به نقل از شاخص نیوز؛ مراسم تودیع و معارفه رییس بازرسی استان قزوین پیش از ظهر امروز با حضور ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه با اشاره به تفسیر تبصره یک قانون منع استفاده از بازنشستگان در مجلس اظهار کرد: تفسیرهای زیادی در رابطه با بکارگیری بازنشستگان بود از جمله اینکه عنوان می‌شد کسانی که مقام هستند می‌توانند هر پستی را اشغال و کار کنند.

وی افزود: بعضا هم عنوان می‌کردند که نیاز نیست فرد مقام باشد اگر آن جایگاه، جایگاه مقام باشد هر فرد بازنشسته‌ای می‌تواند در آن جایگاه قرار گرفته و کار کند.

سراج در ادامه گفت: خوشبختانه با تفسیری که اخیرا مجلس انجام داده و بیستم آبان ماه اجرایی می‌شود، کسانی که مشمول این قانون نمی‌شوند باید ادارات را تخلیه کنند.

این مقام مسوول توضیح داد: به طور مثال اگر قبلا وزیری در یک پستی قرار می‌گرفت در مقام قبلی خود می‌توانست به عنوان بازنشسته در آن پست قرار گیرد اما الان هر فردی می‌تواند فقط در چارچوب ماده ۷۱ در آن جایگاه قرار گیرد یعنی اگر وزیر هم باشد نمی‌تواند به عنوان بازنشسته مجددا به کار گرفته شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ابراز کرد: منع به کارگیری کلیه بازنشستگان از بیستم آبان به استثناء جایگاه‌هایی که در ماده ۷۱ تعریف شده در همه استان‌ها اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم مسوولان و بازنشستگان قانون را رعایت کنند چراکه هرکس آن را نقض کرده و نادیده بگیرد، بکار گرفته شود و یا بکار گیرد با مجازات انفصال روبرو خواهد شد.

قانون حفظ کارگران تا ۵ سال توسط بخش خصوصی رعایت نمی‌شود

سراج عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی موظف به نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است.

این مقام قضایی با بیان اینکه متاسفانه ورودی دستگاه قضائی در اختیار خودش نیست تاکید کرد: ما سعی داریم رویه پیشگیری را در اجرای امور در پیش گیریم و قصد برخورد و دادگاهی کردن مدیری را نداریم چراکه مدیران سرمایه‌های انسانی ما هستند.

وی با اشاره به بخش خصوصی سازی  گفت: تا کنون حدود ۵ کارخانه در کشور با مشکل جدی مواجه شده‌اند و البته بحث کارگری فعلا در استان قزوین مدیریت شده و امیدواریم با کمک استانداری و مساعدت سازمان بازرسی بحران کارگری را در این استان نداشته باشیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تولید و اشتغال بسیاری از مشکلات کشور را حل می‌کند افزود: تولید در کشور به ویژه در بخش خصوصی متاسفانه مشکلات جدی دارد.

سراج تشریح کرد: قانون در رابطه با خصوصی سازی منع کرده که ۵ سال کسی حق ندارد حتی یک نفر کارگر را اخراج یا تعدیل نیرو کند اما متاسفانه به محض اینکه کارخانه‌ای واگذار می‌شود اولین کاری که صورت می‌گیرد تعدیل نیرو است.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در جریان اعتراضات و راهپیمایی‌های کارگری، همه از قوه قضائیه می‌خواهند که اقدام کند در حالی که این دستگاه برای تامین بودجه خود با مشکل مواجه است و چطور می‌تواند پول تولید کند و حقوق کارگران و یا بدهی‌های سرسام آور کارخانه‌های خصوصی را بپردازد؟

انقلاب اقتصادی در کشور محقق نشد

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی قطعا به تکالیف قانونی خود عمل می‌کند افزود: خصوصی سازی و انقلاب اقتصادی آن طور که باید در کشور عملیاتی نشد و تولید تقریبا نابود شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته حدود ۱۸ درصد از خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و ۲۱ درصد فقط رد دیون شده است.

این مقام قضائی ادامه داد: کارخانه‌ای که فقط بابت طلب دستگاه‌ها از دولت، واگذار می‌شود درحالی که طرف تحویل‌گیرنده هیچ تخصصی از آن ندارد قطعا نتیجه مثبتب در پی نخواهد داشت؛ مثلا پتروشیمی اصفهان به بهداشت و درمان داده شده آیا قشر پزشک یا استاد دانشگاه تخصصی از پتروشیمی دارد؟

سراج افزود: معمولا واگذاری‌های ما منجر به شکست شده و نتیجه‌اش اخراج کارگران از کارخانه‌ها و بیکاری بوده است و از طرفی تقریبا هیچ کدام از بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر در زمینه قاچاق اقدام جدی نکنیم قطعا کارخانه‌های کشور در اینده نزدیک به تعطیلی کشیده می‌شوند زیرا در حال حاضر نقدینگی بخش خصوصی صفر بوده و سرمایه در گردش بسیار اندک است که موجب توقف تولید می‌شود.

انتهای پیام/