به گزارش صبح رزن به نقل از  نافع، سید ناصر محمودی در نشست مطبوعاتی سازمان اقتصاد و دارایی در ابتدای سخنان خود عنوان کرد: ما به عنوان اقتصاد و دارایی استان در دو بخش مأموریت داریم یکی بخش ساختاری و درون سازمانی بوده و یک بخشی برون سازمانی است که ۷۰درصد فعالیتهایمان  فرابخشی و  مربوط به دستگاه های اجرائی است.
 

وی ادامه داد: سعی ما بر این بوده است که به تعهدی که دادیم عمل بکنیم چیزی که بنده در استان شروع کرده ام 3 وعده را به همکاران خودم دادم که علی رغم اینکه باید ارتقاء جایگاه سازمانی را داشته باشیم در فضای هم دلی و هم افزایی و هم اندیشی حرکت میکنیم.

محمودی تاکید کرد: ما مجموعه بسیار منسجمی در بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری و اداری ، مالی و خزانه استان هستیم و جایگاه ما بسیار شایسته است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در رابطه با حوزه عملکردی این سازمان اظهار داشت: اقتصاد و دارایی سه معاونت را شامل میشود معاونت توسعه مدیریت و منابع نظارت مالی و خزانه داری کل استان و معاونت اقتصادی است که ما اولویت اولمان را بر اساس توسعه شاخص های عملکردی نیروی انسانی چیده ایم.

وی با اشاره به برگزاری کلاسهای آموزشی برای کارکنان این سازمان اظهار داشت: تقریبا 5 هزارو 468 نفر ساعت کلاس آموزسی تخصصی برای همکاران بوده است.

وی افزود: 6 دوره سمینار آموزشی  درون سازمانی و برون سازمانی برگزار شد و برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی و همینطور اعیاد  در ارتقاء پرسنل نقش به سزایی داشته است.

محمودی عنوان کرد: در ارزیابی عملکردی که از ناحیه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد صورت گرفت در سال 94 ارتقا هفت رتبه ای معاونت اقتصادی صورت گرفت امسال هم در ارزیابی جدیدی که شده است، اداره کل امور اقتصادی و دارایی در سطحb  قرار گرفت.
 

وی با اشاره به اینکه شاخص بهبود کسب و کار در دو حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است، عنوان کرد: یک حوزه پژوهش های مرکز مجلس بود که رتبه استان از 19 به 11 ارتقا پیدا کرد یک ارزیابی دیگر این که اتاق بازرگانی جداگانه در مصاحبه هایی که با فعالین اقتصادی انجام داده است رتبه کسب و کار استان اول اعلام شد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در رابطه با حوزه معاونت نظارت مالی و خزانه داری اشاره داشت: اقدامات بسیار اساسی بر اساس شاخص هایی که وزارت اقتصاد به استان ها اعلام کرده است، انجام گرفته است.

وی با اشاره به یکی از شاخص ها که شفاف سازی نظام مالی است عنوان کرد: در این زمینه ما زیرساخت های اجرای عملیاتی و تعهدی را انجام دادیدم که خوشبختانه استان همدان در دو شاخص در کشور حائز رتبه چهارم در کشور شد.

محمودی در پاسخ به اولین پرسش خبرنگاران  در رابطه با تمهیداتی که این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی در استان در نظر گرفته شده است بیان داشت: دو تا اتفاق مهم در دولت یازدهم در حوزه عملکردی وزارت اقتصاد اتفاق افتاد قرار بر این شد که ادارات کل اقتصاد دارایی، مرکز هماهنگی دستگاه های تابعه در استان باشد.
 

وی افزود : به همین منظور دوتا حکم یکی به عنوان نماینده وزیر در استان و همینطور رئیس شورای هماهنگی مدیران دستگاه های وزارت اقتصاد در استان برای مدیران کل اقتصاد دارائی ارسال کردند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تصریح کرد: دستگاه هایی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد در استان هستند شامل خود اقتصاد و دارائی و خود امور مالیاتی اداره کل گمرک، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و همینطور بورس، بیمه و بانک.

وی افزود: مدیر بیمه ایران به عنوان نماینده امور بیمه ها و مدیر شعب بانک ها به عنوان نماینده بانک ها در جلسات شرکت میکنند ضمن اینکه ما دبیرخانه ستاد تجهیز درآمد و منابع استان را در اقتصاد دارائی داریم آنجا تمهیداتی داشته ایم و یک کارگروهی را فعال کردیم با مشارکت دستگاه های نظارتی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی اقداماتی صورت گرفته است.

نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان با اشاره به رویکردسازمان اقتصاد و دارایی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: رویکرد ما این است که به سمتی حرکت کنیم که منابع جدید مالیاتی را کشف بکنیم تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود به همین منظور تعداد 5 هزار و 600 فقره پرونده جدید در کارگروه شناسایی شده است.
 

وی ادامه داد: در بحث فرار مالیاتی یک بخشی از آن مربوط به اصلاح قوانین است که در دولت اتفاقات خوبی افتاد و آنهایی که معافیت مالیاتی داشتند معافیت آنها برداشته شد.

محمودی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با شرایط سود سهام عدالت که اعلام شده است در پایان شهریور ماه پرداخت میشود، بیان داشت: قبلا اطلاع رسانی در این خصوص صورت گرفت یک پروسه ده ساله ای بود که آزادسازی سهام عدالت که در سال 84 شروع شد و افرادی که برگه سهام دریافت کرده بودند باید از طریق شرکت هایی که عضو آن سهام بودند به نقطه سود دهی میرسیدند دولت بر اساس تعهدی که داشت این را عملیاتی کرد و دهک پایین جامعه را در یک مرحله 40 هزار تومانی و 80 هزار تومانی پرداخت شد.

وی ادامه داد: افرادی که بر اساس کد ملی باید وارد سامانه سهام عدالت می شدند صورت حساب سهام عدالت را باید دریافت میکردند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تاکید کرد: قرار بود افرادی که برگه سهام آنها پانصد و چهل هزار تومان ارزش داشت با اختیار خودشان مابه تفاوت آن را واریز کنند رقمشان  به یک میلیون تومان برسد چون سودی که شرکت ها داشتند 500 هزار تومان بود.

وی عنوان کرد: طی پروسه ای که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود تا شهریور 95 بر اساس رقمی  که در حسابشان استپرداخت می شود و بعد از شهریور مراحل آزاد سازی را ماه شروع میکنند.

وی در رابطه با تعداد افراد ثبت نامی برای سهام عدالت در استان همدان اظهار داشت: مجموعا در استان همدان  ۱میلیون و ۵۰۶ هزار و ۱۲۱نفر در سامانه سهام عدالت ثبت نام کردند که در مرحله اول کمیته امداد، بهزیستی و بسیج بود.