مصطفی تاجزاده،معاون وزیر کشور در دوران اصلاحات که این روزها در زندان اوین به سر می برد نامه ای به رهبر انقلاب اسلامی زده است ودر آن به مواردی اشاره داشته  که بررسی وپاسخی به آن برای تنویر افکار عمومی و پاسخ متقابل لازم و ضروری به نظر می رسد.

این عضو جبهه منحل شده مشارکت در بخشی از نامه خود این سوال را مطرح کرده که چرا رهبر انقلاب اسلامی ایران که در نماز جمعه مشهور ۲۹خرداد ۱۳۸۸ با تاکید برقانون اساسی همه را به اطلاعت از قانون فراخوانده واز همه کاندیداهای معترض درخواست بازگشت به قانونمداری را داشته اند در مقابل برخی اتفاقات همچون حمله برخی افراد خودسر به کوی دانشگاه صحبتی به میان نیاورده اند ویا در مقابل برخی اعتراضها به بعضی نشریات در دوران اصلاحات واکنشی نداشته اند؟

این گونه سوالات در حالی از سوی تاجزاده مطرح شده که گویی مصطفی تاجزاده از اخبار وبرخی مسائل دیگر وحتی آرمانهای جامعه ایران بی خبر است.چرا که رهبر انقلاب در دیداری که در شهریور ۸۸ با جمعی از دانشجویان وطلاب داشتند صراحتا به رخ دادن تخلفات بزرگی در مورد پرونده کوی دانشگاه اشاره کردند واز همه مسئولان ذی ربط پیگیری ورسیدگی به پرونده را خواستار شدند.

همچنین بد نیست که این عضو شورای مشارکت به این نکته هم توجه کند که برخوردهای مردم با روزنامه های دوران اصلاحات برآمده از دل جامعه ای بود که توهین به مقدسات وآرمانهایش  را در نشریات برنمی تابید وبرای همین دراین دوران علی رغم باز گذاشتن دست توهین کنندگان توسط برخی سیاسیون اصلاحاتی،آحاد مردم چندین بار نسبت به این توهینها اعتراضات پیاپی داشتند که این موضوع به هیچ گروه ودسته ای مربوط نمی شود واین به دلیل حس قوی مردم وپیوند قدرتمند جامعه ایران با مقدسات دینی اش بود.

علاوه براین در کنار تمام این  مسائل، سوالی که از تاجزاده در مقابل صحبتهایش دراین نامه باید پرسید این است که چرا شما و دوستانتان که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ دائم دم از اجرای بدون تنازل قانون اساسی می زدید خود را مکلف به تمکین از رای شورای نگهبان نمی دانید؟

هر چند که بدون تردید ایشان ودوستانشان جوابی برای این سوال ندارند اما اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رجوع کنیم متوجه خواهیم شد که قانون تنها مرجع پاسخگویی به اعتراضات وتایید نتایج انتخابات را شورای نگهبان می داند وبه تبع این موضوع، هر کسی که از تمکین رای  این نهاد سر با زند محکوم ویک اخلال گر اجتماعی-سیاسی محسوب می شود.حال با توجه به همین موضوع وعدم اطاعت از قانون نباید انتظار داشت حاکمیت که وظیفه اش در چشم شهروندان برقراری شرایط امن وفضای آرام در جامعه است نسبت به قانون شکنی واعتنا نکردن به رای نهادقانونی همچون شورای نگهبان بی تفاوت باشد  ودر خواستهای مکرر شهروندان را برای برخورد با آشوب گران بی پاسخ بگذارد.

به نظر می رسد که دراین باره مصطفی تاجزاده پیش از آنکه تصمیم برای زدن این گونه نامه ها بگیرد باید به این مسئله می اندیشید که اجرای بدون تنازل قانون اساسی که دائما در صحبتها بیانیه های او ودوستانش دیده می شود یعنی پذیرفتن رای قانون ونهادهای مربوط به آن!که بدون تردید میان این موضوع با لشگر کشی های خیابانی گذرا وایجاد تشویش وتنش در فضای جامعه اسلامی فرسنگها فاصله است.

از طرفی هنوز معلوم نیست که اجرای بدون تنازل قانون اساسی در ذهن معاون وزیر اصلاحات ویارانش چه معنی دارد؟آیا تمکین از این قانون و رفتار حکومت جمهوری اسلامی ایران که تلاش کرد تا همه چیز برمبنای قانون باشد وتایید نظر شورای نگهبان توسط رهبری همان اجرای بدون تنازل قانون اساسی نیست که تاجزاده ها به آن توجهی نکردند.

همچنین معلوم نیست که انتظار این گروه که در چند وقت اخیر نامه هایی منتشر کرده اند از حکومت در برابر کسانی که به شیوه ۸۸نظم عمومی وامنیت مردم را با خطر روبه رو می کنند چیست؟

یعنی به تعبیری مشخص تر آیا حکومت اسلامی نباید در راستای اجرای قانون با چنین متخلفانی که زندگی مردم را با مشکل جدی روبه رو کردند برخورد کند؟واضح است که هیچ حکومتی در دنیا نمی تواند در مقابل آشوب واخلال وظلم به مردم توسط عده ای که قانون را زیر پا می گذارند ساکت بنشیند .چرا که در غیر این صورت وجه حاکمیتی خود را در مقابل شهروندانی که انتظارآسایش دارند از دست می دهد.

به هر صورت به نظر می رسد که دراین نامه تاجزاده مانند نامه های گذشته اش ودیگر هم قطارانش بدون اینکه نشانه هایی از اعتراف به خطا ویا معذرت خواهی از شهروندان جامعه ایران به دلیل آسیبهایی که به فضای آرامش وامنیت آنان وارد شد وجود داشته باشد تنها بر صحبتهای تکراری تاکید شده که پر از تناقضات فراوان است.تناقضاتی از جنس خرداد ۸۸ که دراین راه،او ودوستانش نتوانستند پاسخی درباره معنی اجرای قانون اساسی به مردم بدهند.برهمین اساس هم کارشناسان در چند وقت اخیر یکی از دلایل شکست وانزوای جریان اصلاحات را علاوه برقانون شکنی همین تناقضات می دانند.