به گزارش صبح رزن به نقل از  «نسیم آنلاین» فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با روزنامه «آرمان» به بررسی سیاست و دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی پرداخته که در ادامه مهم ترین مباحث مطرح شده گردآوری می‌گردد.
 
 * نمی توان گفت که آمار صندوق پول و بانک جهانی صحیح نیست اما رشد اقتصادی چندان هم مطلوب نبوده است که بدان اشاره می‌کنند. در حقیقت رشد اقتصادی سال۹۵ یک رشد بی‌کیفیتی بوده است. بنابراین زمان آن فرا رسیده که اگر در مواردی که کاستی و نقصی در داده‌ها و تحلیل‌های سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد به جای هتاکی و برچسب زنی به روش کارشناسی آنها، نقص‌ها را بر ملا کنیم چرا که در این صورت اعتماد از دست رفته جامعه را باز می‌گردانیم.
 
 * واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد نظر به غایت بی‌کیفیت است و این همان مساله‌ای بود که حتی دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند. زیرا رشد بی‌کیفیت بنا بر تعریف رشد مبتنی بر خام فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول است. در حالی که مساله‌ای که برای کشور نجاتبخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد.

* رشد حاصل شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید به کار رقابت‌های جناحی و سیاسی می‌آید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد. گشوده شدن این گره نیازمند توجه به یک واقعیت مهم است و آن هم اینکه ساختار نهادی ایران و طرز نگاه مدیریت اقتصادی کشور به مسائل به طرز افراط آمیزی تحت تاثیر منافع بخش‌های غیرمولد است.

 * خطابه آقای نیلی را که در اتاق تهران خواند باید جدی گرفت و بیانگر این مساله است که در مرکز قوه مجریه اندیشه‌ها و بینش‌هایی در حیطه اقتصادی حکمرانی دارد که به هیچ وجه برای حل مشکلات کشور راهگشا نیست.
 
 * وی به صراحت گفته در تعیین نرخ ارز باید محور و مبنا، منافع صادرکنندگان باشد و این یک خطای راهبردی بزرگی است که در گذشته نیز کشور این تجربه را پشت سر گذارد. خطای راهبردی عبارت از آن است که قبل از اینکه به مسائل تولید کنندگان رسیدگی شود، دولت به دنبال حل مساله صادارت است و این یک فاجعه است.
 
 * در این شرایط بسیار پیچیده که تولیدکنندگان ایران در شرایط بحرانی روزگار می‌گذرانند همچنان مشاوران اقتصادی دولت به صراحت می‌گویند که نباید به تولید کنندگان اعتنایی کرد، در حالی‌که بقا و امنیت ملی کشور، کیفیت زندگی مردم و توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان است. به همین علت باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش‌های غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است.
 
 * افزایش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنیه تولیدی را در ایران تشدید خواهد کرد و سیستم را در خلق فرصت‌های شغلی مولد ناتوان می‌کند. بخش بزرگی از مایحتاج مردم از طریق منابع ارزی تامین می‌شود و این وضعیت به مفهوم فشارهای بیشتر به معیشت مردم است.
 
 * مشاوران اقتصادی روحانی حتی به مصلحت‌های رئیس جمهور و دولت در آستانه انتخابات نیز توجه نمی‌کنند و اقدامات بارها شکست خورده و امتحان شده را دوباره تکرار می‌کنند. مساله اساسی‌تر این است که رئیس جمهور خوشبختانه حقوقدان و روحانی هستند و باید به این مساله توجه داشته باشند که یکی از مولفه‌های کلیدی سلطه ربا در اقتصاد ایران طی ربع قرن گذشته، افزایش نرخ ارز بوده است، به این دلیل که این نرخ تعادل نیم‌بند موجود در بازار پول را هم به نفع تقاضا برای پول به‌هم می‌ریزد و بحران در بازار پول تشدید می‌شود که من نام آن را وجه پولی شوک درمانی گذاشتم و پیش از این به‌طور مفصل درباره آن توضیح داده و نشان دادم که در این بازار پول به‌شدت ناکارآمد و به غایت غیر شفاف و انحصاری، وقتی که با قیمت‌های نیروی محرکه تقاضا برای پول افزایش می‌یابد، در حقیقت نوعی بازاریابی و رونق بخشی به کار ربا خواران است.
 
 * در گزارش مشاور رئیس جمهور به طرزغیر نامتعارفی نسبت به مصالح تولیدکنندگان بی‌توجهی شده و باز حتی در تدوین وضعیت معیشت مردم هم این صلاح‌انگاری نابخشودنی مشاهده می‌شود.
 
 * در گزارش‌های رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده‌اند مشخص شده که طی ۱۰ سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفه‌جویی‌های خود را به مصرف مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و مواد نشاسته‌ای مانند برنج و نان معطوف کرده‌اند؛ این بدین مفهوم است که برای بخش بزرگی از جمعیت در ایران کارد به استخوان رسیده است زیرا در شرایط عادی کسی این صرفه‌جویی‌ها را که به‌طور مستقیم به حیاتش مربوط می‌شود انجام نمی‌دهد. مگر اینکه چاره‌ای جز آن نداشته باشد.اما متاسفانه مشاوران رئیس‌جمهور این مسائل را به روحانی گزارش نمی‌دهند.
 
 * رئیس جمهور حداقل باید در سال پایانی مسئولیت خود متوجه شوند که یکی از ریشه‌های عدم توفیق در حوزه اقتصاد به خاطر این مساله است که در حیطه مشاوران اقتصادی خواسته شده که بر روی یک پا حرکت شود و اتفاقا پایی هم که انتخاب کردند یک پای شکسته بود که عدم صلاحیت و کفایت خود را طی چند سال گذشته به اندازه کافی نشان داده است.
 
 * نوعی تعهد در این دولت به بخش‌های غیر مولد، بی‌اعتنایی به منافع تولیدکنندگان وعامه مردم مشاهده شده که این مساله یک خطای راهبردی است و هر چه سریع‌تر باید تصحیح شود.