به گزارش صبح رزن،سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که به نظر شما عملکرد دولت یازدهم طی سه سال گذشته چگونه بوده است، گفت:  بنابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی 6.8- درصدی و 1.9- درصدی در سال های 1391 و 1392 و همچنین تورم 30.5 درصدی و 34.7 درصدی در سال های 1391 و 1392 و همچنین تحریم های اقتصادی و نوسانات اقتصادی در بازارهای کالا، مسکن، سکه، ارز و ... شرایط سختی را پیش روی دولت یازدهم قرار داده بود، اما با این وجود تیم اقتصادی دولت یازدهم تغییرات محسوس اقتصادی 100 روزه در ابتدای دولت را به رییس جمهور نوید داده بودند که پس از گذشت 100 روز مشخص شد پیش بینی های دولت در کنترل شرایط اقتصادی چندان صحیح نبوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم پس از تصدی مسئولیت قوه مجریه، با تمرکز بر سیاست خارجی و تلاش برای انجام و به ثمررساندن مذاکرات با کشور های شش گانه صنعتی به امید ملغی سازی اثرات منفی تحریم ها، فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: توافق ایران با کشورهای1+5 و رسیدن به برجام و تعهدات طرف مقابل نیز تا حدودی بذر امید در دل فعالان اقتصادی کاشت و تا حدودی انتظارات را برای بروز اثرات مثبت اقتصادی به تعویق انداخت که این خود تا حدی باعث تعمیق رکود و انتظار فعالان اقتصادی شد.

طباطبایی خاطرنشان کرد: اما سیاست های دوپهلوی برخی از کشورها به خصوص ایالات متحده و اعمال تحریم های جدید و حتی تمدید برخی از تحریم های مهم سابق که برجام را تحت الشعاع قرار می داد، باعث شد توقعاتی که کشور و بخصوص دولت برای برداشت از اثرات مثبت برجام داشت، به منصه ظهور نرسد.

وی ادامه داد: علاوه بر بروز تردید در پایبندی طرف های مذاکره بخصوص آمریکا به مفاد برجام، حتی در فضای بین المللی نیز تحولی در خصوص بروز گشایش های اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی و حتی دادوستدهای حیاتی همچون قراردادهای خرید هواپیما و قراردادهای نفتی بوجود نیاید.

طباطبایی به سیاست های اقتصادی دولت فارغ از گشایش های برجامی نیز اشاره کرد و گفت: شاخص های کلان اقتصادی کشور نشان می دهد که دولت یازدهم از مرداد 1392 تاکنون در عرصه اقتصادی، به طور متوسط 12.8 درصد نرخ تورم در شاخص قیمت مصرف کننده داشته است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این خصوص توضیح داد: متوسط نرخ تورم در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در طی این سه سال 9.3 درصد، متوسط نرخ تورم در گروه مسکن، آب و برق و سایر سوخت ها 13.06 درصد و متوسط نرخ تورم در بخش حمل و نقل 14.2 درصد بوده و به طور کلی کالاها در طی این سه سال به طور متوسط 9.7 درصد و خدمات در حدود 16.6 درصد تورم داشته است به طوری که تورم سال 1394 به 11.9 درصد رسید.

طباطبایی با تاکید بر اینکه تلاش های دولت در کاهش نرخ تورم موفق آمیز بوده، گفت: اما عملا مدت زمان طولانی مذاکرات برجام در عدم فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش تقاضای مؤثر در بازارهای کالا و خدمات در کاهش تورم و بروز رکود اقتصادی مؤثر بود که خود این رکود اقتصادی نیز، در اثرات سیکلی خود، کاهش تورم را تعمیق می کرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از عرصه های مهم اقتصادی که مورد هدف سیاستی دولت یازدهم بود، نقدینگی در بازار پول و بانک کشور بود، افزود: میزان نقدینگی در سه سال دولت یازدهم به طور  چشمگیری افزایش داشت به طوری که از 492 هزار میلیارد تومان به حدود 1122 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1395 رسید.

