به گزارش صبح رزن به نقل از  خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، امسال صحبت‌های زیادی مبنی بر تأمین‌نشدن زندگی کارگران با حقوق کنونی و لزوم توجه به سبد معیشت مطرح شده و از طرفی کارفرمایان نیز به این موضوع تأکید دارند که با وجود وقوف به کافی‌نبودن حقوق کنونی برای اداره یک زندگی اما آن‌ها هم توان پرداخت حقوق بیشتر از این را ندارند و در صورت بالارفتن این میزان باید واحد خود را تعطیل کنند.

در بسیاری از جلسات، کارفرمایان از تعبیر "رسیدن کارد به استخوان" استفاده و این موضوع را مطرح می‌کنند که با همین میزان حقوق، تعداد زیادی از واحدهای بخش خصوصی نمی‌توانند حقوق و مزایای کارکنان خود را پرداخت کنند و ما نیز در خراسان رضوی به کرات شاهد بودیم که حقوق کارکنان برخی از واحدها حتی 10 یا 12 ماه معوق شده است.

با این حال هم‌اکنون جدالی در بین کارگران و کارفرمایان شکل گرفته که هر کدام بر نکته خود برای افزایش حقوق و دستمزد اشاره دارند و کار این حوزه بالا گرفته؛ یعنی نمایندگان کارگران بر نظر خود مبنی بر در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار و کارفرمایان بر گفته خود مبنی بر افزایش حقوق براساس تورم سال گذشته تأکید می‌کنند.

در این میان مسئله‌ای که توجه را جلب می‌کند این است که دولت نظری اعلام نکرده و در جلسه گذشته شورای عالی کار، نماینده وزیر اقتصاد و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی حضور نداشته‌اند.

کارفرما باید تاوان همه چیز را بدهد

رضا خانی‌زاده دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه در بیشتر اوقات تنها از حقوق کارگر دفاع شده و از حقوق کارفرمایان دفاع نمی‌شود، می‌گوید: چرا تاوان همه کمبودها را کارفرما باید پرداخت کند، به‌گونه‌ای که در پایان مشکلات زیادی برای خودش به وجود بیاید.

وی ادامه می‌دهد: باید این را بیان کرد که کارگر خوب از تمام سرمایه یک کارفرما بالاتر است اما با وضعیت اقتصادی کنونی بهتر است دولت زمینه‌ای را فراهم کند تا با در نظر گرفتن برخی از حمایت‌ها هزینه زندگی خانوار کاهش پیدا کرده و به کارفرما فشار وارد نشود.

جیب کارگر و کارفرما هر 2 خالی است

محمدحسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان‌رضوی اما در این زمینه می‌گوید: همه ما این را می‌دانیم که زندگی کارگر با این میزان از حقوق اداره نمی‌شود؛ این را هم می‌دانیم که اگر حقوق کارگران بیش از حد متعارف بالا برود ممکن است همین تعدادی که به سر کار می‌آیند، تعدیل شده و کارفرمایان مجبور به تعطیل‌کردن کارگاه‌های خود شوند.

وی ادامه می‌دهد: هنوز که حتی تورم هم برای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته نشده شاهدیم حقوق و مزایای کارگران عقب می‌افتد، حال در نظر بگیرید که اگر حقوق به میزان مبالغ ذکر شده مانند 2 میلیون تومان برسد، وضعیت به چه شکلی در می‌آید.

رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان‌رضوی با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد به‌ویژه در حوزه بخش خصوصی خاطرنشان می‌کند: دولت باید در حالی که نرخ تمام شده کالا بالاست و بازارهای صادراتی از دست تولیدکنندگان خارج شده برای بهبود وضعیت کارگر و کارفرما اقداماتی را انجام دهد.

روشنک تأکید می‌کند: دولت باید برای حمایت از هر 2 قشر مزایایی را برای کارفرمایان در نظر بگیرد. به‌عنوان مثال مبالغ تأمین اجتماعی را از کارفرمایان دریافت نکند به شرطی که کارفرما آن را به حقوق خود کارگر اضافه کند یا اینکه مالیات بر ارزش افزوده را برای واحدهایی که تفاوت آن را به کارگران خود می‌دهند، کاهش دهد تا در این صورت کارفرمایان بدون افزایش هزینه‌های تولید بتوانند حقوق کارگران خود را افزایش داده و مشکل هر 2 قشر تا حدود زیادی رفع شود.

رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان‌رضوی تأکید می‌کند: اگر این راهکارها در نظر گرفته نشود و قرار بر افزایش حقوق بسیار زیاد باشد یقین بدانید که بیکاری از این میزانی که هست بسیار بیشتر می‌شود.

