به گزارش صبح رزن به نقل از  خبرگزاری تسنیم از همدان، محمودرضا عراقی بعد از ظهر امروز پیراموان مباحث مطرح شده در رابطه با غار علیصدر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دروازه گردشگری ما از علیصدر شروع می‌شود و غار علیصدر برند گردشگری استان همدان به شمار می‎‌آید چون همانند آن نیست و اثری بی‌بدیل است.

وی افزود: سازمان ایرانگردی و جهانگردی سال 70 متولی غار بوده و چون بهره‌برداری از غار برای آنها سخت بوده است و رضایت لازم در زمینه ارائه خدمات را کسب نکرده است استاندار وقت تدبیری اتخاذ کرده و شرکتی تشکیل داده می‌شود که 40 درصد سهام آن به سازمان ایرانگردی و جهانگردی، 40 درصد به سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌ها و 20 درصد سهام به شهرداری همدان داده می‌شود.

معاون عمرانی استاندار همدان بیان کرد: دولت در قالب اصل 44 قانون اساسی می‌تواند خدمات را واگذار کند یا غار را کامل اجاره دهد چون غار از انفال بوده و امکان واگذاری به هچکس وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از این غار به شرکت علیصدر واگذار شده است عنوان کرد: دولت به جای سود و اجاره سهم برداشت 40 درصد در قالب ایرانگردی و جهانگردی داده می‌شود، شهرداری 20 درصد امکانات و تجهیزات می‌آورد و سازمان همیاری‌ها نیز اموالی می‌آورد.

عراقی گفت: در غار علیصدر مشارکت دولت با بخش خصوصی و غیردولتی شکل گرفته است و قرار نبوده که دولت اجاره‌ای بدهد و مبلغ 700 هزار تومان مطرح نبوده است و تنها دولت سهام را خریداری کرده است تا این مجموعه بچرخد.

وی تصریح کرد: تا 3 سال گذشته شرکت علیصدر سودی نداشته و اگر می‌خواستیم به طور واقعی بهره‌برداری شود امکان‌پذیر نبود و شهرداری‌ها و دولت کمک کرده‌اند.

رئیس هیئت مدیره شرکت سیاحتی علیصدر همدان افزود: به دلیل کم کردن هزینه‌ها و مراقبت شدید از استخدام نیروی جدید و به کار بردن تمام راه‌های اقتصاد مقاومتی و سعی در استفاده بهینه از غار و شفافیت امور اکنون به سوددهی رسیدیم.

وی اظهار داشت: از سال 91 تا الان سوددهی غار علیصدر بین یک تا دو میلیارد تومان بوده که این تقسیم نشده است اما می‌توانستیم مقداری جزئی از اندوخته قانونی و سهام را تقسیم کنیم که این را نیز تقسیم نکردیم.

عراقی بیان کرد: از سال 89 تا سال 94 شرکت علیصدر 40 میلیارد تومان درآمد داشته است ولی باید هزینه‌های این شرکت را نیز در نظر داشت چرا که در برابر درآمدها هزینه نیز داشتیم.

وی با اشاره به بکارگیری 300 نفر به عنوان پرسنل شرکت علیصدر عنوان کرد: امسال درآمد غار علیصدر 16 میلیارد تومان بوده است که سالانه بین هشت تا 10 میلیارد تومان صرف پرسنل می‌شود.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه هزینه‌های شرکت‎های دولتی و خصوصی برای مجامع توسط حسابرسان رسمی کشور که مجوز دارند حسابرسی می‌شود، گفت: هر سال در شرکت سیاحتی علیصدر مجمع تشکیل شده و بازرسان، بازرسی رسمی انجام دادند.

وی تأکید کرد: صورت‌های مالی را حسابرسی تأیید کرده و مجمع نیز پذیرفته است به طوری که 5 میلیارد تومان سود حاصل شده و 35 میلیارد تومان هزینه شده است و میزان سود حاصله نیز در خود شرکت و غار سرمایه‌گذاری شده است.

عراقی با اشاره به موضوع موضوع اجاره 700 هزار تومانی اظهار داشت: اراضی بالای غار 240 هکتار است و چون آن زمان برای حفاظت مناسب میزان امکانات منابع طبیعی و نیروی انسانی محدود بوده است برای حفاظت از غار بین‌المللی و بی‌بدیل، شرکت سیاحتی این اراضی را اجاره کرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته 70 میلیون تومان اجاره به منابع طبیعی پرداخت شد، گفت: حساسیتی در رابطه با 240 هکتار نداریم و هر زمان منابع طبیعی که امکانات داشته باشد می‌توانیم حفاظت را به آنها واگذار کنیم و این اجاره است و می‌توان به منابع طبیعی داد تا حفاظت کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت سیاحتی علیصدر همدان عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود مدیران دولتی حضور داشته و پول را می‌برند، درست نیست و از 25 سال پیش نماینده سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌ها در هیئت مدیره معاونت عمرانی بوده و تصمیمات را گرفتیم.

وی تصریح کرد: به دنبال ایجاد تحول بدون حاشیه و مسائل سیاسی هستیم و
خون و آبرو می‌دهیم ولی باج به کسی نمی‌دهیم و با توجه به اینکه به عملکرد خود مطمئن هستیم، آماده پاسخگویی در هر جایی هستیم.

عراقی با بیان اینکه غار علیصدر به عنوان انفال باید در اختیار دولت باشد، گفت: اینکه اجازه داده نمی‌شود منافع غار به دست افرادی باشد و در اختیار دولت نباشد مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و چرایی ایجاد این وضعیت باید در آینده مشخص شود و روز یکشنه هفته آینده روی این موضوع بحث می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه قبل از شفافیت موضوع نباید رسانه‌ای می‌شد، عنوان کرد: هر چه قانون درباره بهره‌برداری تشخیص دهد، مشکلی نداشته و به آن عمل خواهیم کرد.

معاون استاندار همدان با بیان اینکه مسئولان استانی و دستگاه نظارتی، اطلاعات درستی به دیوان محاسبات نداده‌اند، اظهار داشت: شرکت از نظر حقوقی، خصوصی محسوب می‌شود و عده‌ای سعی می‌کنند ما را دلسرد و محاظفه کار کنند ولی رویه ما اینگونه نیست و روحیه رو به جلو داریم.

وی با بیان اینکه در راه توسعه چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد افزود: اگر به دادستان دیوان محاسابات اطلاعات مناسب و درستی دهیم تجدیدنظر می‌کنند و دیوان محاسبات استان اطلاعات کافی به دیوان کشور نداده است.

عراقی با بیان اینکه تعصبات منطقه‌ای و محلی را باید کنار گذاشت تأکید کرد: اگر شرکت علیصدر خصوصی بود سازمان بازرسی وارد نمی‌شد.

انتهای پیام/