به گزارش صبح رزن،حسن لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: جلسات کمیسیون مشترک قانون مدیریت خدمات کشور مجلس همواره به صورت مرتب تا امروز ادامه داشته و اصلاح این قانون مراحل پایانی خودش را طی‌کند، از این رو در جلسه‌ای که هفته گذشته بنده به عنوان رئیس کمیسیون مشترک قانون مدیریت خدمات و برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضاییه داشتیم چند ماده بسیار مهم که نیارمند تغییر اساسی بود، با اکثریت آرا به تصویب رسید.

تعیین دایره شمولیت قانون خدمات کشوری

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: تعیین دایره شمولیت قانون خدمات کشوری یکی مواد مهم تصویب شده در جلسه مذکور بود چرا که دایره شمولیت قانون خدمات کشوری در قانون قبلی بلاتکلیف بود که حدود و میزان آن در اصلاحیه این قانون مشخص شده و به تصویب رسید. معتقدم این بهترین راهی بود که می‌توانست از همه پراکندگی‌های قوانین در دستگاه‌ها جلوگیری ‌کند چرا که اکثر دستگاه‌های کشور زیر مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ماده دیگری که در اصلاحیه قانون خدمات کشوری آورده شده بود و حجت‌الاسلام رئیسی هم بر آن تاکید داشته‌اند، ایجاد سامانه جامع پرداخت در کشور بود چرا که تنوع پرداخت حقوق‌ها در دستگاه‌های دولتی به بیش از 50 نوع می‌رسید و بی تردید این مصوبه رکن اصلی کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون مدیریت خدمات کشوری است.

دولت مکلف به پرداخت حقوق‌ها از طریق سامانه جامع پرداختی می‌شود

لطفی با اشاره به فوائد ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق، افزود: این سامانه می‌تواند بخش زیادی از هدر رفت بودجه و هزینه‌های جاری کشور را مدیریت کند. بر همین اساس ما در صدد هستیم خزانه داری کل کشور را مکلف کنیم تا همه احکام کارگزینی و اطلاعات همه افرادی که به نحوی از دولت حقوق دریافت می‌کنند را در سامانه جامع پرداخت حقوق وارد کرده و همانند هدفمندی یارانه‌ها یک شبه، ازطریق یک سامانه واحد و با نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی همه حقوق‌ها پرداخت شود.

سامانه جامع پرداخت سدی در برابر حقوق‌های نجومی

رئیس کمیسیون مشترک قانون مدیریت خدمات کشور مجلس، افزود: اگر این قانون در صحن علنی مجلس رای بیاورد و تصویب شود، بی تردید در کاهش 20 الی 30 درصدی هزینه‌های جاری کشور و افزایش اعتبارات عمرانی کشور موثر خواهد بود. ازطرفی واریز دستمزدها از طریق سامانه جامع پرداخت از حقوق‌های نامتعارف و نجومی جلوگیری کرده و درصد شفافیت حقوق‌ها را به دلیل نظارت بهتر بر پرداختی‌ها توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور، افزایش می‌دهد./