به گزارش صبح رزن به نقل ار  خبرگزاری فارس از همدان، هادی خورشیدی ظهر امروز در همایش اقتصاد و سرمایه استان همدان با بیان اینکه در تمام جلسات فعالان اقتصادی و اشتغال، از بانک‌ها رضایتمندی بوده است، اظهار کرد: اما باید مشکلات واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان راهکاری برای حل آنها پیدا کرد.

وی افزود: برنامه‌هایی که دولت نهم و دهم برای بنگاه‌های زودبازده داشت سبب شد تا 18 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شود ولی در زمان استاندار وقت با پیگیری‌های انجام شده مقرر شد تا از این محل به بنگاه‌های بزرگ نیز تخصیص یابد که خوشخبتانه نتایج مثبتی به همراه داشت.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان با اعلام اینکه براساس آمار مرکز آمار ایران استان همدان از نظر اشتغالزایی سومین استان کشور است، گفت: این مایه امید است ولی تلاش‌ها باید ادامه یابد تا به وضعیت مطلوب‌تری از نظر اشتغال دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه بانک‌های استان همدان اختیاراتی دارند که محدود بوده و سبب می‌شود تا پروژه‌های بزرگ برای تایید راهی تهران شوند، گفت: استاندار همدان پیگیری‌های مناسبی را برای واحدهای تولیدی استان همدان داشته و جلسات بسیاری با مدیران عامل بانک‌ها دارد ولی انتظار می‌رود اقدام لازم برای افزایش سطح اختیارات بانک‌ها صورت گیرد.

خورشیدی بیان کرد: بانک‌ ملی به عنوان بزرگ ترین بانک استان همدان تنها دارای اختیار 5 میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات است و طرح‌های بزرگ آن باید در تهران مورد بررسی قرار گیرد که درست نیست.

وی با اشاره به اینکه این موضوع نقصی در بانکداری است و مدیران بانک‌ها نیز این مطلب را قبول دارند، گفت: باید این تفویض اختیار صورت گیرد تا مدیران بانک‌ها اقدامات تاثیرگذاری در زمینه تولید داشته باشند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان اصلاح نظام بانکداری را یکی از مطالبات بسیار بزرگ بانک‌ها و فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: مقرارات عقود اسلامی سال 62 در مجلس مصوب شد و همان سال مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما قرار بود 5 سال به صورت آزمایشی باشد اما تاکنون همان قانون پابرجاست و تغییری نکرده است.

وی با بیان اینکه نسبت منابع مصارف استان همدان 66 است و نزدیک به دو هزار میلیارد تومان منابع آزاد دارد، گفت: میانگین مصرف به منابع باید 75 باشد و جایی که ما مصرف نمی‌کنیم استان‌های دیگر بهره‌برداری می‌کنند.

خورشیدی بیان کرد: رشد نقدینگی در سال 94 هزار هزار میلیارد تومان بوده است که سال 95 این رقم با رشد 23 درصدی به 123 هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بخشی به صورت نقدی و مسکوکات در اختیار مردم بوده و بخشی سپرده‌های مردم نزد شبکه بانکی است.

وی افزایش نقدینگی را حاصل سود سپرده‌هایی دانست که توسط بانک‌ها پرداخت شده است و گفت: سال گذشته نرخ سود سپرده کاهش داده شد ولی عملا این اتفاق نیفتاد و امسال نیز بانک مرکزی محکم پای مصوبه خود برای کاهش نرخ سود بانکی ایستاد ولی اتفاقی نیفتاد و بانک‌ها کار خود را انجام می‌دهند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان با تاکید بر اینکه اگر الان بر سو سپرده‌ها نظارت نشود انتظار کاهش سود تسهیلات بیهوده بوده و بخش خصوصی زمین گیر می‌شود، گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرده است بانک‌هایی که قانون سود بانکی را رعایت نکنند جریمه شده و از این طریق با آنها برخورد می‌شود که این خود چراغ سبزی برای تحلف بانک‌ها در زمینه پرداخت سودهای بیشتر است.

وی تاکید کرد: اگر مقام معظم رهبری، دولت، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس، قوه قضاییه و همه مسئولان دغدغه ایجاد اشتغال دارند و می‌خواهند سرمایه‌گذاری به سمت تولید سوق داده شود باید بانک‌ها از بنگاه‌داری دست بردارند.

خورشیدی با اعلام اینکه سود واردات نسبت به تولید 5 برابر است، تصریح کرد: بانک‌ها ترجیح می‌دهند از طریق بنگاه‌های خود واردات را انجام دهند که این مسئله تولید داخلی ضربه زده و تولیدکنندگان را زمین گیر می‌کند.

انتهای پیام/