به گزارش صبح رزن به نقل از ایسنا؛ ناصر محمودی با بیان اینکه هزینههای عمرانی استان همدان 133 میلیارد تومان است، اظهار کرد: با شرایط اقتصادی کشور دولت نمیتواند در توسعه اقتصادی به عنوان سرمایهگذار عمل کند و باید به سمت بخش خصوصی حرکت کرد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی از اقدامات خوب چند سال اخیر بوده است، افزود: مهمترین کارویژه وزارت اقتصاد، ساماندهی فضای اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار است.
محمودی با اشاره به اینکه در زمینه سرمایهگذاری اتفاقات خوبی در استان همدان رخ داده است، اظهار کرد: در 3 سال گذشته مجوز 1125 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان همدان صادر شده است.
وی تصریح کرد: پروژه بلوک سبک ساختمانی با مشارکت سرمایهگذار عراقی در ملایر آغاز شده و تا کنون 80 درصد پیشرفت دارد و احداث 2 نیروگاه 7 مگاواتی در شهرستان همدان توسط سرمایهگذار ایرلندی با 80 درصد پیشرفت و پروژه آزادراه همدان- کرمانشاه توسط سرمایهگذار ایتالیایی با 1104میلیون دلار سرمایهگذاری از جمله سرمایهگذاریهای انجام شده در استان همدان است.
پیگیری 1015 میلیون دلار سرمایهگذاری در همدان
وی با بیان اینکه صدور مجوز 1015 میلیون دلار سرمایهگذاری در حال پیگیری است، ادامه داد: پروژههای نیروگاه 7 مگاواتی و کارخانه پنل خورشیدی با سرمایهگذاری آلمان و اتریش، فروسیلیس آلومینیوم توسط سرمایهگذاری قزاقستان، تولید باتری خشک کربنی، قطعات الکترونیکی و لامپهای ال.ای.دی در شهرستان رزن در حال پیگیری برای اخذ مجوز سرمایهگذاری است.
محمودی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه پتانسیلها و اولویتهای استان همدان احصا شده است، گفت: اولویتهای استان در بخشهای مختلف صنعت و معدن، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، خدمات و ساختمان و راه احصا شده و با برشهای شهرستانی به سرمایهگذاران ارائه میشود تا بتوانند براساس شرایط بهترین انتخاب را در ایجاد واحد تولیدی داشته باشند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه باید به سمت جذب سرمایهگذار برویم، افزود: هر چه مذاکره با سرمایهداران بیشتر باشد، آورده نیز افزایش مییابد بهطوریکه سرمایهگذاریهای انجام شده در استان حاصل مذاکرات صورت گرفته در همایش سرمایهگذاری است.
کاهش نرخ بیکاری همدان، حاصل بازگشت واحدهای ورشکسته به چرخه تولید
وی با بیان اینکه با بازگشت واحدهای تولیدی ورشکسته استان به چرخه تولید نرخ بیکاری استان پایین آمده است، گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری استان همدان 8 درصد است در حالیکه نرخ بیکاری کشور 12.7 درصد است.
محمودی با اشاره به اینکه مهمترین کارویژه حوزه اقتصادی و راهبردی، ثروتآفرینی در کشور است، یادآور شد: یکی از آسیبهای کشور تا به امروز متکی بودن بودجه کشور به درآمدهای نفتی بوده است که در این زمینه برنامهای تدوین شده تا درآمدهای نفتی برای مسائل زیربنایی هزینه شود و هزینههای جاری از منابع دیگری تأمین شود.
وی ایجاد شفافیت و انضباط مالی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در سالهای اخیر دانست و عنوان کرد: در راستای ایجاد انضباط مالی خزانهداری الکترونیک در استانها ایجاد و پروژه مولدسازی داراییهای دولت تدوین شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با اشاره به راهاندازی کارگروه پایش بدهیها و مطالبات دولت، خاطرنشان کرد: بنا به گفته وزیر اقتصاد بدهیهای دولت 670 تا 700 میلیار تومان است که از دولت قبل باقیمانده است.
وی ادامه داد: در استان همدان 200 پروژه از سال 84 آغاز شده که تا کنون تمام نشده و تنها 60 درصد پروژهها پیشرفت کرده است.
