معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران و پرونده مدیر مسئول سایت معماری نیوز که به پرونده شهرداری تهران مربوط است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی خود و گزارشی که در این رابطه رسیده بود، در مقام تحقیق و بررسی برآمد. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و چه ثابت شود و یا ثابت نشود، حق افشای آن وجود ندارد؛ اما اگر ثابت شد و حکم آن صادر شد، در اعلام آن، اشکالی وجود ندارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی امروز، در خصوص پرونده معماری نیوز گفت: رئیس شورای شهر و برخی افراد از حیث افشای گزارش مقدماتی و محرمانه سازمان بازرسی، از معماری نیوز طرح شکایت کرده اند؛ چرا که در خصوص عدم افشای این مطلب به آنها تذکر داده شده بود که افشای آن جرم است؛ اما آنها آن را افشا کردند؛ بنابراین تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: شهردار تهران نامه ای به دادستان کل کشور نوشت مبنی بر اینکه تقاضا داریم شما به عنوان مدعی العموم به این مسئله ورود کنید و از طرفی شورای شهر نیز نامه ای به ریاست قوه قضائیه نوشت که براین اساس قوه قضائیه از دادستان کل کشور خواست که جوانب امر را بررسی کنند که البته این رسیدگی به منظور رسیدگی به تخلف احتمالی شهردار نیست و این مسئله را باید دادستان و دادسرا رسیدگی کند؛ اما پیرامون مسائلی که مطرح شده بود، به دادستان کل کشور ماموریت دارند که آن را بررسی کنند و گزارش آن را تکمیل کنند و اگر به تخلفی برسند، به دادسرا ارجاع خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: هنوز گزارش دادستان کل کشور ارائه نشده است؛ البته در مرحله نهایی است و چندین جلسه با شورای شهر و بازرسی کل کشور گذاشته اند و مطالب آنها را شنیده اند و درحال جمع بندی هستند و شاید ظرف روزهای آینده گزارش نهایی شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این پرونده شاکی خصوصی دارد که در این رابطه قرار وثیقه صادر شده؛ اما پرونده دیگری با اتهام دیگری وجود دارد که در رابطه با آن قرار بازداشت موقت صادر شده است.