طباطبایی در این خصوص توضیح داد: افزایش 128 درصدی نقدینگی در این سه سال یکی از مؤلفه های مهم سیاستگذاری اقتصادی دولت بود که افزایش نقدینگی به میزان 31.6 درصد را به طور متوسط طی این سه سال نشان می داد و با توجه به رشد 128 درصدی نقدینگی در طی این سه سال، میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1383 بدون نفت در حدود 10.7 درصد و میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1383 با احتساب نفت در حدود 4.4 درصد افزایش داشت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در واقع طی این سه سال تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به طور متوسط در حدود 3.4 درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت در حدود 1.4 درصد به طور متوسط افزایش داشته که با توجه به نرخ متوسط 12.8 درصدی برای تورم و همچنین نرخ متوسط 31.6 درصدی برای رشد نقدینگی، می توان تعمیق رکود در کل اقتصاد ملی و تنها بروز اثرات رشد اقتصادی در بخش های محدود و خاص اقتصادی همچون بخش نفت و گاز(با توجه به رشد صادرات ناشی از گشایش های نفتی در پسابرجام) را  متذکر شد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه افزایش نرخ های بیکاری طی این سه سال خود مؤید این مطلب می باشد، یادآور شد: نرخ بیکاری در سال های 92، 93، 94 و تابستان 95 از سوی مرکز امار ایران در حدود 10.4 درصد، 10.6 درصد، 11 درصد و 12.7 درصد گزارش شده است؛ ضمن آنکه  همگرایی بالای نرخ های رشد اقتصادی در کشور به قیمت های پایه با نفت و بدون نفت نیز خود مؤیدی بر این ادعاست که اغلب رشد اقتصادی در کشور بخصوص در سال های اخیر، تابع افزایش و کاهش صادرات نفتی و افزایش و کاهش درآمدهای ارزی نفت و گاز صادراتی بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه دلایلی باعث شد تا رشد 128 درصدی نقدینگی در طی این سه سال و رشد 31.6 درصدی نقدینگی به طور متوسط، اثرات تورمی خیلی زیادی از خود بروز ندهد، گفت: عامل اصلی ترکیب نقدینگی بود که قسمت عمده آن مربوط به رشد شبه پول طی این سه سال می شد به طوری که  میزان شبه پول که اثرات ضدتورمی نسبت به پول دارد، طی این سه سال به طول متوسط 36.2 درصد افزایش داشت در حالی که میزان پول موجود در جامعه، به طور متوسط رشد 11.7 درصدی داشته است.

طباطبایی همچنین گفت: از سوی دیگر افزایش واردات کالاها به نسبت شرایط رکودی نیز در کنترل تورم این سال ها مؤثر بوده است که انتظار می رفت دولت یازدهم با توجه به شرایط رکودی و نیاز تولید داخلی به حمایت، سیاست های وارداتی مناسب تری را برای این سال ها اتخاذ می کرد و راهبردهای وارداتی را به جای واردات کالاهای نهایی، به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای معطوف میکرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با این حساب می توان چنین نتیجه گرفت که دولت در رفع رکود و خروج از بحران رکود در این سال ها توفیق چندانی نداشته  و اکثر قوای خود را به  بیرون از مرزها و در مذاکرات با طرف های غربی معطوف داشته است، گفت: این در حالی است که تمرکز بر سیاست های اقتصادی متکی بر نیروی های داخلی و ظرفیت های درونی نظام اقتصادی، هم از سویی زیربنای اقتصای کشور را محکم می¬کند و هم جهت اقتصادی کشور را از مناسبات نامطمئن(تکیه بر ظرفیت های نامطمئن و بدعهد خارجی) به مناسبات مطمئن(تکیه بر قوای درونی و ظرفیت های غنی داخلی) سوق می دهد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان به چند مولفه ضروری برای عبور اقتصاد ایران از شرایط رکودی نیز اشاره کرد و گفت: تمرکز بر تقویت بنگاه های کوچک و متوسط، بکارگیری نظام بانکی در تقویت بنیه مالی تولید داخلی به جای سراب سرمایه های خارجی لرزان و ترسان، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها به عنوان مراکز تجمیع منابع مالی برای جلوگیری از هدرروی منابع در فعالیت های اختلال زای سوداگرایانه و بکارگیری آنها در حمایت از تولید داخلی و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیررسمی، کاهش بار مالیاتی بر تولیدکنندگان داخلی و افزایش منابع مالیاتی از طریق اجرای طرح جامع مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و توسعه پایه مالیاتی و بکارگیری منابع حاصل از ورود حجم عظیمی از درآمدهای نفتی به سبب گشایش های پسابرجامی در حمایت از تولید داخلی می تواند موجبات خروج از رکود اقتصادی را فراهم نماید.

انتهای پیام//