کارگران نمی‌توانند شعبده‌بازی کنند

احسان سهرابی؛ عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار ‌نیز با اشاره به اینکه در سال‌های رونق تولید هم افزایش حقوق کارگران به صورت منصفانه اعمال نشده، می‌گوید: ما هم به عنوان نمایندگان کارگران مشکلاتی را که کارفرمایان دارند را درک می‌کنیم اما هم اکنون فاصله زیادی بین حقوق کارگر و هزینه‌های معیشت خانوار وجود دارد.

وی ادامه می‌دهد: دولت باید برای همکاری با کارگران و کارفرمایان وارد عمل شود چراکه هم اکنون بخش زیادی از مشکلات کارفرمایان به خاطر باری است که دولت بر روی دوش آنها می‌گذارد.

عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار ‌تأکید می‌کند: یک کارگر که نمی‌تواند برای ادامه زندگی خود شعبده بازی کند و ما شاهدیم که هر روز سبد معیشتی و سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود، در این وضعیت دولت می‌تواند با برداشتن فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی خود از روی کارفرمایان دست آنها را برای پرداخت حقوق بالاتر باز کند.

سهرابی با اشاره به تصویب منشور حقوق شهروندی توسط دولت، خاطرنشان می‌کند: این سئوال اینجا مطرح  می‌شود آیا زندگی در حد معمول و با عرف عادی از حقوق شهروندی کارگران نیست که برای آن هیچ پافشاری و اصراری وجود ندارد و دولت در جلسات شورای عالی کار برای حمایت از حقوق کارگران و یا حتی کارفرمایان هیچ اصراری ندارد.

وی تأکید می‌کند: باید همانطور که حساسیت روی حقوق‌های نجومی به‌وجود آمد در مورد وضعیت بخش زیادی از جامعه یعنی کارگران که با سختی و مشقت زندگی خود را می‌گذرانند نیز حساسیت وجود داشته و به سبد معیشتی آ‌ن‌ها توجه شود.

دولت در دفاع از حقوق کارگران مردود شد

حسین مقصودی عضو فراکسیون کار و کارگری مجلس ‌‌نیز در این زمینه اظهار می‌کند: دولت در برنامه ششم و بودجه سال 96 به‌صورت عملی نشان داد که قصد دارد امنیت شغلی را برای کارگران از بین برده و نوعی برده‌داری نوین را ترویج کند.

وی ادامه می‌دهد: یکی از موضوعاتی که در مورد وضعیت کار و کارگران مطرح می‌شود این است که دولت برای حمایت از آنان وارد عمل شود, به‌عنوان مثال دست کارفرما را به نوعی برای پرداخت حقوق بالاتر به کارگران باز کند که یکی از راهکارهای آن کاهش دادن سود بانکی و جرائم و مبالغی است که تولیدکنندگان باید به دولت پرداخت کنند.

عضو فراکسیون کار و کارگری مجلس تأکید می‌کند: یکی از روش‌های دیگر آن این است که خدماتی که به کارگران ارائه داده می‌شود علاوه بر اینکه رایگان شود افزایش نیز پیدا کند، به‌عنوان مثال هزینه‌های درمانی آن‌ها رایگان شده و یا بخشی از خوار و بار آن‌ها توسط دولت تأمین شود که ما هم‌اکنون شاهد چنین موضوعاتی نیستیم.

مقصودی ادامه می‌دهد: در این زمینه هم اگر دولت ادعای نبود بودجه و اعتبارات را دارد باید گفت اگر دولت بخواهد تأمین اعتبار داشته باشد، می‌تواند این کار را انجام دهد همانطور که مشاهده می‌کنیم برای بسیاری از موارد راهکارهای تأمین مالی را در نظر گرفته است. در واقع دولت باید به‌عنوان عامل اصلی رکودِ کسب و کار در کشور، برای مشکلاتی که حاصل این رکود است، نیز حمایت‌هایی را در نظر بگیرد.

به گزارش تسنیم، با توجه به موارد فوق باید گفت که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در موضوع الزام کمک دولت به این دو قشر برای صیانت از حقوق هر دو و علاوه بر این حفظ مشاغل اجماع دارند اما اینکه دولت چه میزان قصد ورود به این مسئله را داشته، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد.

از دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارگران و کارفرمایان دولت قصد ورود به حوزه حمایت از کارگران و کارفرمایان را ندارد در غیر این صورت از سال‌های گذشته باید در این بخش وارد می‌شد. 

انتهای پیام/