به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدوبیستمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت شهید فهمیده و تشکیل سازمان بسیج دانش‌آموزی و دلاوری‌های جوانان غیور که لانه جاسوسی را اشغال کردند، درباره شرکت‌های تعاونی اعتبار و مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت که الآن این نام را نداریم، شرکت‌های تعاونی اعتباری را راه‌اندازی کرد و متأسفانه هیچ نظارتی نشد و آنها به‌خلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم، مشکلاتی را ایجاد کردند که تا الآن ادامه دارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی هم بر اساس قانون پولی و بانکی که وظیفه نظارت دارد، یک وقتی می‌گفت "از ما مجوز نگرفتند و ما وظیفه نداریم."، نهایتاً قرار شد بانک مرکزی سازماندهی کند. متأسفانه بر اثر دو کوتاهی؛ نخست وزارت تعاون که بدون شایستگی مجوز داد و دوم نبود نظارت بانک مرکزی، مشکل شرکت‌های تعاونی ایجاد شد. در سال 94 در راستای ساماندهی، با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت می‌کنند و مقرر می‌شود خودشان دست به انحلال بزنند و شرکت‌هایشان را منحل کنند و یک مؤسسه مالی و اعتباری به‌نام کاسپین تشکیل بدهند و سهامداران این مؤسسه، سهامداران شرکت‌های تعاونی منحله باشند.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در اینجا قبل از اینکه تسویه‌حساب شود و اموال و موجودی‌ها محاسبه شود، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد. همچنین قبل از اینکه دقیقاً روشن شود چه نوع تعهداتی باید مؤسسه کاسپین داشته باشد، اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می‌کنند که شاید به مشکل بخورند و در نتیجه برخی شکایت می‌کنند و برخی هم می‌روند و حساب‌های آن تعاونی‌ها را که عمدتاً مربوط به مؤسسه فرشتگان است، توقیف می‌کنند، به دستگاه قضایی شکایت می‌شود و دستگاه قضا از اینجا وارد کار می‌شود.

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: از آن به بعد وقتی که دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد دو کار به‌صورت همزمان انجام شود؛ نخست اینکه بانک مرکزی چگونگی کار کاسپین را بررسی کند و دوم اینکه قوه قضاییه اگر جرمی واقع شده، پیگیری کند. در این پرونده‌ها، نگاه اول ما این است که همزمان با بررسی اتهامات، حق مردم تا جای ممکن احقاق شود و حق مردم از بین نرود اما کار اصلی قوه قضاییه شناسایی مجرم و رسیدگی به جرم است. اینجا قوه قضاییه نیست که پول داشته باشد و بخواهد به مردم بدهد. البته اگر اموالی باشد، مشکلی نیست و به طلبکاران داده می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: با توجه به اهمیت مسئله چندین جلسه برای حل‌وفصل موضوع تا به امروز برگزار شده است و چندین بخشنامه تا الآن خود من صادر کردم و به‌طور مشخص در شهریور ماه، کمیسیون اقتصادی گزارشی را به هیئت رییسه می‌دهد و آنها نیز تشخیص دادند که به قوه قضاییه اعلام کنند تا دستگاه قضا به‌صورت خارج از نوبت، اقدام کند و همین کار هم انجام شد. از آن تاریخ به الآن، این پرونده خارج از نوبت و خارج از تشریفات دادرسی در حال پیگیری است و بخشنامه‌ای هم به رؤسای کل دادگستری‌ها ارسال شد زیرا افرادی که در شعب مختلف از فرشتگان طلب داشتند، دادخواست داده و حساب‌ها را مسدود کرده بودند. به رؤسای کل دادگستری اعلام کردیم، "هرگونه دادخواستی که برای انسداد حساب یا توقیف اموال آمد، بدون هماهنگی اموال را توقیف یا حسابی را مسدود نکنید زیرا پرونده در تهران در دست رسیدگی است".

بیشتر بخوانید: پیگیری رئیس شورای شهر برای تسریع در رسیدگی به پرونده مالباختگان کاسپین

