به گزارش صبح رزن به نقل از  خبرنگار مهر، ابولقاسم الماسی ظهر دوشنبه در چهارمین نشست اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسدآباد اظهار داشت: فاکتورهای متعددی در تداوم انقلاب اسلامی طی این ۳۸ سال تاثیرگذار بوده که مهمترین آنها حمایت مردم در تمام عرصه های سیاسی بوده است.

وی افزود: مردم ایران با حضور در رفراندوم ۱۲ فروردین سال ۵۸ به حکومت مردمی و دینی که پایه‌گذار آن امام راحل بودند، صحه گذاشتند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری همدان بیان کرد: کشور ایران با وجود سابقه کم در حکومت‌داری دموکراتیو، جزء موفقترین کشورها در جهان است.

وی تاکید کرد: بیش از ۶۴ درصد مردم ایران به طور میانگین در انتخابات مختلف مشارکت داشته‌اند.

الماسی با تاکید بر حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو افزود: انقلاب تا زمانی پابرجاست که مردم در تعیین سرنوشت کشور دخالت داشته باشند زیرا مشارکت مردم پیام‌ های بسیاری دربردارد.

وی خطاب به دهیاران و اعضای شوراهای روستایی عنوان کرد: تشویق مردم به حضور در انتخابات یکی از اصلی‌ ترین وظایف است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری همدان به وظایف اعضای شوراهای روستایی اشاره و عنوان کرد: شوراها باید با نیروی انتظامی برای برقراری نظم و امنیت مشارکت داشته باشند.

وی بیان کرد: اعتیاد، قاچاق، طلاق، آسیب های اخلاقی و غیره بنیان خانواده ها را از هم می پاشد و شوراها و دهیاران باید برای حل این معضلات برنامه ارائه دهند.

الماسی با بیان اینکه مسائل اجتماعی و فرهنگی پایه و اساس تمام مشکلات و مسائل است، تاکید کرد: با حل مشکلات مربوط به این دو حوزه سایر مشکلات به خودی خود حل می شوند.

وی افزود: مساجد و روحانیت در گذشته از مهمترین ظرفیت های روستاها بودند که به روز کردن این دو ظرفیت برعهده شوراها و دهیاران است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری همدان عنوان کرد: ایجاد امیدواری و اعتماد به دولت از دیگر وظایف دهیاران است که امیدواری را در بین مردم رواج می دهد.

وی با بیان اینکه شوراها نباید سیاسی باشند، تاکید کرد: در انتخاب اعضای شوراها باید از افراد توانمند، خوش‌فکر و جوان بهره برد.

الماسی به اقدامات دولت یازدهم اشاره و عنوان کرد: شاخص‌ های حوزه روستایی از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد در این دولت رشد داشته است.

وی افزود: در دولت یازدهم ۲۲ میلیارد ریال به دهیاری ها کمک شده و این در حالیست که این مبلغ در دولت قبل فقط ۸ میلیارد ریال بوده است.