به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، وقتی کارمان به بانک می‌افتد، یعنی چاره‌ای وجود ندارد و باید گره مالی پیش آمده در مسیر زندگی را از این راه برطرف کرد. برخی از افراد هنگام اخذ تسهیلات به چگونگی میزان سود و پرداخت آن توجهی ندارند اما هستند افرادی که حساب و کتاب می‌کنند تا ببینند چه میزان سود باید پرداخت کنند و عملا یک وام چقدر برایشان تمام می‌شود. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد حدود 90 درصد افرادی که به دنبال محاسبه سود و نرخ تسهیلات هستند، در نهایت موفق نمی‌شوند که چگونگی محاسبه آن را متوجه شوند. در این بازه زمانی افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند، مردمی که چاره‌ای ندارند و مردمی که احساس می‌کنند نباید تسهیلات با نرخ سنگین را دریافت کنند و بهتر است که راهی دیگر بیابند البته مشکل اخذ تسهیلات تنها به این مسأله باز نمی‌گردد، چراکه هنگام اخذ تضامین نیز چالش‌ها آغاز می‌شود.

بانک مرکزی با اقتدار اعلام می‌کند که برای اخذ تسهیلات ازدواج یک ضامن کافی است، اما در عمل کارمند محترم بخش اعتبارات بانک با آن مخالفت می‌کند و خواهان بیش از یک ضامن می‌شود و در عمل با بخشنامه بانک مرکزی مخالفت می‌کند و هیچ نیروی بازدارنده‌ای نیز وجود ندارد مگر آنکه متقاضی اهل پیگیری و مراجعه به استانداری و فرمانداری و دیگر نهادها باشد تا بتوانند راه به جایی ببرد. البته در این زمینه دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان معتقد است یک ضامن باید بتواند از پس تعهدات متقاضی در صورت نپرداختن اقساط برآید و هر ضامنی نمی‌تواند به تنهایی عهده‌دار تعهدات باشد.

کسر کارمزد نسبت به مانده بدهی تسهیلات

یکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج که به تازگی موفق شده است آن را دریافت کند به فارس گفت: از مبلغ 30 میلیون تومان یک‌میلیون و500 هزار تومان کسر شد و هر سال قرار است به نسبت به مانده بدهی مبلغی کسر شود.

وی اظهار کرد: اگر چه قرار بود که یک ضامن به بانک معرفی شود اما برای دو هر طرف دو ضامن معرفی شد و در این حالی بود که مدیر بانک مربوطه از آشنایان نزدیک ما نیز به حساب می‌آمد.

این شهروند تأکید کرد: اگر معنای قرص‌الحسنه پرداخت وام بدون سود است و کارمز تنها چهار درصد عنوان می‌شود باید گفت که در واقعیت این نیست و باید به مردم اعلام کرد که هر سال چهار درصد کارمزد کسر می‌شود.

متقاضی دیگری که در صف تکمیل مدارک اخذ تسهیلات ایستاده است اظهار کرد: تنها یک بانک است که وقتی حساب می‌کنیم همان 18 درصد را به عنوان نرخ تسهیلات محاسبه می‌کند و در سایر بانک‌ها مبالغی که اخذ می‌شود  نرخ تسهیلات را افزایش می‌شود.

فاطمه صامتی با اشاره به اینکه اگر چاره‌ای داشتم هرگز راضی به اخذ این تسهیلات نمی‌شدم تأکید کرد: امروزه با بروز مشکلات مالی باید به سراغ تسهیلات با نرخ سود 18 درصد به بالا رفته چراکه تسهیلات با نرخ چهار درصد صرف وام ازدواج است.

وی با بیان اینکه تاکنون در چند سال اخیر سه فقره تسهیلات با نرخ 18 درصد از بانک‌های دولتی متخلف اخذ کردم گفت: هربار به سختی مبلغ اصلی و سود مشارکت تسهیلات را پرداخت کردم.

خانم صامتی تصریح کرد: به طور کلی برای دریافت 20 میلیون تومان تسهیلات 18 درصدی با اقساط 36 ماهه 26 میلیون تومان بازپرداخت خواهد داشت.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه در تسهیلات ازدواج کارمزدی بر اساس قوانین بانک مرکزی اخذ می‌شود اظهار کرد: سالانه بر اساس مانده بدهی چهار درصد کامزد کسر می‌شود.