وی افزود: همچنین قرار شد دادسرا و بانک مرکزی نظارت کند تا سپرده برخی پس داده شود و برخی پس داده نشود. بانک مرکزی گزارش داد اگر تا سقف 100 میلیون به افراد بدهیم، 98 درصد سپرده گذاران، مشکل‌شان حل می‌شود. قرار شد یک خط اعتباری و یک منابعی از طرف بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و با نظارت بانک مرکزی و دادسرا به افراد داده شود. دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و طبق گزارش بانک مرکزی، تا الآن هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده گذاران داده شده است. قبلاً با شکایت افراد خصوصی در شعبات مختلف، 59 حساب مسدود شده بود. در دو نوبت کل این 59 حساب رفع انسداد شد. همچنین طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار شده تا سقف 200 میلیون تومان به سپرده گذاران داده شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که مؤسسه فرشتگان کسری دارد؛ کل اموال منقول و غیرمنقول‌شان هم تکافوی طلب‌ها را نمی‌دهد. قوه قضاییه در حال پیگیری است تا اموال را شناسایی کند. تا الآن اجمالاً مشخص شده کسی که عملاً همه کارهای فرشتگان را به‌عهده داشته، سوءاستفاده‌های شخصی انجام داده و میزان این سوء استفاده در حال بررسی است. همه این کسری به‌خاطر این قضیه نیست بلکه عمده کسری به‌خاطر سود بالایی است که می‌دادند. سودها را از اصل سپرده مردم پرداخت می‌کردند. این تعاونی‌های اعتبار، حساب و کتاب‌هایشان خیلی دقیق و مشخص و روشن نیست و حساب‌های دفتری‌شان شفاف و روشن نیست.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: در سال 95، کارشناسان بانک مرکزی از شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بازرسی و اعلام می‌کنند که مجموعه سپرده‌ها هفت‌هزار و 860 میلیارد تومان است. تسهیلاتی که پرداخت کرده، دو هزار و 700 میلیارد است و در آن مقطع گفتند چهار هزار و 100 میلیارد تومان کسری دارد. هیئت تسویه خودِ فرشتگان هم که در سال 95 گزارش داده گفته که سپرده‌ها هشت‌هزار و 200 میلیارد تومان است و تسهیلات پرداختی دو هزار و 500 میلیارد تومان است و کسری، دو هزار و 500 میلیارد است.

وی افزود: در اوایل سال 96، مجدداً بانک مرکزی گزارشی می‌دهد و اعلام می‌کند سپرده‌ها هشت‌هزار و 600 میلیارد، تسهیلات پرداختی هزار و 100 میلیارد است. کارشناسان خود فرشتگان هم در آن مقطع اعلام می‌کند که دو هزار و 560 میلیارد تومان میزان اموال منقول و غیرمنقول است. بازپرس دستور کارشناسی می‌دهد تا میزان دقیق اموال منقول و غیرمنقول مشخص شود. کارشناس تعیین‌شده توسط بازپرسی، میزان اموال منقول و غیرمنقول را هزار و 440 میلیارد اعلام می‌کند که بیش از هزار میلیارد تفاوت قیمت است.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: ما با یک مشکل همیشگی مواجه هستیم و آن هم اعداد کارشناسی‌ها و اعتراض به آنهاست. یک جلسه با هیئت تسویه فرشتگان حدود دو هفته پیش برگزار کردم و از آنها دعوت کردم حرف‌هایشان را بشنوم. آنها ادعا داشتند بخشی از اموالشان پروژه‌های ناتمام است و اگر این پروژه‌ها که 5 تا 40 درصد مانده، تمام شود، یا کل بدهی یا بخش قابل توجهی را پوشش می‌دهد و گفتند که الآن چون نقدینگی ندارند نمی‌توانند تکمیل کنند و توقع داشتند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و پروژه‌ها را تمام کنند. البته ادعاهای دیگری درباره بانک مرکزی و کاسپین داشتند که یادداشت کردم و دنبال می‌کنم تا آن مقدار که صحیح است رفع شود. جلسه‌ای در چهارشنبه هفته گذشته با معاون نظارت بانک مرکزی گذاشتم. روز گذشته نیز با رییس مجتمع قضایی جلسه داشتم و پیشنهادات مطرح‌شده در جلسه با هیئت تسویه را ارائه کردم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: به‌گفته رییس مجتمع قضایی، در جلسه‌ای که با حضور همه دستگاه‌ها بوده، اگر به سپرده‌گذاران تا سقف 300 میلیون داده شود، 96 درصد تسویه می‌شود و می‌ماند 4 درصد. در آن جلسه گفته شد که 13 پروژه وجود دارد که نمایندگان سپرده‌گذاران می‌گفتند حاضر هستند 13 پروژه را به 4 درصد باقی‌مانده بدهند. مردم باید چشم و گوش خود را باز کنند و ببینند پول را به چه‌کسی می‌دهند و اگر جایی سود بالا و غیرمعمول می‌دهد، بی‌علت نیست و قطعاً اشکالی در کارش نیست. دوم اینکه بانک مرکزی و وزارتخانه مربوط باید تکالیف خود را به‌درستی انجام دهند و اگر در این قضیه جرمی واقع شده باشد، قوه‌قضاییه ورود می‌کند، کما اینکه وارد شده و رسیدگی می‌کند. الآن هم به‌استناد درخواست مجلس، خارج از نوبت و تشریفات دادرسی در حال رسیدگی به پرونده هستیم. امیدوارم با همه تلاش مجلس و قوه قضاییه و بانک مرکزی مردم زودتر به اموال خود برسند اما واقعیت این است که قوه قضاییه خودش امکان مالی ندارد تا به مردم بدهد و قطعاً با افراد مقصر هم طبق قوانین برخورد می‌شود.

انتهای پیام/*