که اضافه شده که هم حق فسخ را از ایران گرفته و هم اینکه انحصار فروش گاز در امارات را صرفاً به کرسنت داده است. (قسمت اول آقای م.ه. بوده) و دلال دومی فردی به‌نام آقای ترقی‌جاه است، البته به‌دلیل اینکه حکم علیه وی صادر شده است، من اسمش را می‌برم. این شخص با آقای حمید‌ ضیاء جعفر مدیر‌عامل کرسنت (که 3 سال زندان برایش بریده شده) توافق‌نامه‌ای امضا می‌کند و در مقابل رشوه‌ای که از او می‌گیرد، متعهد می‌شود که چندین کار را برای وی انجام دهد؛ مثلا متعهد می‌شود که ملاقاتی (با آقای زنگنه) برای او ترتیب دهد".

به‌گفته وزیر اسبق نفت ایران، دو گروه دلالی در قرارداد کرسنت مشخص شده‌اند که اولی گروه مربوط به م.ه. و دومی گروه مربوط به ترقی‌جاه بوده است. اما «علیرضا زاکانی» نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم از دو گروه جدید دلالی در این قرارداد خبر می‌دهد که هیچ‌گاه ماهیت آنها فاش نشده است.

زاکانی در این خصوص گفت: "بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد".

وی با تأکید بر اینکه "هویت دو گروه اول دلالی مشخص نیست"، گفت: در سندی که بین مهدی هاشمی و حمید جعفر مدیرعامل کرسنت تنظیم شده و پلیس ضدکلاهبرداری انگلیس SFO از دفتر عباس یزدی در لندن کشف کرده و به مراجع بین‌المللی ارائه داده و این اسناد از طریق آنها به ایران داده شده، به این دو گروه اشاره شده است و در همین سند به آقای مهدی هاشمی به‌صورت کاملاً شفاف اعلام شده است که «حق نداری نسبت به ماهیت گروه اول که 8 سنت از 48 سنت را دریافت می‌کرد، کاوش و جست‌وجو  کنی»، اما در همان سند ذکر کرده‌اند که «می‌توانی با گروه دوم که یک تا 1.5 درصد قرارداد را به‌عنوان حق دلالی می‌گیرند، وارد مذاکره بشوی و هر میزان که از این یک تا 1.5 درصد کم کردی، در حساب مشترکی در امارات به‌صورت 50ــ50 برای شما سرمایه ‌گذاری می‌شود»".

بنابراین ماهیت دلالان اصلی انعقاد قرارداد کرسنت هنوز مشخص نیست، کسانی که قرار بود از فروش گاز به شرکت کرسنت در یک دوره 25ساله اجرای این قرارداد، سهمی بسیار زیاد دریافت کنند.

انتهای پیام/*