عدم صدور دستوری درباره ثبتنام و یا پرداخت سود سهام عدالت
محمودی در بخش دیگری با بیان اینکه دبیرخانه مرکزی ستاد توزیع سهام عدالت هیچ دستوری درباره ثبتنام و یا پرداخت سود سهام عدالت صادر نکرده است، اظهار کرد: تا کنون یک میلیون و 1506هزار و 121 نفر از مشمولین سهام عدالت در 13 مرحله سهام عدالت شناسایی و ثبتنام شده است.
وی با اشاره به اینکه آئیننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترسهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت در سال 84 تصویب شد، افزود: 476 هزار و 794 نفر از مشمولین سود سهام به مبلغ 345 میلیارد ریال را دریافت کردهاند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان عنوان کرد: مشمولین واگذاری سهام عدالت در مرحله اول شامل افراد پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بسیج، مرحله دوم شامل روستائیان و عشایر، مرحله سوم کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی و در مرحله چهارم ایثارگران و خانواده شهدا بوده است.
دریافت یارانه نقدی 561 هزار و 335 خانوار در استان همدان
محمودی با بیان اینکه هدفمندی یارانهها قانونی خوب و مترقی بوده اما در اجرا خوب عمل نشد، گفت: در قانون هدفمندی یارانهها قرار نبود پول به مردم توزیع شود بلکه در این قانون مقرر شد تا اصلاح الگوی مصرف حاملهای انرژی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه براساس این قانون باید به دهکهای پایین جامعه کمک میشد تا زندگی آنها ساماندهی شود اما متأسفانه این اتفاق صورت نگرفت، ادامه داد: در استان همدان یک میلیون و 775 هزار و 267 نفر یارانه نقدی دریافت میکنند در حالیکه برآورد جمعیت استان در سرشماری 95، یک میلیون و 803 هزار نفر است.
وی با بیان اینکه در 6 ماهه امسال 561 هزار و 335 خانوار در استان همدان یارانه نقدی دریافت کردهاند، یادآور شد: ماهانه 80 میلیارد تومان یارانه نقدی در استان همدان توزیع میشود این درحالیست که باید به طور میانگین 40 میلیارد تومان مالیات وصول شود.
حذف 60 درصد یارانهگیران
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با تأکید بر اینکه توزیع پول به صورت ماهیانه در بین مردم کاری غلط بود و فرهنگسازی درستی در این رابطه انجام نشد، تصریح کرد: در استان همدان آمار یارانهبگیران بیشتر از جمعیت استان است به طوریکه برخی شناسنامه متوفیان را باطل نکرده، برخی دو شناسنامه ای هستند، تعدادی با کارت ملی ثبت نام کرده و عده ای هم پس از خروج از کشور اقدام به ثبت نام کرده اند که این موضوع نظام یارانه را تهدید میکند.
محمودی با اشاره به اینکه دولت براساس قانون موظف به حذف یارانه دهکهای بالای جامعه است، خاطرنشان کرد: در فاز 2 هدفمندی یارانهها 14 هزار نفر در استان همدان جاماندهاند و بهطور کلی 28 هزار نفر یارانه دریافت نمیکنند.
وی با تأکید بر اینکه 60 درصد از یارانهبگیران باید حذف شوند، عنوان کرد: آمار مقایسهای بین پرداخت یارانه و جمعیت استان اصلاح یارانهها را گوشزد میکند و باید یارانهها را به سمت تولید ببریم.
بانک اطلاعاتی بیکاران استان تهیه میشود
وی درباره افرادی که یارانه آنها قطع شده است، گفت: در برخی از موارد از جمله جداسازی یارانه از خانواده، خرید ملک و ماشین، ازدواج و طلاق دچار حذف میشوند که باید از طریق مراجعه به سامانه یارانه 10 علت قطعی یارانه خود را پیگیری کنند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با تأکید بر ساماندهی نیروی انسانی بیکار، اظهار کرد: سامانهای طراحی شده تا تمامی نیروهای آماده بهکار در بخشهای مختلف در این بانک اطلاعاتی شناسایی و ثبت شوند.
محمودی تصریح کرد: برنامهریزی شده بانک اطلاعاتی جامعی از افراد بیکار تهیه شود و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با همکاری دستگاهها بهروزرسانی کنیم.
انتهای پیام
دیدگاه شما