محمد طوماسی با بیان اینکه برخی از بانک‌ها مبلغ کل سال‌ها را محاسبه و کسر می‌کردند که این مسأله برطرف شده است افزود: فرآیند بانکی بر این است که سالانه چهاردرصد به مانده بدهی تعلق می‌گیرد.

وی تصریح کرد: برخی از متقاضیان نیز خواهان کسر کارمزد در ابتدای تسهیلات هستند تا به طور مشخص اقساط آنها تعیین شود که بر اساس توافق متقاضی تصمیم‌گیری می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان با اشاره به اینکه در عقود مشارکتی نیز متقاضی باید درصد مشخصی از مبلغ را به حساب واریز کند ادامه داد: البته این مبلغ همزمان با پرداخت تسهیلات به متقاضی بازگردانده می‌شود و هیچ مبلغی کسر نمی‌گردد.

وی با بیان اینکه دراین نوع وام 20 درصد سهم متقاضی چند روز در حساب باقی می‌ماند خاطرنشان کرد: در مشارکت مدنی نیز بر اساس توافق مشتری به عنوان شریک بانک میزان سهم مشتری مشخص می‌شود و با پرداخت مبلغ تسهیلات به مشتری دوباره باز می‌گردد.

طوماسی با اشاره به اینکه در عقود خرید دین نیز تعریف مشخصی وجود دارد گفت: در این نوع عقود، مشتری چک و یا تعهد مالی را زودتر از موعد آن وصول می‌کند و بانک سود آن را محاسبه و مبلغ را به طور کامل پرداخت می‌کند.

فرآیندهای بانکی بر اساس اصول شرعی

وی با بیان اینکه هر نوع عقود شرایط و روند خود را دارد اظهار کرد: تمام فرآیندهای بانکی بر اساس اصول شرعی مشخص شده است و به صورت سلیقه‌ای در بانک تعیین نمی‌شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان با اشاره به اینکه نیاز به درک متقابلی از سوی متقاضیان وجود دارد تصریح کرد: بالاخره شعب بانک‌ها موظف هستند قوانین را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه عملکرد سیستم بانکی در همدان نسبت به سایر استان‌ها وضعیت مطلوب‌تری دارد ادامه داد: امروز صف انتظار برای اخذ تسهیلات ازدواج از 13 هزار نفر و در سال جاری به 7 هزار نفر رسیده است.

طوماسی با اشاره به اینکه سخت‌گیری در پرداخت  تسهیلات ازدواج وجود ندارد افزود: همه نسبت به ازدواج جوانان دغدغه‌مند هستند و بانک‌ها با نگاه مساعد به این مسأله می‌نگرند اما نکته مهم این است که به هر حال باید منابع پرداخت تسهیلات بانکی ازدواج با توجه به دو برابر شدن آن در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جدید نیز ابلاغ بخشنامه و تطبیق سیستم بانکی با آن زمان‌بر است خاطرنشان کرد: اگر بانک به یک ضامن بسنده کند، او باید توانایی پرداخت اقساط را در صورت نپرداختن معوقات توسط متقاضی را داشته باشد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان با بیان اینکه بانک در نهایت می‌تواند یک چهارم حقوق یک ضامن را اخذ کند گفت: یک استاد دانشگاه، پزشک و یا مدیر با یک کارمند ساده متفاوت است و بخشنامه ضامن یک نفره، شامل حال هر ضامنی نمی‌شود.

وی اظهار کرد: اگر استعلامات لازم را انجام ندهیم و با مشکل مواجه شویم قطعاً زیر سؤال خواهیم رفت که چرا نظارت‌های لازم را انجام دادیم.

منابع قرض‌الحسنه اندک است

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان با اشاره به اینکه منابع اگر موجود نباشد بانک نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند افزود: منابع قرض‌الحسنه ما اندک است و اگر فرهنگسازی شود و مردم نسبت به سپرده قرض‌الحسنه اقدام کنند می‌توانیم تسهیلات بیشتری پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه از مردم تقاضا داریم که نسبت به پرداخت اقساط به موقع و معوقات خود به بانک اقدام کنند تصریح کرد: بانک از محل این وصول مطالبات می‌تواند نسبت به پرداخت تسهیلات جدید اقدام کند.

انتهای پیام